هل نحن أمام ملامح نظام عالمي جديد؟

يعيد الاجتماع المرتقب بين ترامب وشي وبوتين في شنجن، طرح احتمالات إعادة توزيع النفوذ العالمي، وسط صعود الصين والحرب الروسية على أوكرانيا وتداعيات الحرب الأميركية على إيران وحدود الهيمنة الأميركية.

هل نحن أمام ملامح نظام عالمي جديد؟
الخميس 19 تشرين الثاني, 2026   10:52
مركز الأخبار

يعيد الاجتماع الثلاثي المرتقب الذي سيجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية، طرح تساؤلات بشأن التحولات الجارية في النظام الدولي، وإمكانية أن يكون اللقاء مقدمة لتفاهمات تعيد ترتيب النفوذ بين القوى الكبرى، على غرار الترتيبات التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ويكتسب هذا السؤال أهمية إضافية في ظل الحرب الأميركية على إيران وتداعياتها، التي أظهرت حدود القوة العسكرية الأميركية، ووضعت أمن الممرات الحيوية والاقتصاد العالمي في قلب معادلات الصراع.

في شباط 1945، اجتمع في يالطا السوفييتي جوزيف ستالين والأميركي فرانكلين روزفلت والبريطاني ونستون تشرشل، بينما كانت الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، وبدأت ملامح النظام الدولي الذي سيليها تتضح.

ولم يكن الاجتماع مجرد تنسيق بين حلفاء في مواجهة ألمانيا النازية، بل محطة عكست تشكل ترتيبات ما بعد الحرب ومستقبل أوروبا ومناطق النفوذ، في لحظة كانت فيها موازين القوى تتغير بصورة جذرية.

فقد خرجت بريطانيا وفرنسا منهكتين، فيما برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قوتين قادرتين على التأثير في مسار العالم.

ومن رحم تلك المرحلة تشكل نظام دولي ثنائي القطبية، تقاسم فيه المعسكران الأميركي والسوفييتي مساحات واسعة من النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي، ودخلا في منافسة طويلة عرفت بالحرب الباردة.

ورغم أن مؤتمر يالطا لم يكن وحده المسؤول عن تقسيم العالم إلى معسكرين، فإنه عكس انتقال مركز الثقل الدولي من القوى الأوروبية التقليدية إلى قوتين صاعدتين خرجتا من الحرب بقدرات عسكرية واقتصادية هائلة.

ولم يكن انتقال القيادة العالمية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة حدثاً فورياً، بل مساراً تراكمياً ظهرت علاماته في محطات لاحقة، أبرزها أزمة السويس عام 1956، فحين شاركت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في الهجوم على مصر، وجدت لندن نفسها أمام ضغط أميركي حاسم أجبرها على وقف العمليات والانسحاب، بعدما استخدمت واشنطن نفوذها المالي للضغط على الجنيه الإسترليني.

وكشفت الأزمة أن بريطانيا لم تعد قادرة على خوض مواجهة استراتيجية كبرى بمعزل عن الموقف الأميركي، وأن واشنطن أصبحت صاحبة الكلمة الأثقل داخل المعسكر الغربي.

لكن امتلاك الولايات المتحدة موقع القيادة لم يلغِ التحديات، فقد أظهرت حرب فيتنام أن التفوق العسكري لا يضمن تحقيق الأهداف السياسية، بعدما عجزت واشنطن عن حسم الحرب رغم سنوات من التدخل الواسع.

وانتهى اتفاق باريس عام 1973 إلى انسحاب القوات القتالية الأميركية، قبل سقوط سايغون عام 1975، في واحدة من أبرز الهزائم التي واجهتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

ومع ذلك، لم تؤدّ تلك الهزيمة إلى انتقال الهيمنة مباشرة إلى قوة أخرى؛ لأن الاتحاد السوفييتي لم يكن يمتلك القدرة الاقتصادية والمؤسساتية الكافية لملء الفراغ.

وفي المقابل، استنزفت الحرب السوفييتية في أفغانستان، بين عامي 1979 و1989، موارد موسكو وأضعفت موقعها الدولي، بالتزامن مع أزمات اقتصادية وسياسية داخلية.

ومع انسحاب القوات السوفييتية عام 1989، ثم تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، انتهى التوازن الثنائي الذي حكم العالم لعقود، ووجدت الولايات المتحدة نفسها في موقع القوة المهيمنة من دون منافس دولي قادر على موازنتها.

ولم تكن الحرب الأفغانية السبب الوحيد في انهيار الاتحاد، لكنها ساهمت في تعميق أزماته واستنزاف موارده.

واستفادت واشنطن من تلك اللحظة لتوسيع حضورها السياسي والعسكري، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول 2001، حين أطلقت الحرب في أفغانستان ثم غزت العراق عام 2003.

غير أن الحروب الطويلة أظهرت أن التفوق العسكري لا يكفي لإنتاج استقرار مستدام أو فرض ترتيبات سياسية قابلة للحياة.

وجاءت عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان عام 2021 لتعيد طرح الأسئلة بشأن حدود القوة الأميركية وقدرتها على تحويل الانتصارات العسكرية الأولية إلى نتائج استراتيجية دائمة.

وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تخوض حروباً مكلفة، كانت الصين تعمل على بناء قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، مستفيدة من اندماجها في الاقتصاد العالمي واتساع تجارتها واستثماراتها.

ولم يعد صعود بكين مقتصراً على المنافسة التجارية، بل امتد إلى الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والقدرات العسكرية والتأثير في المؤسسات الدولية، ما جعلها المنافس الأبرز لواشنطن.

أما روسيا، فعلى الرغم من الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة والصين، فقد استعادت جانباً من قدرتها على التأثير عبر قوتها العسكرية وموارد الطاقة وعلاقاتها الدولية.

وجاءت الحرب الأميركية على إيران لتضيف اختباراً جديداً إلى سجل القوة الأميركية، بعدما تحولت المواجهة من محاولة لفرض نتائج سريعة إلى صراع مكلف لم تتمكن واشنطن من حسمه وفق أهداف واضحة.

فقد أظهرت الحرب قدرة طهران على مواصلة الرد وتهديد الملاحة في مضيق هرمز، رغم الضربات التي تعرضت لها، فيما تحملت الولايات المتحدة أعباء عسكرية واقتصادية متزايدة.

وقدرت كلفة العمليات الأميركية بنحو 38 مليار دولار حتى مطلع آب 2026، بالتزامن مع ضغوط على مخزونات الذخائر والقدرات العسكرية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتراجع التأييد الشعبي للحرب.

كما كشفت الأزمة عن تباينات مع حلفاء واشنطن بشأن إدارة المواجهة، من دون أن تضمن العمليات العسكرية عودة مستقرة للملاحة عبر المضيق.

ولم تنتهِ تداعيات الحرب عند حدود الكلفة المالية والعسكرية، إذ لم تتمكن واشنطن من ضمان استقرار الملاحة في هرمز أو منع إيران من استخدام المضيق ورقة ضغط، كما لم تنجح المساعي الدبلوماسية في وضع حد نهائي للمواجهة.

واستمر تبادل الضربات خلال تشرين الثاني، بالتزامن مع تعثر جهود الوساطة واضطراب حركة الشحن، ما أبقى أمن الطاقة والتجارة الدولية عرضة للتقلبات، وبذلك لم تعد الأزمة اختباراً للقدرة العسكرية الأميركية وحدها، بل لقدرة واشنطن على حماية المصالح الاقتصادية الدولية التي ارتبطت طويلاً بدورها بوصفها القوة الضامنة لأمن الممرات البحرية.

وهنا تبرز المقارنة بين أزمة السويس عام 1956 وأزمة هرمز الراهنة، وإن اختلفت الظروف والفاعلون.

ففي السويس، كشفت الأزمة أن بريطانيا لم تعد قادرة على خوض مواجهة استراتيجية كبرى من دون موافقة واشنطن، وأن الولايات المتحدة باتت صاحبة النفوذ الحاسم داخل المعسكر الغربي.

أما في هرمز، فتواجه واشنطن اختباراً يتعلق بقدرتها على حماية أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، ومنع خصم إقليمي من استخدامه أداة ضغط، من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة تستنزف مواردها وتنعكس على الاقتصاد العالمي.

وإذا كانت السويس قد جسدت انتقال مركز القيادة من لندن إلى واشنطن، فإن هرمز يطرح سؤالاً حول حدود قدرتها على الاحتفاظ بهذا الدور.

ولا يعني ذلك أن الهيمنة الأميركية انتهت، أو أن الصين وروسيا أصبحتا قادرتين على اقتسام قيادة العالم معها بصورة متكافئة.

فما زالت الولايات المتحدة تمتلك شبكة تحالفات عسكرية واسعة، وقوة مالية وتكنولوجية مؤثرة، وقدرات عسكرية لا تضاهيها دولة منفردة.

لكن التحولات الجارية تشير إلى أن قدرتها على فرض إرادتها بصورة منفردة باتت أكثر تعقيداً، وأن منافسيها أصبحوا يمتلكون أدوات أوسع لتعطيل قراراتها أو رفع كلفة تنفيذها.

ويكتسب اجتماع شنجن أهميته من جمعه قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا لبحث ملفات تتجاوز العلاقات الثنائية، من الحرب في أوكرانيا إلى التنافس الاقتصادي وأمن الطاقة ومستقبل النظام الدولي.

وقد يفتح المجال أمام تفاهمات لإدارة التنافس وتجنب المواجهة المباشرة، بما يستحضر بعض أدوار مؤتمر يالطا عام 1945، لكن اختلاف السياق يجعل تكرار تجربته أمراً مستبعداً، ففي حين جمعت يالطا حلفاء منتصرين في حرب عالمية، يجمع شنجن قوى متنافسة تتباين مصالحها، ضمن نظام دولي تعددي تشارك في تشكيله قوى أخرى، بينها الهند والاتحاد الأوروبي.

لذلك لا تكمن أهمية اللقاء في احتمال تقسيم مناطق النفوذ، بل فيما قد يكشفه عن انتقال تدريجي من الهيمنة الأميركية المنفردة إلى توازنات أكثر تعقيداً.

وفي هذا السياق، تمثل الحرب على إيران وأزمة هرمز اختباراً إضافياً لقدرة واشنطن على الحفاظ على موقعها الدولي.

(أم)