لا تقدّم يُذكر بخصوص المفاوضات النووية بين إيران والترويكا الأوروبية

قال دبلوماسيون إن وزراء الخارجية الإيراني والأوروبيين لم يحققوا تقدّماً يُذكر في محادثاتهم اليوم، الهادفة إلى تجنّب إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران بسبب برنامجها النووي، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري.

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، قد أطلقت في نهاية آب آلية تمتد 30 يوماً لإعادة تفعيل العقوبات الأممية ("سناب باك")، مشترطة على طهران تنفيذ خطوات محددة خلال أيلول لتمديد العمل بالآلية.

وبحسب دبلوماسيين، عرضت الترويكا الأوروبية تمديد التعليق لفترة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لمفاوضات جدية، شرط أن تسمح إيران مجدداً للمفتشين الدوليين بالدخول إلى مواقعها النووية، بما في ذلك حصر مخزونها الكبير من اليورانيوم المخصب، والانخراط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وجاءت مكالمة الأربعاء بين وزراء خارجية الترويكا الأوروبية، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ونظيرهم الإيراني، بعد اتفاق الأسبوع الماضي بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استئناف التعاون، بما في ذلك السماح مبدئياً بتفتيش المواقع النووية.

لكن دبلوماسيين غربيين أشاروا إلى أن الاتفاق يفتقر للتفاصيل والجداول الزمنية، ويتيح لطهران الاستمرار في المماطلة. كما لا توجد أي مؤشرات على استعداد إيران لاستئناف الحوار مع واشنطن.

أوضحت وزارة الخارجية الألمانية بعد الاتصال أن الترويكا الأوروبية شددت على أن طهران لم تتخذ بعد "الإجراءات المعقولة والدقيقة" اللازمة لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، محذّرة من أن العقوبات سيُعاد فرضها ما لم تتحقق خطوات ملموسة خلال الأيام المقبلة.

ورجح مسؤولون أوروبيون وإيرانيون أن السيناريو الأكثر احتمالاً هو المضي بإعادة فرض العقوبات. وأوضح دبلوماسيان أنه حتى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة قد لا يحظى بدعم واشنطن.

ومن جهته، أكد دبلوماسي إيراني أن طهران حذرت من أنها سترد إذا أعيد فرض العقوبات، قائلاً: "التقدير في طهران هو أن العقوبات الأممية ستعود، ولهذا السبب ترفض إيران تقديم تنازلات".

(م ش)