أهالي حلب: الإعلان الدستوري خيبة أمل أخرى
عبّر أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، عن رفضهم لـ "الإعلان الدستوري" لسلطة دمشق، الذي سيرسم ملامح الحكم والحياة في البلاد، طيلة ما تسميها السلطة "فترة المرحلة الانتقالية"، والممتدة لخمس سنوات، مؤكدين أنه غير متناسب ولا يلائم النسيج المتنوع المتعايش في البلاد.
وقّع رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، على "الإعلان الدستوري" لسلطته، والمؤلف من أربعة أبواب و53 مادة بتاريخ 13 آذار من العام الجاري، كما حدد فترة سلطته بـ 5 أعوام فيما أسماها "فترة المرحلة الانتقالية" بعد تمديدها.
مخيّب للأمل
أجرت وكالتنا لقاءات مع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإبداء آرائهم حول "الإعلان الدستوري" لسلطة دمشق، حيث وصفه رسول شيخ موسى، وهو من المجتمع الإيزيدي بأنه مخيّب للأمل.
وأشار إلى أن "الاتفاقية بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كانت خطوة إيجابية لتحصيل المكونات لحقوقها، أما الإعلان الدستوري الأخير فجاء على خلافها، ومخيباً لأمل للتنوع الثقافي والعرقي والديني بفرض لغة ودين واحد".
ويرى رسول أن بنود "الإعلان الدستوري" لا تمثل جميع الأطياف والقوميات المتنوعة في سوريا، قائلاً: "نحن المجتمع الإيزيدي نريد لغيرنا ما نريده لأنفسنا، وهو أن يحصل كل فرد على حقوقه ويعامل على أنه من أبناء البلد وليس دخيلاً أو غريباً عنه".
ضرورة التغيير
وشدد شيخ موسى على ضرورة تغيير صياغته، وقال: "نريد إعلاناً دستورياً عادلاً يحمي حقوق مواطنيه كافة، ويسهم في تعزيز العدالة والمساواة بين أبناء المنطقة ليقود الوطن نحو النهوض والإعمار ويجنّب إدخاله في حروب أخرى، وأن يتناسب اسمه مع النسيج المتنوع المتعايش فيه".
بدوره، أوضح محمد علي من المكون العربي "بالنسبة للإعلان الدستوري أغلب بنوده تهمّش حقوق المكونات المتنوعة المتعايشة في المنطقة، كما لا ينصف المرأة".
ونوّه علي إلى وجه التشابه بين الدستور القديم وهذا الإعلان، مصوراً بالقول: "لا فرق بين هذا الإعلان الدستوري والدستور الذي طبق في حقبة نظام البعث والذي دمر البلاد، نحن انتفضنا في وجه الدستور السابق ليصاغ دستور عادل يضمن مشاركة المكونات كافة في الإدارة".
صياغة دستور وفق النسيج المتنوع في المنطقة
دعا محمد علي إلى ضرورة إعادة النظر في "الإعلان الدستوري"، وقال: "يجب أن تتم صياغته من جديد؛ لأنه بحاجة للكثير من التعديلات، وأن يكون اسم الدولة شاملاً وليس منحازاً إلى طرف محدد، ليس انتقاصاً إنما عدلاً وتجنباً للوقوع في المزيد من الحروب، لا نريد تكرار حقبة حكم البعث الذي اضطهد ونهب ودمر البلاد".
من جانبه، ومحذراً سلطة دمشق، ذكّر إسماعيل محمد بأسباب قيام الثورة السورية، وقال: "الشعب انتفض في وجه الظلم والاستبداد الذي مارسه نظام البعث طيلة فترة حكمه وانتهى الأمر بسقوط هذا النظام بعد تقديم العديد من التضحيات، ولن نسمح لأي طرف بأن يسلب ثمار هذه الثورة وأن يحرف مسارها لا بالدساتير ولا بطرق أخرى".
دستور مكرر
وصف محمد "الإعلان الدستوري" بـ "المكرر"، قائلاً إن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الشرع لا يختلف عما مورس طيلة سنوات الأزمة السورية على يد النظام البعثي البائد، ونراه نسخة مكررة وإعادة إحياء لدستور النظام السابق؛ لأنه يفضل قومية على باقي القوميات ولا يعترف سوى بها".
وحذّر أيضاً إسماعيل محمد من دخول البلاد في وضع كارثي آخر ما لم يحدث أي تغيير وتعديل عليه بقوله: "كي لا نعود 14 سنة إلى الوراء، يجب صياغة الدستور على أساس المواطنة العادلة يتم فيه صون وجود كل قومية وطائفة ودين دون إقصاء وإنكار، ينبغي أن يتم تعميم مفهوم العيش المشترك".
(ك و)
ANHA
أهالي حلب: الإعلان الدستوري خيبة أمل أخرى
وقّع رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع، على "الإعلان الدستوري" لسلطته، والمؤلف من أربعة أبواب و53 مادة بتاريخ 13 آذار من العام الجاري، كما حدد فترة سلطته بـ 5 أعوام فيما أسماها "فترة المرحلة الانتقالية" بعد تمديدها.
مخيّب للأمل
أجرت وكالتنا لقاءات مع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية لإبداء آرائهم حول "الإعلان الدستوري" لسلطة دمشق، حيث وصفه رسول شيخ موسى، وهو من المجتمع الإيزيدي بأنه مخيّب للأمل.
وأشار إلى أن "الاتفاقية بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، كانت خطوة إيجابية لتحصيل المكونات لحقوقها، أما الإعلان الدستوري الأخير فجاء على خلافها، ومخيباً لأمل للتنوع الثقافي والعرقي والديني بفرض لغة ودين واحد".
ويرى رسول أن بنود "الإعلان الدستوري" لا تمثل جميع الأطياف والقوميات المتنوعة في سوريا، قائلاً: "نحن المجتمع الإيزيدي نريد لغيرنا ما نريده لأنفسنا، وهو أن يحصل كل فرد على حقوقه ويعامل على أنه من أبناء البلد وليس دخيلاً أو غريباً عنه".
ضرورة التغيير
وشدد شيخ موسى على ضرورة تغيير صياغته، وقال: "نريد إعلاناً دستورياً عادلاً يحمي حقوق مواطنيه كافة، ويسهم في تعزيز العدالة والمساواة بين أبناء المنطقة ليقود الوطن نحو النهوض والإعمار ويجنّب إدخاله في حروب أخرى، وأن يتناسب اسمه مع النسيج المتنوع المتعايش فيه".
بدوره، أوضح محمد علي من المكون العربي "بالنسبة للإعلان الدستوري أغلب بنوده تهمّش حقوق المكونات المتنوعة المتعايشة في المنطقة، كما لا ينصف المرأة".
ونوّه علي إلى وجه التشابه بين الدستور القديم وهذا الإعلان، مصوراً بالقول: "لا فرق بين هذا الإعلان الدستوري والدستور الذي طبق في حقبة نظام البعث والذي دمر البلاد، نحن انتفضنا في وجه الدستور السابق ليصاغ دستور عادل يضمن مشاركة المكونات كافة في الإدارة".
صياغة دستور وفق النسيج المتنوع في المنطقة
دعا محمد علي إلى ضرورة إعادة النظر في "الإعلان الدستوري"، وقال: "يجب أن تتم صياغته من جديد؛ لأنه بحاجة للكثير من التعديلات، وأن يكون اسم الدولة شاملاً وليس منحازاً إلى طرف محدد، ليس انتقاصاً إنما عدلاً وتجنباً للوقوع في المزيد من الحروب، لا نريد تكرار حقبة حكم البعث الذي اضطهد ونهب ودمر البلاد".
من جانبه، ومحذراً سلطة دمشق، ذكّر إسماعيل محمد بأسباب قيام الثورة السورية، وقال: "الشعب انتفض في وجه الظلم والاستبداد الذي مارسه نظام البعث طيلة فترة حكمه وانتهى الأمر بسقوط هذا النظام بعد تقديم العديد من التضحيات، ولن نسمح لأي طرف بأن يسلب ثمار هذه الثورة وأن يحرف مسارها لا بالدساتير ولا بطرق أخرى".
دستور مكرر
وصف محمد "الإعلان الدستوري" بـ "المكرر"، قائلاً إن "الإعلان الدستوري الذي أصدره الشرع لا يختلف عما مورس طيلة سنوات الأزمة السورية على يد النظام البعثي البائد، ونراه نسخة مكررة وإعادة إحياء لدستور النظام السابق؛ لأنه يفضل قومية على باقي القوميات ولا يعترف سوى بها".
وحذّر أيضاً إسماعيل محمد من دخول البلاد في وضع كارثي آخر ما لم يحدث أي تغيير وتعديل عليه بقوله: "كي لا نعود 14 سنة إلى الوراء، يجب صياغة الدستور على أساس المواطنة العادلة يتم فيه صون وجود كل قومية وطائفة ودين دون إقصاء وإنكار، ينبغي أن يتم تعميم مفهوم العيش المشترك".
(ك و)
ANHA
