جرف الصخر.. عقدة السلاح والنفوذ في حسابات بغداد وطهران وواشنطن

وضعت التطورات في جرف الصخر الحكومة العراقية أمام معادلة تتجاوز السيطرة على منطقة استراتيجية، إذ باتت القضية مرتبطة بقدرة بغداد على ضبط الفصائل المسلحة وإدارة التوازنات داخل الإطار التنسيقي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص نفوذ إيران في العراق، بينما تعمل طهران على حماية مواقع حلفائها وتجنب خسارة أوراق نفوذها.

جرف الصخر.. عقدة السلاح والنفوذ في حسابات بغداد وطهران وواشنطن
الأربعاء 18 تشرين الثاني, 2026   14:11
مركز الأخبار

أعادت أزمة جرف الصخر، جنوب بغداد، فتح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، بعدما تحول تحقيق حكومي بشأن تهريب النفط إلى مواجهة سياسية وأمنية تتعلق بمستقبل نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران وحدود سلطة الدولة عليها.

وبينما تؤكد حكومة علي الزيدي أن تحركها يستهدف حماية المال العام وإنهاء التجاوزات على المؤسسات الرسمية، ترى "كتائب حزب الله" العراقية أن الإجراءات تستهدف وجودها وسلاحها تحت ضغط أميركي، ما وضع بغداد أمام اختبار صعب بين فرض سلطة الدولة وتجنب صدام مع فصيل يمتلك نفوذاً عسكرياً وسياسياً.

ولا تنحصر أهمية جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف "النصر"، في موقعها شمال محافظة بابل، على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غرب بغداد، بل في طبيعة السيطرة عليها منذ استعادتها من مرتزقة داعش عام 2014. فالمنطقة، التي كانت تضم غالبية سكانية سنية، بقيت مغلقة أمام معظم سكانها النازحين، وتحولت إلى منطقة ذات طابع عسكري وأمني، مع حضور بارز لـ "كتائب حزب الله"، ما جعلها نموذجاً لتعقيدات العلاقة بين المؤسسات الرسمية والفصائل المسلحة.

النفط مدخل إلى ملف السلاح

بدأ التصعيد الأخير بعد تسريب تقرير استخباري عراقي تحدث عن عمليات سحب للنفط الخام من أنابيب حكومية وتهريبه عبر منشآت غير مرخصة في المنطقة بين عامي 2021 و2026.

وأشار التقرير إلى استخدام مضخات وخزانات وصهاريج لنقل النفط بعيداً عن القنوات الرسمية، مقدراً الخسائر بمئات ملايين الدولارات، وهي أرقام لا تزال بحاجة إلى استكمال التحقيقات الرسمية لتحديد حجمها والمسؤولين عنها.

وفي 13 تشرين الثاني، دخلت لجنة حكومية تضم جهات أمنية ورقابية إلى المنطقة للتحقيق، قبل أن يقرر رئيس الوزراء إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء.

وبحسب مسؤولين عراقيين تحدثوا إلى وكالة رويترز، فإن شبكة التهريب استفادت من "تواطؤ أشخاص داخل مؤسسات أمنية ونفطية"، الأمر الذي يطرح تساؤلات تتجاوز المسؤولية المباشرة عن عمليات التهريب إلى مدى قدرة الدولة على مراقبة منشآتها ومواردها.

في المقابل، نفت "كتائب حزب الله" مسؤوليتها عن تهريب النفط، وعدّت التقرير مضللاً، موضحة أن المنشآت الموجودة في المنطقة تستخدم لتوفير الوقود لآلياتها ومولداتها.

واتهمت الحكومة باستغلال القضية للضغط عليها ودفعها إلى التخلي عن سلاحها.

وتكشف هذه المواقف عن اختلاف جوهري في تفسير الأزمة، فالحكومة تقدمها بوصفها قضية فساد واعتداء على الموارد العامة، بينما تنظر إليها الكتائب كونها جزءاً من تحرك أوسع لإعادة تشكيل المشهد الأمني وإنهاء استقلالية الفصائل لصالح واشنطن.

واشنطن وطهران ومعادلة النفوذ

يتجاوز الصراع حدود جرف الصخر، إذ يأتي في سياق ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لما تسميه حصر السلاح بيد الدولة وتقليص قدرات الجماعات المسلحة التي تقول عنها مرتبطة بإيران.

وترى واشنطن أن استمرار امتلاك هذه الفصائل قراراً عسكرياً مستقلاً يهدد الاستقرار العراقي ويتيح استخدام الأراضي العراقية لاستهداف القوات والمصالح الأميركية وحلفائها، فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة العراقية إلى نزع سلاح الجماعات الموالية لطهران.

أما إيران، فتنظر إلى الفصائل الحليفة على أنها جزء من شبكة نفوذها الإقليمي وأدوات التأثير في المعادلات الأمنية والسياسية، ولذلك فإن تقليص قدراتها العسكرية لا يمثل مجرد تغيير داخل المؤسسة الأمنية العراقية، بل تحولاً في موازين القوى التي تشكلت خلال السنوات الماضية.

وتجد حكومة الزيدي نفسها أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى علاقاتها مع واشنطن في ملفات الاقتصاد والاستثمار والتعاون الأمني، لكنها تدرك أن مواجهة الفصائل قد تفتح خلافات داخلية مع قوى سياسية تمتلك حضوراً مؤثراً في البرلمان ومؤسسات الدولة.

كما أن دمج الحشد الشعبي في المنظومة الرسمية لا يلغي الإشكالية المتعلقة بوجود جماعات تحتفظ بهياكل وقرارات عسكرية خاصة بها.

وفي هذا السياق، وصل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد في 16 تشرين الثاني، والتقى مسؤولين وقيادات سياسية، في تحرك أفادت مصادر سياسية نقلت عنها قناة الحرة بأنه استهدف احتواء التصعيد والتوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل وجود "كتائب حزب الله" في المنطقة.

 ويعكس التحرك الإيراني رغبة في منع تحول الضغوط الحكومية إلى مواجهة مسلحة قد تضعف حلفاء طهران وتزيد الضغوط الأميركية عليها.

التسوية لا تعني نهاية المشكلة

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي صدور توجيهات بدخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر، جنوب بغداد، في وقت رفض القيادي في "كتائب حزب الله"، المعروف بأبو طالب السعيدي الانسحاب، محذراً من أن دخول القوات الحكومية قد يؤدي إلى إراقة الدماء.

ويضع ذلك حكومة علي الزيدي أمام اختبار صعب، في ظل ارتباط الكتائب بهيئة الحشد الشعبي وامتلاكها غطاءً رسمياً.

وتحدثت تقارير إعلامية عراقية أمس الثلاثاء، عن تفاهم بين الزيدي وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، يقضي بانسحاب الكتائب وتسليم مواقعها إلى قوة مشتركة من القوات الأمنية والحشد الشعبي.

ورغم أن التفاهم قد يجنب الطرفين مواجهة مباشرة، فإنه لا يحسم مسألة مرجعية القرار العسكري، ولا يضمن إنهاء نفوذ الفصائل خارج المنطقة.

كما لا يبدو الإطار التنسيقي موحداً بشأن معالجة الملف، بين أطراف تدعم تعزيز سلطة الحكومة وأخرى تخشى أن يؤدي التصعيد إلى اختلال التوازنات السياسية واندلاع مواجهة داخلية.

(أم)

ANHA