ندوة حقوقية حول "الإعلان الدستوري" في مدينة الحسكة

نظم اليوم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا لمنظمتي الحسكة وسري كانيه ندوة حوارية لمناقشة "الإعلان الدستوري" الذي صدر عن سلطة دمشق.

وحضر الندوة التي عقدت في حديقة القراءة بمدينة الحسكة العشرات من المحاميات والمحامين، الحقوقيين والمثقفين من أهالي المدينة.

الندوة أديرت من قبل المحامي حسن برو، الذي أشار إلى أن ما يحدث من تطورات سياسية في دمشق يطغى عليها اللون الواحد بدءاً من إعلان ما يسمى "مؤتمر النصر وتعيين رئيس للمرحلة الانتقالية" ومؤتمر ما سمي " بالحوار الوطني".

وبيّن حسن برو، أن سلطة دمشق  شكلت لجنة من نفس نمط الحوار الوطني، وتابع قائلاً: "بعد المؤتمر الوطني أعلنت اللجنة "الإعلان الدستوري"، والذي لاقى رفضاً من جميع المكونات السورية، الأحزاب السياسية والقوى المجمعية".

وأوضح برو "إن "الإعلان الدستوري"، كان سبباً أساسياً في مطالبة بعض الدول بتغيير نمطية التفكير عند سلطة دمشق".

ومن جانبه قال المحامي زكي حجي: "الإعلان الدستوري الصادر عن سلطة دمشق مؤقت، الإعلان الدستوري يحصل بعد كل النزاعات والصراعات وتتراوح مدته بين ستة أشهر حتى عامين فقط".

ونوه زكي حجي، أن السلطة الجديدة في دمشق ومن خلال "الإعلان الدستوري"، والذي تنوي أن يستمر لمدة خمسة أعوام تحاول ترويض السوريين بلون وسياسة واحدة، بالإضافة إلى الالتجاء الديني.

وأشار المحامي حجي، إلى أن الصلاحيات الممنوحة لأحمد الشرع ومن خلال بنود "الإعلان الدستوري"، واسعة على حساب السلطات القضائية والتشريعية.

وقال المحامي إدريس عيسو: "ننظر إلى "الإعلان الدستوري" من منظور موضوعي وليس منظور سياسي أو عرقي، وتابع قائلاً: "من حقنا كسوريين نقد بنود أو مواد الدستور السوري".

وتابع إدريس عيسو كلمته: "كان ينبغي مشاركة جميع المكونات السورية في المؤتمر الوطني السوري والمصادقة على الإعلان الدستوري".

وبعدها فتح باب النقاش بين الحضور، وتمحورت النقاشات حول بنود "الإعلان الدستوري"، والمطالبة بالتغيير، بالإضافة إلى بنود الحريات والحقوق للمرأة السورية من منظور قانوني وحقوقي.

(سـ)