​​​​​​​تحذير من سياسات الـENKS والـPDK  حيال عفرين

تجمّع أعضاء وعضوات وممثلو وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والمجالس والكومينات في ساحة القائد الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب للإدلاء ببيان، حيال سياسة ما يسمى المجلس الوطني الكردي، والحزب الديمقراطي الكردستاني الرامية لشرعنة الاحتلال التركي.

قُرئ البيان من قِبل نائبة الرئاسة المشتركة في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، آرين حنان. جاء في نصه: "إننا في المجلس العام في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب ومؤسساتها وأحزابها السياسية نرحب بتقرير وزارة الخزانة الأميركية الصادر بتاريخ ١٧ آب ٢٠٢٣ وبموجب أمرها التنفيذي رقم ١٣٨٩٤ - ولو جاء متأخراً والمتضمن فرض عقوبات على فرقة السلطان سليمان شاه ( العمشات ) وعلى متزعمها محمد حسين الجاسم أبو عمشة وشقيقه وليد حسين الجاسم وفرقة الحمزة ومتزعمها سيف بولاد أبو بكر وشركة السفير أوتو للسيارات".

أشار البيان إلى الجرائم التي يرتكبها المرتزقة: "الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها تلك الفصائل العسكرية الإرهابية المرتبطة بالمحتل التركي في جميع المناطق المحتلة بشكل عام وفي عفرين المحتلة بشكل خاص والتي تتم بأوامر وتوجيهات من دولة الاحتلال التركي للقيام بعمليات التهجير القسري وإجراء تغيير ديمغرافي ممنهج وعمليات التتريك والسلب والنهب والخطف وفرض الإتاوات، مخالفاً بذلك مخالفة علنية لأحكام معاهدات جنيف الأربعة لعام ١٩٤٩ وللبروتوكولين الملحقين بها لعام ١٩٧٦ ولنظام روما الأساسي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام ١٩٤٩، ناهيك عن بناء المستوطنات والتوطين التي تعتبر جرائم حرب عملاً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام ١٩٠٧، على الرغم من أن هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة منذ عدة سنوات كافية لوضع تلك الفصائل العسكرية الإرهابية الارتزاقية تحت قائمة المنظمات الإرهابية كونها خليط من بقايا التنظيمات الإرهابية العالمية أمثال القاعدة وجبهة النصرة وداعش، بدلالة وشهادة تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٩ وبشهادة ودلالة لجنة تقصي الحقائق الدولية الصادر بتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٩ أيضاً".

وأضاف البيان: "إن مؤسسة البرزاني التي تدّعي بأنها جمعية إنسانية خيرية ما هي إلا مؤسسة استخباراتية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني البرزاني التي تخدم المصالح التركية في ترسيخ عمليات التغيير الديمغرافي الممنهج وبناء المستوطنات وتهجير من تبقى من الكرد، عبر توجيه رسائل الحرب الخاصة الترهيبية من خلال المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمرئية التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني أمثال فضائية وراديو روداو".

وتابع البيان: "كما أن المجلس الوطني اللا كردي والذي يعمل بتوجيهات وتعليمات آل البرزاني وحزبهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يقف جنباً إلى جنب مع الدولة التركية ضد مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية تنفيذاً لمخططات الدولة التركية؛ وإن زيارة عضو المجلس الوطني الكردي عبد الحكيم بشار إلى عفرين المحتلة قبيل صدور القرار ليس إلا لإعطاء المزيد من الشرعنة لدولة الاحتلال التركي في المزيد من التنكيل بالشعب الكردي في عفرين وتلميع صورة تلك الفصائل العسكرية الإرهابية الارتزاقية وتكريس التغيير الديمغرافي الممنهج وتتريكها".

طالب البيان: "كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية بوضع تلك الفصائل العسكرية على قوائم الإرهاب عملاً بأحكام الفصل ٢١٩ من قانون الجنسية والهجرة الأميركي وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية على الدولة التركية الداعمة والممولة لتلك الفصائل العسكرية الإرهابية والتي تشكل تهديداً للعالم أجمع من جهة؛ وتهديداً مباشراً لجميع الشعوب التواقة للحرية من جهة أخرى، بحيث جعلت تركيا جميع المناطق المحتلة مناطق آمنة لكافة القوى الإرهابية ولقياداتها وخير مثال على ذلك أن الإرهابي قاتل الشهيدة هفرين خلف الملقب أبو حاتم شقرا ما زال يسرح ويمرح بحماية الدولة التركية".

حمّل البيان: "المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه مواقفها السلبية من جراء كل ما يجري أمام أعينها في جميع المناطق المحتلة بشكل عام وفي عفرين بشكل خاص لعدم قيامها بمسؤولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والإنسانية والحقوقية لطرد المحتل التركي والعودة الآمنة لجميع الأهالي المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبيوتهم".

وحذر البيان أهالي عفرين المحتلة "عدم الانجرار وراء كافة الإشاعات عبر وسائل الحرب الخاصة والتمسك بأراضيهم (..)؛ لأن بيوتنا وقلوبنا في حلب والشهباء مفتوحة لكم متى شئتم ومتى أردتم".

 (ن ش/ف)

ANHA