​​​​​​​صحف عربية: الكونغرس الأميركي يطالب بايدن باعتماد "استراتيجية واضحة" في سوريا

وتطرقت الصحف العربية الصادرة، اليوم، إلى ضغط الكونغرس على بايدن ليتبنى استراتيجية واضحة في سوريا، وإلى ترجيح أوساط سياسية بفوز الكاظمي مجدداً برئاسة الوزراء، إلى جانب رهان دولي على إجراء الانتخابات الليبية حزيران المقبل.

الكونغرس يضغط على بايدن لاعتماد «استراتيجية واضحة» في سوريا

في الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "يصعّد الكونغرس من لهجته الضاغطة على الرئيس الأميركي جو بايدن في الملف السوري في ظل توسيع مظلة التطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد. وفي إجماع نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كتبت القيادات في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب رسالة إلى بايدن لمطالبته بإعادة إحياء القيادة الأميركية بمواجهة الأزمة في سوريا. وحض كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، بالإضافة الى رئيس لجنة الشؤون الخارجية غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين فيها مايك مكول، الرئيس الأميركي على رفض إعادة اعتراف المجتمع الدولي بنظام الأسد «من دون إصلاحات فعلية تدل على المحاسبة وتعكس إرادة الشعب السوري».

وأعرب المشرعون عن قلقهم من «مساعي الحلفاء العرب للولايات المتحدة لتصعيد علاقاتهم الرسمية وغير الرسمية بنظام الأسد، من خلال التبادل الدبلوماسي الرسمي والانفتاح العلني على النظام». ودعوا في هذا الإطار الإدارة الأميركية إلى النظر في فرض عواقب على أي بلد يسعى إلى إعادة تأهيل نظام الأسد والتوضيح أن التطبيع وعودة الأسد إلى الجامعة العربية أمور غير مقبولة.

ووجه كاتبو الرسالة من الحزبين، انتقادات مبطنة للإدارة الأميركية، ملوحين بغياب أي استراتيجية واضحة لها في الملف السوري، فقالوا: «وزير الخارجية أنتوني بلينكن وعد بأنه حين يصبح جو بايدن رئيساً فسوف نعيد إحياء القيادة الأميركية في الملفات الإنسانية في سوريا».

ودعوا الإدارة الأميركية إلى توظيف «قانون قيصر» بكل تفاصيله لفرض عقوبات شاملة للحفاظ على عزل النظام السوري، معتبرين أن «تطبيق قانون قيصر سيؤكد علنياً الموقف الأميركي المعارض للتطبيع السياسي».

وذكّر المشرعون إدارة بايدن أن «قانون قيصر» يدعو إلى فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه داخل سوريا وخارجها و«إلى أن نرى تقدماً في إطلاق سراح السجناء السياسيين وإنهاء استعمال المجال الجوي السوري في الاعتداءات ضد المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بلا تأخير والالتزام بعدم استعمال الأسلحة الكيمياوية والمحاسبة على جرائم الحرب». وشدد المشرعون على أهمية الضغوطات الأميركية في الوقت الحالي بسبب «فشل تحقيق تقدم في هذه الملفات خلال المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة».

مصطفى الكاظمي في طريق معبدة للفوز مجددا برئاسة وزراء العراق

في الشأن العراقي، قالت صحيفة العرب: "تقول أوساط سياسية عراقية إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بات في طريق مفتوحة للفوز برئاسة الوزراء مجدداً في ظل الدعم الذي يحظى به من التيار الصدري.

وتلفت الأوساط السياسية إلى أن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يرى في الكاظمي الشخصية الأقدر على قيادة حكومة “أغلبية وطنية” يسعى إلى تشكيلها مع الكتلتين السنية والكردية، مشيرة إلى أن اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يمثل القوى الموالية لإيران على الكاظمي لا تلقى بالا لدى الصدريين.

ويقول متابعون إن لا فيتو خارجياً على الكاظمي وحتى من طهران التي لا تجد ضرراً في إعادة تكليفه طالما أنه لا يشكل خطراً على مصالحها".

رهان دولي على حزيران المقبل موعداً للانتخابات في ليبيا

في الشأن الليبي، قالت صحيفة البيان: "انتقل المجتمع الدولي إلى الرهان على حزيران/ يونيو المقبل موعداً للانتخابات في ليبيا، فيما يعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين المقبل، جلسة من المنتظر أن يديرها رئيسه عقيلة صالح، كإعلان عن عودته للقيام بمهامه بعد توقف مؤقت استمر أكثر من ثلاثة أشهر بعد أن تفرغ للترشح للسباق الرئاسي.

وأكدت مصادر مطلعة أنّ الجلسة ستشهد نقاشاً حول عرض يقدمه صالح عن اجتماعه الأخير في العاصمة المغربية الرباط، مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، حول المحطات السياسية القادمة، وتقرير تقدمه اللجنة المكلفة بإعداد خريطة الطريق الانتخابية على ضوء اجتماعاتها الأسبوع الماضي مع عدد من الفعاليات الأساسية بطرابلس. وأضافت المصادر، أنّ المجلس سيوجه خطاباً جديداً لمفوضية الانتخابات يدعوها إلى موافاته بتقرير مفصل عن أسباب فشل تنظيم الاستحقاق الرئاسي.

في الأثناء، تدور مشاورات حاسمة على أكثر من صعيد، من أجل التوصل لتوافقات لتنظيم الانتخابات التشريعية على الأقل منتصف العام الجاري، الأمر الذي أكدته المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني ويليامز، إذ صرّحت بأنّ الانتخابات يجب أن تجرى بشكل ضروري قبل نهاية حزيران/ يونيو. وأشارت إلى أنّ الحل الوحيد للأزمة هو توجه الليبيين إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيكون بيد الليبيين، وأن دور الأمم المتحدة هو دور استشاري داعم، دون تدخل في أسماء المرشحين أو العملية السياسية.

ووفق مصادر مطلعة، فإنّ الاستحقاق البرلماني هو الذي قد يتم التوافق على تنظيمه في حزيران/ يونيو المقبل، لاسيّما في ظل وجود انسجام بين مختلف الفرقاء حول إمكانية تقديمه على الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال محل خلاف حاد، خاصة فيما يتصل بقانونه وشروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، وحول ضرورة التوصل إلى تقدم في المسار الدستوري، سواء بالانتهاء من كتابة مسودة الدستور أو باستفتاء الليبيين عليها".

(د ع)