​​​​​​​صحف عربية: البرلمان العراقي يبدأ غدًا استقبال طلبات الترشح لمنصب الرئاسة وبرود باشاغا يستفز الدبيبة

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى الشأن العراقي، وملف تشكيل الحكومة الليبية إلى جانب الشأن السوداني.

البرلمان العراقي يبدأ غدًا استقبال طلبات الترشح الجديدة لمنصب رئيس الجمهورية

في الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يبدأ البرلمان العراقي غدًا السبت تسلم طلبات جديدة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. رئاسة البرلمان التي كانت انفردت بفتح باب الترشح الشهر الماضي بعد إقصاء المرشح السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري اصطدمت برفض المحكمة الاتحادية العليا بعد أن قدم أحد نواب البرلمان طعنًا أمامها.

وفيما أجّلت المحكمة الاتحادية النظر بالطعن المقدم أمامها مرتين، وسط تقرب في أوساط الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي بقي مصير مرشحهم البديل للمنصب (ريبر أحمد) معلقًا بما تقرره الاتحادية التي تصدر قرارات في العادة قاطعة وملزمة لكل السلطات، إلا ان القرار الذي اتخذته بخصوص دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه جاء مرضيًا للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بعد أن منح القرار البرلمان الحق في أن يفتح باب الترشح ثانية ولمرة واحدة بأغلبية أعضاء البرلمان.

ومع أن رئاسة البرلمان حددت جلسة غد السبت موعدًا للتصويت على فتح باب الترشيح للمرة الثالثة، فإن جدلًا أثاره بعض النواب وخبراء القانون بشأن طبيعة التصويت على القرار الجديد، فالاتحادية لم تتوسع في شرح تفاصيل عملية التصويت سواء كانت بأغلبية الثلثين أو بالأغلبية البسيطة، ولكل من الفريقين المتنافسين رؤية تختلف عن رؤية الطرف الآخر.

وبينما يصر التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني على التصويت خلال جلسة الغد، فإنه وبصرف النظر عن النتيجة المتوقعة للتصويت، فإن المراقبين يخشون أن طعنًا جديدًا يمكن أن يقدم إلى المحكمة الاتحادية.

إلى ذلك يستمر الخلاف الكردي - الكردي بشأن مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية. ففيما يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يصر على رفضه صالح مع إمكانية التفاهم على مرشح آخر من الاتحاد الوطني شريطة أن يحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وهو ما يرفضه حتى الآن الاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني.

وفي الوقت الذي سوف يجدد فيه الحزب الديمقراطي ترشيح ريبر أحمد الذي لم يكتسب ترشيحه الشرعية بقرار منفرد من رئاسة البرلمان، فإنه في حال أصر الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشحه الحالي (برهم صالح) فإن كل الأبواب سوف تكون قد أغلقت أمام أي تفاهم بين قيادتي الحزبين الكرديين. وفي هذا السياق فإن السيناريو الوحيد هو ذهاب كلا الحزبين الكرديين بمرشحه للتصويت داخل قبة البرلمان مع تحشيد الأصوات اللازمة لتمريره، لا سيما أن المحكمة الاتحادية التي فتحت باب الترشيح لمرة واحدة طلبت احترام السياقات الدستورية والانتهاء من منصب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة».

برود باشاغا يستفز الدبيبة: القبض على وزيرين من الحكومة الجديدة

في الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: "يستمر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا في تجاهل محاولات خصمه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة للبقاء في السلطة، وهو ما استفز الدبيبة الذي صعّد الخميس من تحركاته لعرقلة تنصيب حكومة جديدة حيث احتجز وزيرين من الحكومة وقطع حركة المجال الجوي لمنع تنقل النواب وأعضاء الحكومة من المنطقة الغربية إلى طبرق لمنح الثقة للحكومة.

ولم يصدر أيّ رد فعل من باشاغا خلال الفترة الماضية على تهديدات الدبيبة بالحرب والفوضى في صورة ما تم تنصيب حكومة جديدة. حيث يؤكد في كل مرة أنه لن ينجرّ إلى صراع مسلح وأنه واثق أن الدبيبة سيسلّم السلطة ما ينفيه الأخير كل مرة.

كما أنه تعامل ببرود مع تراجع مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري عن التوافق مع البرلمان بشأن تغيير حكومة الدبيبة، وهو التراجع الذي لا يستبعد البعض أن يكون قد تم بتقديم إغراءات لأعضائه أو الضغط عليهم وترهيبهم.

ويقول مراقبون إن التصعيد آخر ورقة بيد الدبيبة الذي فشل في إرباك باشاغا خاصة بعد أن تجاهلته دول كان يعتقد أنها داعمة له وستقف إلى صفه مثل تركيا وبريطانيا.

وقال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية إن حكومته “ستباشر بدراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون”.

وأدان باشاغا “حالة التصعيد غير المبرر، حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء”.

لكنّ المراقبين يستبعدون أن يكون تلويح باشاغا باتخاذ التدابير اللازمة لاستلام السلطة إيحاء باستخدام القوة لفرض حكومة الأمر الواقع في طرابلس، معتبرين أن هذه الخطوة ستعطي مشروعية لعودة الميليشيات إلى الواجهة، وهو ما لا يريده رئيس الحكومة الجديد، وأن إجراءات التخويف التي لجأ إليها الدبيبة لن تجر باشاغا إلى المواجهة في الوقت الحالي على الأقل.

وطالب مجلس النواب في بيان له بعد اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حكومة الدبيبة “بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس”.

وأوردت قناة “ليبيا الأحرار” أن مسلحين احتجزوا وزير الخارجية في الحكومة الجديدة حافظ قدور ووزيرة الثقافة صالحة التومي أثناء توجههما برًا إلى طبرق لحضور جلسة أداء اليمين.

ويوجد حاليًا رئيسان للوزراء في السلطة، ولم يتضح بعد موقف المجتمع الدولي من ذلك، وتتصاعد التحذيرات من أن يكون وجود حكومتين بداية لانقسام سياسي جديد كالذي شهدته البلاد مع “رأسين تنفيذيين” على مدى أعوام طويلة قبل التوصل الى اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة بدأ تنفيذ مساره مع تولي الدبيبة رئاسة حكومة وحدة وطنية".

الاتحاد الأوروبي يدعو لتسريع وتيرة الحوار بين السودانيين

في الشأن السوداني، قالت صحيفة الاتحاد الأوروبية: "دعت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي إلى القرن الإفريقي أنيتي ويبر، إلى تسريع وتيرة الحوار بين السودانيين للوصول لتوافق ينهي الأزمة الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائها في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بحضور سفير الاتحاد الاوروبي لدى السودان روبرت فان ديندول.

وبحسب بيان صحفي من مجلس السيادة، فإن اللقاء بحث الأوضاع السياسية في السودان، على صعيد التطورات الجارية بشأن عملية الحوار بين الأطراف، التي تهدف للتوصل إلى توافق وطني يعيد المسار الانتقالي، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار في الإقليم.

وأوضحت أنيتي ويبر في تصريح صحفي، عقب اللقاء، أنها أجرت حوارًا مثمرًا ومشجعًا مع رئيس مجلس السيادة، تم خلاله التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية".

(د ع)