​​​​​​​سياسيون وحقوقيون: منع PDK اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام الكيماوي مخطط مدروس

عدّ سياسيون وحقوقيون أن منع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في باشور (جنوب كردستان)، مخططاً مدروساً للتغطية على جرائم الاحتلال التركي وحمايته من أي محاسبة دولية.

​​​​​​​سياسيون وحقوقيون: منع PDK اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام الكيماوي مخطط مدروس
الجمعة 30 يلول, 2022   03:23
الحسكة – باسل رشيد

يشن الاحتلال التركي منذ نيسان 2021، هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع في باشور، مستخدماً الأسلحة الكيماوية والغازات السامة والمحرمة دولياً.

ومنعت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في 27 أيلول الجاري، في دهوك، اللجنة الأوروبية من الذهاب إلى قرية هروري، مركز ناحية كاني ماسي؛ للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية في باشور.

في هذا السياق، أشار رئيس مكتب الحزب الجمهوري الكردستاني في مدينة الحسكة، محمد أحمد، إلى أن منع أي منظمة دولية من القيام بمهامها أو واجباتها يعتبر جريمة، منوهاً "قيام PDK بمنع هذه المنظمة من القيام بواجبها هو مخطط مدروس لعدم الكشف بأن دولة الاحتلال التركي تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً والكيماوية ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع".

منع المنظمة من التحقيق هو لحماية دولة الاحتلال التركي

وبيّن أحمد، خلال حديثه أن "منع الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنظمة من التحقيق، هو لحماية دولة الاحتلال التركي".

مضيفاً "على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي نعتبره من الأحزاب الرئيسة في كردستان، تقديم المساعدة لهذه المنظمة وتهيئة الظروف المناسبة لها للقيام بمهامها على أكمل وجه، لفضح دولة الاحتلال التركي".

أكد أحمد في ختام حديثه، أن منع الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذه المنظمة، دليل على مساعدته للاحتلال التركي في شن هجماته، "PDK يتوق لبناء حلف تواطئي تركي ضد الشعب الكردستاني، وبالتأكيد لتركيا يد في منع هذه المنظمة من القيام بواجباتها، وهي من تحرض PDK على منعها".

تصرف غير قانوني ومدان

من جانبه، أوضح الحقوقي وعضو نقابة المحامين في مقاطعة الحسكة، كاوا فاطمي، أنه "لا يوجد نص قانوني في منع اللجنة من القيام بعملها في تقصي الحقائق والكشف عن استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة المحرمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع، أو أي لجنة من المجتمعات المدنية في أداء مهامها في أي بقعة من العالم".

لافتاً "المنظمة هي من المجتمع المدني، وليس لها صفة رسمية أو تابعة لأي دولة، إنها تعمل بدافع إنساني صرف، والواجب الأخلاقي والإنساني يفرض إتاحة المجال لها للقيام بعملها ومهامها في تقصي الحقائق والكشف عن استخدامات الأسلحة الكيماوية، سواء على المقاتلين أو المدنيين في أي بقعة كانت على سطح الأرض".

وأدان فاطمي تصرف الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال "هذا العمل مدانٌ في العرف الإنساني، وعلى اللجنة بصفتها لجنة الكشف عن الحقائق للرأي العام العالمي، لوم PDK والتنديد بتصرفه الذي يمنع عملها الإنساني، كونها تخدم الإنسانية".

(ل م)

ANHA