حقوقيون يؤكدون أهمية التكاتف لتوثيق جرائم الاحتلال التركي لمحاسبته
أكد حقوقيون على أهمية التكاتف لتوثيق جرائم جيش الاحتلال التركي بحق إقليم شمال وشرق سوريا، لتقديمها للمحاكم الدولية والجهات المعنية من أجل محاسبة تركيا على جرائمها وإيقاف الهجمات.
تكتسب فكرة محاسبة دولة الاحتلال التركية اهتماماً متزايداً في الأوساط الحقوقية. يأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي على إقليم شمال وشرق سوريا وارتكاب جرائم بحق الأهالي، حقوقيون في مقاطعة منبج، أكدوا على ضرورة التكاتف لتوثيق هذه الجرائم وإرسالها للجهات المعنية.
وفي السياق، أكد جاسم الحسين "أن الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق شعب شمال وشرق سوريا مخالفة لجميع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان"، ودان بدوره هذه الجرائم.
ولفت إلى ضرورة توثيق الجرائم التي ترتكب لإرسالها للجهات المعنية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة تركيا على جرائمها وإيقاف الهجمات.
بدوره، نوّه مازن بطران "أن القانون الدولي يوجد به ثغرات وبعض الدول كتركيا تستغل هذه الثغرات وترتكب جرائم حرب بحق أبناء شمال وشرق سوريا".
وأضاف مازن البطران: "محكمتا العدل والجنايات الدولية تحتاجان لبروتوكولات خاصة بها وعلى أبناء سوريا التكاتف من أجل رفع هذه الدعاوى إلى محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا سواء باحتلال الأراضي أو قصف المدنيين".
وأشار من جهته، فؤاد منصور، إلى جهودهم الحقوقيين في توثيق الجرائم والهجمات التي تشن على المنطقة، وذلك عبر مصادر وفيديوهات تنشر على مواقع التواصل الافتراضي، وطالب بتشكيل لجنة دولية أيضاً لتوثيق جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال التركي، لتقديم الأدلة للمحكة الجنائية الدولية.
وشكل اجتماعٍ عقده أكثر من 50 محامياً من كوباني ومنبج والرقة ودير الزور وإقليم الجزيرة في مدينة كوباني يوم الـ 24 من أيلول عام 2022، لجنة حقوقية لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال السوريين في شمال وشرق سوريا.
ولكن وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى، فإن الإرادة السياسية الدولية لا تزال العنصر الأهم في تفعيل آليات المحكمة، وترجمتها كإجراءات عملية.
(أ)
ANHA