مديرية المحروقات تضع خطة لتوزيع مازوت التدفئة لإقليم شمال وشرق سوريا
بدأت مديرية المحروقات في مقاطعة الجزيرة تنفيذ آلية توزيع مازوت التدفئة للموسم الشتوي 2025/2026، وذلك بعد اجتماع موسّع ضمّ اللجان المختصة والمكاتب المعنية في عموم مدن الإقليم، بهدف تنظيم العملية وتحديد مواعيدها وتفاصيلها الفنية والإدارية.

عقد اجتماع المحروقات في مدينة قامشلو في 16 حزيران الجاري، وناقش الاجتماع كيفية اعتماد تعليمات تنظيمية جديدة تشمل تحديد الكميات والأسعار وآليات التسجيل على مازوت التدفئة لهذا العام، وتركّز الخطة على ضبط التوزيع عبر بطاقات رقمية ومراكز معتمدة لضمان الشفافية والوصول العادل للمادة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد جدول زمني يبدأ بطباعة وتفعيل بطاقات المحروقات المنزلية اعتباراً من 10 حزيران 2025 وحتى 1 كانون الثاني 2026، على أن يبدأ توزيع المازوت فعلياً في 15 حزيران ويستمر حتى 1 شباط 2026.
كما خصصت المديرية 300 لتر من مادة المازوت لكل عائلة، بسعر 1,000 ليرة سورية للتر الواحد، يضاف إليه 50 ليرة كهامش ربح للمحطة، ليصبح السعر الإجمالي 1,050 ليرة سورية للتر. كما تقرر فرض رسم تفعيل بطاقة المحروقات المنزلية بقيمة 5,000 ليرة، مع إمكانية اختيار وسيلة النقل مقابل أجرة إضافية تبلغ 50 ليرة لكل لتر.
وشملت الخطة أيضاً تخصيصات خاصة للقطاعات الحيوية، منها 100 لتر لكل مدفأة في دور العبادة، و100 لتر لكل غرفة في المدارس، و200 لتر لكل مدفأة في المؤسسات المدنية والعسكرية. وبلغ سعر المازوت المخصص لهذه المؤسسات 3,050 ليرة سورية للتر الواحد.
وستخضع مادة المازوت الموزعة هذا الموسم لرقابة فنية من قبل لجان متخصصة تابعة لمديريات المحروقات في مختلف المناطق، حيث يتم فحص العينات بشكل دوري في محطات التعبئة وخزانات التخزين، بالإضافة إلى مراقبة جودة المادة أثناء النقل.
كما تم اعتماد معايير محددة تتعلق بنقاوة المازوت وخلوه من الشوائب والرواسب، استناداً إلى مواصفات تقنية معتمدة. ويأتي هذا التشديد بعد تسجيل عدد من الشكاوى في المواسم السابقة، خاصة في المناطق الطرفية، حيث أبلغ المواطنون عن تغير في لون المازوت أو انخفاض في جودته، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية من بينها استبعاد كميات غير مطابقة للمعايير وتكثيف الرقابة هذا العام.
ويُشرف على هذه التوزيعات مكاتب مختصة ضمن هيكلية الإدارة الذاتية في كل مقاطعات الإقليم لضمان وصول المخصصات إلى مستحقيها بحسب الاحتياج الفعلي، أما فيما يخص التلاعب أو سوء التوزيع، تم التشديد على اعتماد البطاقة الرقمية كأداة أساسية لتنظيم الكميات وربطها بالمستفيدين بشكل مباشر، مع وجود رقم تسلسلي فريد يمنع التكرار أو التزوير.
كما تم تخصيص لجان متابعة ومراقبة ميدانية لضبط عمليات التوزيع والتدخل الفوري في حال حدوث مخالفات، كما تم تفعيل آلية استقبال الشكاوى في مديريات المحروقات، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل للنظر في كل حالة، مما يوفّر مساراً رسمياً للتعامل مع أي حالات تلاعب أو توزيع غير عادل قد تظهر خلال فترة التوزيع.
فيما يتعلق بالمخصصات غير المنزلية، فقد حُددت الجهات المستفيدة بوضوح، وتشمل المدارس الرسمية بواقع 100 لتر لكل غرفة صفية، ودور العبادة بواقع 100 لتر لكل مدفأة".
وتأتي هذه الخطة ضمن استعدادات الإدارة الذاتية لشهور الشتاء المقبلة، بهدف تأمين مادة التدفئة بشكل مبكر ومنظّم يراعي الظروف المعيشية للمواطنين.
(سـ)
ANHA