​​​​​​​حركة التغيير تدعو إلى جلسة طارئة على خلفية التصعيد في زينه ورتي

طالبت حركة التغيير (كوران)، بعقد جلسة طارئة للأطراف السياسية الثلاثة المساهمة في تشكيل الحكومة في إقليم كردستان لمناقشة آخر التطورات الجارية بعد تشنج العلاقات ووصولها إلى مرحلة الذروة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافةً الى القصف التركي المتجدد على بعض القرى والمناطق في محافظة هولير.

​​​​​​​حركة التغيير تدعو إلى جلسة طارئة على خلفية التصعيد في زينه ورتي
الخميس 16 نيسان, 2020   05:10
مركز الأخبار

وقالت حركة التغيير في بيان نشرته الليلة الفائتة أنه "في هذا الوقت الصعب، الذي نواجه فيه فيروس كورونا مع توسع رقعة البطالة والفقر والالتزام بالحجر الصحي وتأخر الرواتب، واستمرار مخاطر تنظيم داعش الإرهابي، الذي ينفذ عملياته ضد المواطنين، وقوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى واستشهاد البعض منهم بين الحين والآخر، انعكس سلباً على حياة المواطنين في الإقليم، إلا أنه للأسف هناك محاولات لوضع ثقل أكبر وأخطر على حياة المواطنين ومعيشتهم".

 

توجه نحو العنف

 

وأشارت إلى أنه "منذ فترة، وبعيداً عن المقاليد السياسية الصحيحة، هناك تغير في اتجاه النقد نحو العنف وبعيداً عن المسؤولية، وصل الأمر للعودة الى فترة الاقتتال الداخلي والتفكير في تحريك قوات عسكرية ضد الآخر، واستخدام المؤسسات الأمنية والسرية ضد البعض، لاسيما في الوقت الذي تمر فيه منطقة (ورتي) بظروف استثنائية ومعقدة مع وجود الأطراف الثلاثة (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحزب العمال الكردستاني) واستمرار القصف التركي على المنطقة".

وذكرت، أنه "يأتي ذلك كله في وقتٍ يعيش فيه شعب كردستان على أمل تقوية المؤسسات الحكومية، إلا أن الصورة تقول العكس فالتأثير الحزبي يتعمق يوماً بعد آخر في هذه المؤسسات، في وقت يتعرض فيه عدد كبير من مواطني كوردستان في مناطق (خانقين، جلولاء، جباره، قره بته، دوز، داقوق، دوبز، كركوك، مخمور، ومناطق من محافظة نينوى) إلى أعمال إرهابية وسلب ونهب وتهجير وتهميش حقوقهم ومطالبهم ويعيشون حياة خطرة يوماً بعد آخر، وهذا ما يتطلب تنسيقاً سريعاً ومشتركاً بين الإقليم والحكومة الاتحادية لمعالجة مشاكلهم بأقصى سرعة ممكنة".

 

بعض الأطراف تفكر بتحريك قوات والتصادم مع الآخر وإدخال الإقليم في خطر مجهول

 

وزادت، أنه "من المفترض تنفيذ وعود وبرامج الكابينة الحكومية الحالية من أجل إعادة تنظيم قوات بيشمركة كردستان وجعلها في مراحلها الأخيرة وإنهاء المظاهر العسكرية الحزبية، لكن مرة ثانية بعض الأطراف تفكر في تحريك قوات والتصادم مع الآخر وإدخال الإقليم في خطر مجهول وكبير"، مبينةً أنه "في وقتٍ نريد أن تقوم مؤسسات البرلمان والقضاء والحكومة والأمن والعسكر بواجبها وعملها الأصولي والرسمي وأن تكون بعيدة عن الصراعات السياسية، لكن بشكل سريع تُنسف جميع هذه المحاولات وتوضع جميع المؤسسات في الفضاء الحزبي الضيق".

 

محاولات تقوية التفكير الشخصي الحزبي فقط

 

وترى الحركة، "أن كل ذلك يأتي في وقت يعيش فيه المواطنون في الإقليم مخاوف تأخر الرواتب والميزانية وازياد البطالة وغياب فرص العمل ومعاناة قطاع الصحة، إلا أن القوى السياسية لا تقف ولو لدقيقة واحدة عن تبادل الاتهامات والابتعاد عن الصراعات للتشهير فيما بينها"، مضيفةً "في وقتٍ نريد فيه  أن تصبح إرادة شعبنا متحدة وقوية بموقف موحد، في مستوى المطالب الدستورية المشروعة في العراق، ومن أجل حصة الإقليم في المؤسسات الحكومية العراقية، ومن أجل تقوية الأسس العامة في كوردستان وأن تكون مستعدة للمسائل المهمة في العراق، نجد محاولات لإبطال هذا التوجه وتقوية التفكير الشخصي الحزبي فقط".

وأوضحت، أنه "للأسف هذه الظروف السلبية سيكون لها انعكاس سلبي على معنويات المواطنين وتجعلنا قريبين في كل دقيقة من احتمالية وقوع كارثة كبيرة وخطرة والتي من المحتمل أن تجعل جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الإقليم في خطر كبير".

 

ندعو العمال الكردستاني إلى أن يكون له دور في التهدئة

 

وأضافت، نحن "كحركة التغيير، ندعو القوى السياسية في الإقليم، وخصوصاً الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اللذان يمتلكان قوة اقتصادية وعسكرية خاصة بهما، إلى السعي بشكل جدي وفعال من أجل الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية، وأن لا يكونا سبباً في زرع الخوف بين المواطنين، وندعو قوات العمال الكردستاني إلى أن يكون لها دور في تهدئة الأوضاع".

 ودعت الحركة، بحسب البيان، المواطنين في كردستان وجميع القوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والمدنية والكتاب والصحفيين، إلى القيام بدورهم الإيجابي الفعال تجاه هذه الأزمة، كون أي خطوة سلبية سيكون له تأثير مباشر على الإقليم عموماً.

وطالبت الحركة بعقد اجتماع طارئ للقوى والأحزاب الثلاثة المشاركة في تشكيل حكومة الإقليم، من أجل تهدئة الأوضاع وتقوية العلاقات السياسية، والإسراع في تنفيذ جميع نقاط وبنود اتفاقية وبرنامج الكابينة الحالية سواء كان ما يتعلق بإجراء الإصلاحات أو باتجاه توحيد القوات وإبعادها عن الصراعات السياسية والحزبية، ووضع آلية مناسبة لمعالجة جميع المشاكل.

(م)