بانوراما الأسبوع: سوريا تتهم قطر بعرقلة عودتها إلى الجامعة العربية و"جبهة تيغراي" تنسحب من عفر وأمهرة

وتطرقت الصحف العربية خلال الأسبوع الماضي، إلى الشأن السوري والأثيوبي إلى جانب الشأن السوداني.

سوريا تتهم قطر بعرقلة عودتها إلى الجامعة العربية

قالت صحيفة العرب في الشأن السوري: "اتهم نائب وزير خارجية النظام السوري بشار الجعفري، قطر بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات الجامعة العربية، في وقت انفتحت فيه عدد من الدول العربية على عودة سوريا إلى الجامعة وتقود مساعي حثيثة نحو ذلك.

وقال الجعفري في لقاء مع قناة الميادين الموالية لإيران، إن دمشق لا تقبل أن يفرض عليها أي شرط للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية.

وأضاف "لم نخرج من الجامعة العربية؛ لأننا من الدول المؤسسة لها ولم نخرج من لباسنا القومي"، مشيراً إلى أن حكومة النظام تتعامل بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم 14 سفارة عربية في دمشق.

وبدفع من حكومات عربية وعلى رأسها الحكومة الأردنية، يدور نقاش عميق في أوساط جامعة الدول العربية حول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، وإعادة مقعد سوريا المعلّق في الجامعة.

وعلقت الجامعة عضوية سوريا في الثاني عشر من أكتوبر 2011، ودعت إلى سحب السفراء العرب من دمشق، إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين.

ومؤخراً قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأكد أبو الغيط أن سوريا قد تعود إلى الجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، مشيراً إلى رغبة عدد من الدول في ذلك.

وبعد مرور عشر سنوات من الحرب في سوريا، لا يزال البلد يعاني من عدم استقرار داخلي وتراجع المستوى المعيشي وأزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، مع عزلة سياسية.

ويرى مراقبون أن الانفتاح العربي على دمشق جاء نتيجة لتغيير الولايات المتحدة استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وتستند معظم الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سوريا على افتراض غير واقعي بسيطرة النظام على معظم المناطق الحيوية في سوريا ونجاح قواته في فرض الأمن والاستقرار".

أثيوبيا.. "جبهة تحرير تيغراي" تنسحب من عفر وأمهرة

وفي الشأن الأثيوبي، قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "أعلن متمردو «تيغراي»، انسحابهم من إقليمي «أمهرة وعفر» في شمال أثيوبيا والتراجع إلى «تيغراي»، في نقطة تحول جديدة في الحرب المستمرة منذ 13 شهراً والتي أودت بحياة الآلاف".

وقال الناطق الرسمي باسم «جبهة تحرير شعب تيغراي» غيتاتشو رضا: «قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيجراي، نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية».

وأضاف أن القرار اتُخذ قبل أسابيع قليلة، موضحاً أن مقاتلي «تيغراي» ينفذون انسحابات تدريجية من بلدات عدة، بما فيها موقع لاليبيلا المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو».

وفي منشور على «تويتر»، قال دبرصيون جبرميكائيل رئيس «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، وهي الحزب السياسي الذي يسيطر على معظم إقليم تيجراي: «نثق بأن خطوتنا الجريئة للانسحاب ستكون فتحاً مبيناً للسلام».

وطالب دبرصيون في خطاب بعث به إلى الأمم المتحدة بمنطقة حظر طيران للطائرات فوق «تيغراي»، وفرض حظر أسلحة على أثيوبيا وأريتريا، وآلية للأمم المتحدة للتحقق من أن القوات المسلحة الخارجية انسحبت من «تيغراي».  وقال دبرصيون، إنه يأمل في أن يُلزم انسحاب قوات تيغراي من إقليمي «عفر وأمهرة» المجتمع الدولي بأن يضمن دخول المساعدات الغذائية إلى تيغراي.

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً كبيراً للمتمردين الذين رفضوا في السابق طلب الحكومة انسحابهم من عفر وأمهرة كشرط مسبق للمفاوضات، قائلين إن "ذلك غير ممكن على الإطلاق".

"الوساطة" أوقفت استقالة حمدوك

في الشأن السوداني، قالت صحيفة البيان: "تدخلت شخصيات سودانية من أجل إقناع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بعدم تقديم استقالته، ونجحت الوساطة طبقاً لمصادر تحدثت لـ «البيان» في ثني حمدوك عن الاستقالة على الأقل في الوقت الراهن، والانتظار حتى إزالة الأسباب التي دفعته للتلويح بهذه الخطوة.

وأكدت مصادر متطابقة أنه منذ اللحظة التي تسرب فيها خبر اعتزام حمدوك تقديم استقالته توالت عليه اتصالات من جهات وشخصيات وطنية بغرض تراجعه عن أية خطوة من هذا القبيل، باعتبار أنها ستعيد الأوضاع إلى مربع ما قبل 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وستعقد المشهد بشكل أكبر، لا سيما وأن انعكاسات الأزمة التي أحدثتها قرارات القائد العام للجيش في 25 كانون الأول/ أكتوبر الماضي ألقت بظلالها على كل مناحي الحياة في البلاد.

وقالت مصادر قريبة من حمدوك إن الوساطة نجحت في إقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة، ووعدته بالتواصل مع كل الأطراف حتى يتمكن من القيام بمهامه الانتقالية.

وأضافت: "من يقومون بالوساطة كانوا جزءاً من التسوية التي تمت مع العسكريين وتمخّضت عن الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك الذي عاد بسببه إلى منصبه بعد الإطاحة به وأعضاء حكومته في الـ 25 من كانون الأول/ أكتوبر الماضي".

(د ع)