أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء

ناقشت أوساط نسائية وحقوقية وناشطات ومثقفات، خلال ندوة حوارية في مدينة الحسكة، واقع العنف الموجه ضد النساء وتداعياته، مسلطين الضوء على ثلاثة جوانب رئيسة تشمل العنف الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وسبل التصدي لها.

أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
أوساط نسائية وحقوقية في الحسكة تبحث سبل التصدي للعنف الموجه ضد النساء
الثلاثاء 17 تشرين الثاني, 2026   14:37
الحسكة

نظمت مؤسسة المرأة الحرة في سوريا، ندوة حوارية في حديقة القراءة بمدينة الحسكة، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، المرأة، الحياة، الحرية"، بمشاركة واسعة من عضوات المؤسسة وممثلات عن المؤسسات المدنية والنسائية.

وتناولت الندوة، التي تأتي تزامناً مع فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني)، ثلاثة محاور رئيسة شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه النساء وسبل حماية حقوقهن.
استهلت عضوة مؤسسة المرأة الحرة، ريما محمد، أعمال الندوة بتقديم المحور الأول حول "العنف الاقتصادي"، مركزةً على عدة نقاط أسياسية، هي استعادة الدور الريادي وذلك من خلال التذكير بأن المرأة هي أساس المجتمع ومكتشفة الزراعة والإنتاج، مشيرةً إلى أن الذهنية الذكورية سلبتها هذه المكانة بمرور الوقت.

كما أشارت إلى العنف الاقتصادي وآثاره، مستعرضة أشكال هذا العنف، كالمنع من العمل والتعليم، والسيطرة على الدخل، والحرمان من الميراث والنفقات، وبيان خطورته في إجبار المرأة على التبعية والبقاء في علاقات مؤذية خوفاً من الفقر.

وشددت على ضرورة الاكتفاء الذاتي، من خلال التأكيد على قدرة المرأة على تأمين حياتها باستقلالية دون تبعية، مستشهدةً بتجربة قرية جن وار كنموذج عملي ناجح.

وتوصلت إلى خارطة طريق للحل، عبر الدعوة إلى تكاتف الجهود عبر سن قوانين رادعة وتوفير مراكز حماية، وإشراك الرجال لتغيير الثقافة الذكورية، فضلاً عن تمكين النساء اقتصادياً وتعليمياً لضمان كرامتهن.

من جانبها، قدمت عضوة اتحاد المرأة السريانية، سوسن عبد الأحد، المحور الثاني حول "العنف الاجتماعي"، متناولةً ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي بوصفها انتهاكاً لحقوق المرأة وحريتها، وذلك عبر نقطتين أساسيتين، هما جذور العنف وأشكاله، وأوضحت أن العنف الجسدي والنفسي والجنسي يتغذى على عوامل متداخلة، أبرزها التنشئة الذكورية، والتفكك الأسري، والتبعية الاقتصادية للمرأة، إلى جانب غياب الردع القانوني الصارم.

وركزت النقطة الأخرى على التداعيات الفردية والمجتمعية، مسلطة الضوء على الآثار المدمرة للعنف، والتي لا تقتصر على الإصابات الجسدية والصدمات النفسية كالاكتئاب، بل تمتد لتشمل تفكك الأسرة، وتعطيل قدرات المرأة الإنتاجية، وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وفي المحور الثالث، تناولت المحامية كولي بيكندي الجانب القانوني، مؤكدةً أن العنف ضد المرأة في سوريا والمجتمع العربي لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يمثل منظومة متكاملة تبدأ من النص القانوني وتمتد إلى الممارسة اليومية.
وأوضحت كولي أن القوانين السائدة غير مرنة وتعود في أساسها إلى حقبة الانتداب الفرنسي، مما يعيق إجراء تعديلات جوهرية فيها، معتبرةً أن "العنف التشريعي والقانوني" هو أخطر أنواع العنف؛ كونه يشرعن للتمييز ويمنحه غطاءً رسمياً يجعل من المرأة مواطنة من الدرجة الثانية.

واختتمت الندوة بفتح باب النقاش أمام الحضور؛ حيث قدّم المشاركون والمشاركات مداخلاتهم وآراءهم حول سبل تعزيز الحماية القانونية والمجتمعية للمرأة.

(ج م/ي م)

ANHA