وأصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكردية والمرصد السومري لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً، أدانا فيه هجوم الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وجاء في نص البيان:
"في سلسلة الأعمال العدوانية، ارتكبت قوات تركيا الأردوغانية انتهاكاً آخر للسيادة العراقية، مثلما هددت مجدداً أمن وسلامة مواطني كردستان. وكعادتها بررت تلك القوات المعتدية، ما ترتكبه بمطاردة ما تسميه عناصر إرهابية؛ متوهمة إمكان الاختباء وراء ما تطلقه من أضاليل، في وقت تغض الطرف عن أفعالها المحظورة في القانون الدولي، تلك التي دانتها المعاهدات والاتفاقات الأممية المعمول بها.
فلقد اندفعت تلك القوات جواً وبراً، لمهاجمة مناطق: متينا وزاب وآفاشين- باسيان الكردستانية الواقعة في نطاق السيادة العراقية. مثلما مررت وتمرر جرائمها باختلاف مستوياتها بوساطة عشرات القواعد العسكرية والتمركزات العسكرية لقواتها بما يفوق المائة موضع نشرتها في أراضي كردستان الفيدرالية.
إن استمرار ممارسة الأطماع التوسعية ونشر تلك القواعد العسكرية الثابتة والمتحركة هو إصرار على تكريس ما يمهد لنهج الاحتواء وإعداد أرضية الاحتلال الشامل وفرض (العثمنة) في وقت تالٍ كأمر واقع، بخاصة ونحن على أعتاب العام المائة على الاتفاقية المعروفة التي يحلم أردوغان والحركة الطورانية بالانتقال نوعياً إليها، لاستعادة أوهام السلطنة العثمانية.
وبين الحين والآخر لا تدخر سلطة العسكرتارية التركية نهج الأخونة والعثمنة فحسب، بل والاندفاع في أراضي دول الجوار كالعراق وسوريا لتحقيق أطماعها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاولات جرائم إبادة جماعية جينوسايد للتخلص من التنوع القومي هناك وحصراً في مهاجمة حركة التحرر القومي الكردية وتمزيق ايّ شكل لوحدتها ولتمثيلها إرادة أمة ما زالت تكافح من أجل حقوقها العادلة.
إن العدوان الجديد وما يجري حصراً في شنكال ومحاولات شق الصفوف وتمكين قوات ميليشياوية تأتمر بمرجعيات غير عراقية [إيرانية] هو حلقة إرهاب دولة وعدوان مفضوح مدان لقوى الهمجية التي تعتمد منطق الحرب وإشعالها، وارتكاب جرائمها من دون مراعاة للقانون الدولي ولا للجهات الدولية الضامنة للأمن والسلم كمجلس الأمن.
ونحن هنا في منظمات التضامن مع شعوب كردستان بأقسامها الأربعة ومنظمات حقوق الإنسان إذ ندين العدوان الجديد لنربطه بكل ما سبقه من أعمال عدوانية سابقة وأخرى حربية مستمرة معبرة عما هو أبعد من الخروق للسيادة بكونها نهج احتلال أراضي دول الغير، مما لا يمكن تبريره بأي شكل في مناطق حماية الأمن القومي بقدر ما تشكله كثافة القواعد العسكرية من تمهيد لإعلان الاحتلال وعثمنة تلك الأراضي باقتطاعها من السيادة العراقية بالمخالفة وكل القوانين والاتفاقات المرعية.
ونشدد على واجبات الحكومتين الاتحادية والكردستانية في الانتقال إلى المنظمة الدولية ومجلس الأمن فيها لاستصدار قرار ملزم وفوري في وقف العدوان وفي الانسحاب وفي مقاضاة تلك القوات عما ارتكبته من جرائم عدوان وحرب وضد الإنسانية والتعويض عن مجمل الخسائر البشرية والمادية الناجمة".
(د ل)
