​​​​​​​سياسيون: اعتقالات السياسيين الكرد في تركيا منافية للقوانين ويجب المحاسبة

تشن السلطات التركية حملة إبادة سياسية ضد برلمانيي حزب الشعوب الديمقراطية، والسياسيين والنشطاء والتنظيمات النسائية بهدف القضاء على الإرادة الكردية وتنفيذ المخطط الذي فشلت في تطبيقه ضمن روج آفا.

ورداً على الاعتقالات التي تنفذها السلطات التركية بحق السياسيين، نوه عدد من السياسيين في ناحية الدرباسية أن السلطات التركية مستمرة منذ أعوام في عمليات الإبادة السياسية وإنكار الوجود الكردي في باكور كردستان.

الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الدرباسية، سليمان خليل، قال لـ ANAH "السلطات التركية تمارس حملة ممنهجة لاعتقال السياسيين الذين يطالبون بحقوقهم ويقومون بحق الدفاع عن قضيتهم، وكل من ساهم في تقديم الدعم والمساعدة لكوباني، المدينة التي حارب وقاوم أبناؤها داعش الموالية لتركية".

ونوه خليل، أن هدف تركيا هو استمرار عمليات الإبادة والتغيير الديمغرافي، وقال "نحن رأينا هذا في المناطق التي احتلتها تركيا في شمال وشرق سوريا".

وشدد خليل، على أن السياسيين في شمال وشرق سوريا يرفضون أعمال وممارسات تركيا بحق السياسيين والمناضلين في شمال كردستان وتابع قائلاً: "تاريخ الدولة التركية ممتلئ بممارسات ضد الإنسانية، وهكذا أعمال مخالفة لجميع القوانين الدولة".

وطالب سليمان خليل، جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية بالقيام بمسؤولياتها حيال ما تمارسه تركيا من جرائم الإبادة والتغيير الديمغرافي.

ومن جانبه، قال حسين العلي عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا: "الدولة التركية تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية، اليوم تقوم بالإبادة السياسية بحق السياسيين في تركيا وكل من يرفض سياسة تركيا المحتلة".

وأضاف العلي: "أن السياسي والصحفي إن عمل بضمير لن يقبل بسياسية تركيا بحق الشعوب المظلومة، ولأن دولة الاحتلال التركي هدفها الاحتلال والتدمير والقتل تقوم باعتقال كل من يرفض سياستها، هناك المئات من السياسيين والصحفيين معتقلين في سجون الدولة التركية".

وبيّن العلي في ختام حديثه، أن الاحتلال التركي يقدم على تنفيذ ممارساته أمام أعين المنظمات التي تسمي نفسها بـ "المنظمات الإنسانية"، داعياً إياها إلى محاسبة تركيا وإيقاف انتهاكاتها.

(هـ ن)

ANHA