حزب الاتحاد السرياني يدين الاعتداءات في السقيلبية ويطالب بتدخل الدولة ومحاسبة المسؤولين

أدان حزب الاتحاد السرياني، الاعتداءات وأعمال العنف التي طالت المدنيين والممتلكات في بلدة السقيلبية بريف حماة، والتي تضمنت تكسير محال وإطلاق نار وترويعاً للسكان.

حزب الاتحاد السرياني يدين الاعتداءات في السقيلبية ويطالب بتدخل الدولة ومحاسبة المسؤولين
الأحد 4 تشرين الأول, 2026   11:25
مركز الأخبار

أدان حزب الاتحاد السرياني، عبر بيان، بأشد العبارات الاعتداءات وأعمال العنف التي طالت المدنيين والممتلكات في بلدة السقيلبية بريف حماة.

وقال الحزب إن ما جرى "ليس حادثاً جديداً"، مشيراً إلى أن البلدة شهدت خلال الفترة الماضية توترات واعتداءات مماثلة من مناطق مجاورة، رغم وجود تفاهمات واتفاقات بين وجهاء المنطقة بهدف منع تكرار هذه الأحداث.

ودعا الحزب مؤسسات الدولة إلى التدخل بصورة حازمة وقانونية، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، مؤكداً أن العدالة الانتقالية والمحاسبة من مسؤولية الدولة والقضاء، وليس الأفراد أو الجماعات، محذراً من أن غياب القانون وترك الأمور لمنطق الانتقام والفوضى يهددان السلم الأهلي ويزيدان التوتر بين أبناء المجتمع السوري.

وأشار الحزب إلى أن قوات الأمن الداخلي تدخلت لحماية المدنيين ووقف الاعتداء، لكنه شدد على ضرورة أن يكون تدخل الدولة استباقياً ومستمراً، واتخاذ إجراءات تحول دون وقوع اعتداءات جديدة.

وطالب الحزب بفتح تحقيق قانوني شفاف ومستقل في أعمال الاعتداء والتخريب وإطلاق النار، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبة كل من تثبت مشاركته، إلى جانب حماية المدنيين وممتلكاتهم ومنع التهديد والترويع على أساس ديني أو مناطقي.

كما دعا إلى إلزام جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والتفاهمات المحلية وتجديدها بضمانة مؤسسات الدولة، والعمل على رفض خطاب الكراهية ومنع التحريض والفتنة ومحاسبة المتورطين فيها.

وطالب الحزب كذلك باتخاذ إجراءات أمنية دائمة وفعالة لمنع تكرار الاعتداءات، بما في ذلك السماح للمسيحيين بالانتساب إلى قوى الأمن الداخلي والمشاركة في حماية مناطقهم وممتلكاتهم، وفق الهيكلية والأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن استمرار رفض ذلك "يبقي أمام شعبنا خيار الاعتماد على الحماية الذاتية".

وأكد حزب الاتحاد السرياني أن السقيلبية، شأنها شأن كل بلدة وقرية سورية، جزء من الوطن السوري، وأن أمن سكانها وسلامتهم مسؤولية الدولة، مشدداً على أن حماية جميع المواطنين، بمختلف انتماءاتهم الدينية والقومية، تشكل أساساً لبناء دولة القانون وتحقيق الاستقرار.

(أ ب)