مناقشة آراء ومطالب النساء في سوريا

في إطار اليوم العالمي للمرأة، نظّم مجلس المرأة السورية ندوة في صالة برج بمدينة قامشلو، تناولت مشاركة النساء في المجال السياسي في سوريا، والتحديات التي تواجه هذه المرحلة، وآفاق المستقبل.

وشاركت في الندوة ناشطات وعضوات من مؤسسات المرأة في الإدارة الذاتية، وسياسيات، وصحفيات، وكاتبات، ومفكرات، وخبيرات قانونيات، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات من منظمات المجتمع المدني للكرد والعرب والسريان والأرمن في روج آفا.

في ديوان الندوة، شاركت عضوة مجلس المرأة السورية في مدينة قامشلو، مُنى يوسف، والمحامية والناشطة المجتمعية نورة خليل، وقد أدارت الندوة نورة خليل.

أشارت نورة خليل إلى أن وجود النساء في جميع المجالات يعزز التقدم، وأن النساء حصلن على جزء من حقوقهن في القرن العشرين، إلا أن اندلاع الثورة السورية والصراع (2011) أثر سلباً على مشاركة النساء في المجال السياسي. وعلى الرغم من أن دستور سوريا (2012) منح النساء حقوقاً في بعض البنود، إلا أن الواقع الميداني شهد عوائق كبيرة أمام تطبيقها، وتابعت حديثها قائلةً: "خلال الصراع، واجهت النساء التهجير والظروف الصعبة، ما أبعدهن عن المشاركة السياسية".

وختمت حديثها بالقول: "قسمت سوريا إلى ثلاث مناطق، في المناطق التي سيطر عليها النظام بقيت مشاركة النساء محدودة، وفي مناطق المعارضة كانت مشاركة النساء متفاوتة، أما في مناطق الإدارة الذاتية فكان للنساء دور بارز، وتم تأسيس مؤسسات نسائية خاصة وتطوير المشاركة حتى في المجال العسكري".

بعد ذلك، عبّرت المشاركات عن آرائهن ضمن عنوان الندوة، مؤكدة ضرورة وجود النساء وهويتهن القانونية في سوريا دون تهميش. وأشارت المشاركات إلى أن سياسات الحكومة المؤقتة تزيد من الصعوبات التي تواجه النساء، ما يجعل وضعهن أسوأ من الوضع الحالي. وشددت النساء على ضرورة عدم تجاهل حقوقهن.

كما أكدن على الحاجة إلى دستور يشمل جميع مكونات المجتمع ويضمن حقوق النساء بمختلف أشكالها، مستفيدة من التجربة الحياتية في المنطقة، وشدّدن على ضرورة أن تشغل النساء أمكنتهن في جميع المجالات.

وأوضحن أن المشاركة القانونية للنساء تحل العديد من المشكلات، وأنهن لن يتنازلن عن مطالبهن، وسيواصلن النضال وفق مبادئهن.

خلال الندوة، أبدت النساء استياءهن من التفاوض مع الحكومة المؤقتة في سوريا فيما يخص مطالبهن المتعلقة بالنشاطات، وأكدن قائلات: "نتمسك بالمطالب النسوية ومتطلباتنا المختلفة، والشرط الأساسي لتنفيذ أي نشاط هو وجود الأمان السياسي، ويجب أن يوافق المشاركون على ذلك".

وقد تم عرض وقراءة الاقتراحات التي تم تقديمها في الندوة كبيان ختامي، ووفقاً للمعلومات التي قدمها مجلس المرأة السورية، سيتم تسليم هذه الاقتراحات للجهات المعنية، بما في ذلك المجلس الاستشاري النسائي السوري التابع للأمم المتحدة.

والنتيجة هي كالتالي:

- يجب البدء بالعمل على إقامة عدالة انتقالية، مع ضمان مشاركة النساء فيها.

- ضمان حقوق المواطنة لجميع الأشخاص.

- تعزيز القيم الديمقراطية والمواطنة المتساوية في المجالات الثقافية والاجتماعية.

- فصل الدين عن الدولة.

- المشاركة القانونية للمرأة وسن قوانين تحمي حقوق المرأة

- إعلان دستوري جديد.

- زيادة نسبة تمثيل النساء.

- العمل على إصلاحات اقتصادية واجتماعية وثقافية.

- خلق بيئة سياسية داعمة لحقوق المرأة.

- تعزيز دور الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة.

- التركيز على مشاركة النساء وإرادتهن الفاعلة، مع دعم النساء بعيداً عن الانتماءات الحزبية.

-  تأسيس منصة نسائية تمكّن كل النساء في سوريا من إيجاد مكان لهن فيها.

-  تقديم دعم للمنظمات المحلية لدعم قضايا المرأة.

-  مشاركة النساء القياديات في جميع اللجان التشريعية والتنظيمية الرسمية.

-  دعم الدمج على أساس المساواة بين النساء والرجال في دستور سوريا.

-  زيادة تمثيل النساء في الأحزاب السياسية والبرلمان والمؤسسات الحكومية.

-  تعزيز دور النساء في المجال الاقتصادي لتسهيل مشاركتهن السياسية.

-  دعم النساء اقتصادياً من خلال توفير فرص العمل والمشاريع.

-  تعليم النساء حول أساليب تعزيز النشاط الاقتصادي.

واختتمت الندوة بقراءة هذه النقاط كبيان ختامي.

(س ب/ي م)

ANHA