حقوقيون يعتبرون إعفاء القائد من "حق الأمل" استمراراً لسياسات الإبادة القائمة بحق الكرد
عدّ حقوقيون إعفاء القائد عبد الله أوجلان من "حق الأمل" أسلوباً جديداً تتبعه الدولة التركية المحتلة للتهرب من الحل السياسي للقضية الكردية والاعتراف بالحقوق المشروعة للكرد، داعين القوى الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لإلزام الدولة التركية المحتلة بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المعتقلين السياسيين.
في دليل آخر على خرقها للقوانين والمواثيق الدولية، أعفت سلطات دولة الاحتلال التركي، في 30 آب الفائت، القائد أوجلان من "حق الأمل"، بحجة فرض "العقوبات الانضباطية" عليه مؤخراً.
و"حق الأمل" قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1950، وهذا الحق يُجيز لأي محكوم بالسجن المؤبد أن يكون له الأمل في الخروج من السجن وممارسة حياته بعد مضي أكثر من 20 عاماً على سجنه.
وقد طُبّق للمرة الأولى في المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية عام 1977، على أن الحكم المؤبد يخرج من نطاق إصلاح المعتقل عن أخطائه أو التغيير في شخصيته على ما ارتكبه، ولا يجوز إخضاع أي معتقل للتعذيب أو العقوبة المهينة للكرامة، بحسب المادة /3/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
عن هذا الموضوع قال الحقوقي وعضو لجنة المطالبة بحرية القائد أوجلان في باشور، حكيم عبد الكريم "أفكار القائد أوجلان وأطروحاته تدعو إلى التعايش السلمي بين جميع المكونات، وإذا أُتيح المجال أمامه فإنه سيحل القضية الكردية في كافة أجزاء كردستان، ويحل أزمات وقضايا الشرق الأوسط بأكملها".
ورأى عبد الكريم في إجراءات دولة الاحتلال التركي المتخذة بحق القائد أوجلان ورفاقه في المعتقلات والسجون التركية، بأنها إجراءات تعسفية وتناقض الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.
الحقوقي والقاضي في ديوان العدالة بمقاطعة الحسكة، محمود جميل، لفت إلى أن "المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية يتعرضون للقتل؛ نتيجة التعذيب الشديد على يد دولة الاحتلال التركي التي تنتهك حقوقهم".
وقال عن حرمان القائد أوجلان من "حق الأمل" "إنه أسلوب جديد من أساليب دولة الاحتلال التركي الفاشية لزيادة الضغط على القائد أوجلان والشعب الكردي في كردستان، والتهرب من الحل السياسي والاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في تركيا".
ونوّه جميل إلى "أن من مصلحة دولة الاحتلال التركي البحث عن حل سياسي، بدلاً من التصعيد، مستبعداً وجود أي حلول، سوى منح الشعب الكردي حقوقه".
طالب الحقوقي والقاضي في ديوان العدالة في مقاطعة الحسكة، محمود جميل "االقوى الدولية والأمم المتحددة بكافة هيئاتها، بالضغط على دولة الاحتلال التركي لمنعها من ممارسة الانتهاكات الصارخة بحق القائد أوجلان وكافة المعتقلين السياسيين في السجون التركية".
وعلى الرغم من صدور تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، الذي أكد ممارسة دولة الاحتلال التركي لسياسات غير حقوقية في سجن إمرالي، إلا أن السلطات التركية شددت العزلة أكثر على القائد أوجلان.
(أم)
ANHA
حقوقيون يعتبرون إعفاء القائد من "حق الأمل" استمراراً لسياسات الإبادة القائمة بحق الكرد
في دليل آخر على خرقها للقوانين والمواثيق الدولية، أعفت سلطات دولة الاحتلال التركي، في 30 آب الفائت، القائد أوجلان من "حق الأمل"، بحجة فرض "العقوبات الانضباطية" عليه مؤخراً.
و"حق الأمل" قرار تقدمت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 1950، وهذا الحق يُجيز لأي محكوم بالسجن المؤبد أن يكون له الأمل في الخروج من السجن وممارسة حياته بعد مضي أكثر من 20 عاماً على سجنه.
وقد طُبّق للمرة الأولى في المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية عام 1977، على أن الحكم المؤبد يخرج من نطاق إصلاح المعتقل عن أخطائه أو التغيير في شخصيته على ما ارتكبه، ولا يجوز إخضاع أي معتقل للتعذيب أو العقوبة المهينة للكرامة، بحسب المادة /3/ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
عن هذا الموضوع قال الحقوقي وعضو لجنة المطالبة بحرية القائد أوجلان في باشور، حكيم عبد الكريم "أفكار القائد أوجلان وأطروحاته تدعو إلى التعايش السلمي بين جميع المكونات، وإذا أُتيح المجال أمامه فإنه سيحل القضية الكردية في كافة أجزاء كردستان، ويحل أزمات وقضايا الشرق الأوسط بأكملها".
ورأى عبد الكريم في إجراءات دولة الاحتلال التركي المتخذة بحق القائد أوجلان ورفاقه في المعتقلات والسجون التركية، بأنها إجراءات تعسفية وتناقض الأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.
الحقوقي والقاضي في ديوان العدالة بمقاطعة الحسكة، محمود جميل، لفت إلى أن "المعتقلين السياسيين داخل السجون التركية يتعرضون للقتل؛ نتيجة التعذيب الشديد على يد دولة الاحتلال التركي التي تنتهك حقوقهم".
وقال عن حرمان القائد أوجلان من "حق الأمل" "إنه أسلوب جديد من أساليب دولة الاحتلال التركي الفاشية لزيادة الضغط على القائد أوجلان والشعب الكردي في كردستان، والتهرب من الحل السياسي والاعتراف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في تركيا".
ونوّه جميل إلى "أن من مصلحة دولة الاحتلال التركي البحث عن حل سياسي، بدلاً من التصعيد، مستبعداً وجود أي حلول، سوى منح الشعب الكردي حقوقه".
طالب الحقوقي والقاضي في ديوان العدالة في مقاطعة الحسكة، محمود جميل "االقوى الدولية والأمم المتحددة بكافة هيئاتها، بالضغط على دولة الاحتلال التركي لمنعها من ممارسة الانتهاكات الصارخة بحق القائد أوجلان وكافة المعتقلين السياسيين في السجون التركية".
وعلى الرغم من صدور تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT، الذي أكد ممارسة دولة الاحتلال التركي لسياسات غير حقوقية في سجن إمرالي، إلا أن السلطات التركية شددت العزلة أكثر على القائد أوجلان.
(أم)
ANHA
