تصاعد المطالب الشعبية والوظيفية في عدة محافظات سورية

تشهد عدة محافظات سورية تصاعداً في المطالبات الشعبية والوظيفية، مع استمرار شكاوى تتعلق بالأوضاع المعيشية والإدارية، في ظل تأخر معالجة عدد من الملفات التي تمس العاملين في القطاع العام والمواطنين.

ففي محافظة الحسكة، يواصل عاملون في القطاع الصحي ممن شملتهم عمليات الدمج مع مؤسسات الحكومة المطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ نحو ثلاثة أشهر، مؤكدين أن تأخر المستحقات انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية، في وقت لا تزال فيه إجراءات الدمج تسير بوتيرة بطيئة.

وفي الرقة، عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من تراجع الواقع الخدمي والمعيشي، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بحالة التهميش التي تعاني منها المحافظة، ومعالجة أزمة استبدال العملة السورية القديمة، إلى جانب الإسراع في تسوية أوضاع المعلمين والموظفين الذين ما تزال ملفاتهم معلقة، واستكمال إجراءات دمجهم ضمن مؤسسات الدولة.

وفي دير الزور، شهد مركز البريد في مدينة الميادين ازدحاماً كبيراً مع استمرار عمليات استبدال العملة، وسط شكاوى المواطنين من طول فترات الانتظار والضغط المتزايد على مراكز الخدمة، وفقدان العملة الجديدة.

وفي ملف التعليم، تتواصل مطالبات مئات المعلمين والمعلمات بالإسراع في البت بطلبات النقل التي تقدموا بها منذ سنوات، مؤكدين أن استمرار تعليقها يحرمهم من الاستقرار الوظيفي ويؤثر على أوضاعهم المعيشية، في ظل بقاء ملفاتهم الوظيفية في محافظات تعيينهم الأصلية وتعطل العديد من معاملاتهم الإدارية.

ويؤكد معلمون أن تأخر البت بطلبات النقل ترافق مع استمرار تأخر رواتب عدد منهم مقارنة بزملائهم، الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية، رغم استمرارهم في أداء مهامهم والالتزام بالدوام الرسمي.

وفي المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم في تصريحات سابقة أنها تواصل دراسة طلبات النقل وملفات الدمج بالتنسيق مع مديريات التربية في المحافظات، وفق الاحتياجات والشواغر والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أن هذه الملفات تتطلب استكمال إجراءات التدقيق الإداري قبل إصدار القرارات النهائية.

كما أوضحت الجهات الحكومية المعنية أن صرف المستحقات المالية للعاملين المشمولين بعمليات الدمج يجري تباعاً بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، داعية إلى منح الوقت اللازم لإنجاز الملفات وفق الأصول.

ويطالب المتضررون بالإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، من خلال صرف الرواتب المتأخرة، واستكمال ملفات الدمج، والبت بطلبات النقل، وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي والخدمي في المحافظات المعنية.

(أم)

ANHA