عائلة الشهيد سيبان تخاطب الحكومة الانتقالية: نريد محاسبة قتلة سيبان

نشرت عائلة المقاتل في لواء الحسكة، سامي شيخموس حسو، باسم "سيبان حزني"، بياناً كتابياً وجّهته إلى الجهات القضائية والأمنية المعنية، للمطالبة بـكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة المتورطين في جريمة اختطافه وتصفيته.

وكان المقاتل سيبان حزني قد اختطف من منزله وعثر على جثمانه مقتولاً بطلق ناري مباشر قرب قرية الحلو بريف الحسكة، في الـ 10 من أيلول الجاري، ما أثار موجة غضب واحتجاجات واسعة.

وعدّ القائد عبد الله أوجلان هذه الجريمة استفزازاً، وقال في رسالة نُشرت اليوم "أنتم تقتلون شاباً بطريقة وحشية، ثم تتخذون ذلك ذريعة لدخول المدينة. هذا استفزاز. يجب وقف هذا التخريب الذي يستهدف أرضية الحوار فوراً".

وجاء في نص البيان باسم عائلة الشهيد سامي شيخموس حسو "سيبان حزني" ما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عائلة سامي شيخموس حسو، المعروف بين أهله ورفاقه باسم سيبان حزني، نتوجه إلى الرأي العام وإلى جميع الجهات المعنية بهذا البيان، مطالبين بالحقيقة والعدالة بشأن جريمة اختطاف وقتل ابننا وأخينا سامي.

كان سامي جندياً يؤدي واجبه في خدمة الدولة وحماية الأمن والسلم الأهلي. وأي حادثة تقع أثناء أداء العسكري لواجبه يجب أن تخضع للقانون والتحقيق والقضاء، ولا يجوز أن يتحول العسكري بعد ذلك إلى هدف للثأر أو الانتقام خارج إطار القانون.

لقد سمعنا روايات تحاول تقديم جريمة قتل سامي باعتبارها «ثأراً عشائرياً» مرتبطاً بحادثة سابقة أثناء خدمته. ونحن نؤكد أن أي حادثة سابقة يجب أن تُفهم من خلال وثائقها وإجراءاتها القضائية، لا من خلال روايات تُستخدم بعد وقوع الجريمة لتبرير الانتقام.

إن كان هناك خلاف أو اتهام يتعلق بحادثة وقعت أثناء خدمة سامي، فقد كان الطريق القانوني مفتوحاً أمام الجميع. أما اختطاف إنسان من منزله ثم قتله، فلا يمكن أن يكون عدالة ولا ثأراً مشروعاً، بل جريمة يجب أن يحاسب عليها كل من شارك فيها أو حرّض عليها أو ساعد مرتكبيها أو حاول حمايتهم.

نحن لا نحمّل قومية أو عشيرة بأكملها مسؤولية ما حدث. مسؤولية الجريمة تقع على الأشخاص الذين ارتكبوها أو شاركوا فيها أو حرّضوا عليها، أياً كان انتماؤهم. كما أننا لا نطالب بالانتقام من أحد، لأننا لا نريد أن يُقتل إنسان آخر باسم الثأر، كما قُتل سامي.

إن مطلبنا واضح:

* الكشف الكامل عن ملابسات اختطاف سامي وقتله.

* إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية.

* تحديد جميع الأشخاص الذين شاركوا في الجريمة، وليس الاكتفاء بمنفذ واحد إن وُجد.

* التحقيق في أي تحريض أو مساعدة أو حماية قُدمت للمتورطين.

* تقديم كل من تثبت مسؤوليته إلى قضاء عادل ومستقل.

* توضيح حقيقة الرواية التي تتحدث عن «الثأر»، وعلاقتها بالوقائع والملفات القضائية السابقة.

* ضمان ألا تتحول الانتماءات العشائرية أو القومية إلى وسيلة لتعطيل القانون أو حماية المتهمين.

كان سامي إنساناً قبل أن يكون جندياً، وكان كردياً سورياً يدافع عن وطنه وعن كل مواطن سوري آخر بغض النظر عن هويته قبل أن يكون موظفاً لدى أي جهة. ونحن نؤمن بأن قيمة الإنسان وحقه في الحياة لا يتغيران بسبب قوميته أو عشيرته أو دينه.

إننا نرفض أن تتحول سوريا إلى مكان يُحاسَب فيه الإنسان بالثأر بدل القانون، أو يُحمى فيه القاتل بسبب انتمائه الاجتماعي. ونؤكد أن ما نطالب به لسامي هو ما نريده لكل إنسان في سوريا: الأمان، والكرامة، والمساواة، والعدالة".

(ج م/م)

ANHA