قاسم الأعرجي: حاملو السلاح غير الشرعي سُيعاملون معاملة الإرهابيين

نفى المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الافتراضي بشأن "تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أنه بعد إتمام عملية حصر السلاح سُيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية "معاملة الإرهابيين".

وقال المكتب الإعلامي قاسم الأعرجي في بيان له اليوم، أن اللجنة المشكلة من الإطار التنسيقي، والتي تعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، تواصل أعمالها الميدانية والتنظيمية دون التقيد بمهلة زمنية.

وأشار إلى أنه فور اكتمال كافة أعمال اللجنة المشكلة وتم حصر السلاح بالكامل بيد الدولة، سيتم تطبيق أحكام القانون بحزم بحق "كل من يحمل سلاحاً بصورة غير شرعية، وسيُعامل بوصفه خارجاً عن القانون وتُتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة المعامل بها الإرهابيون".

وكان المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، قد صرح لشبكة إعلامية، أمس الخميس، إن "بعض الفصائل لديها تحفظات، منها أنه إذا تم التعامل مع العملية كنزع سلاح، فقد يُنظر إليهم كطرف ضعيف أو مسلوب القوة. كما أن لديهم ملاحظة أخرى تتمثل في أن الأميركيين يطالبون بسحب السلاح منهم، بينما يقومون في المقابل بتسليح جماعات أخرى".

وتعد حركة "النجباء" و"كتائب حزب الله" و"كتائب سيد الشهداء" من بين الفصائل التي لم تشارك رسمياً حتى الآن في عملية حصر السلاح بيد الدولة.

(م ش)