"إجلاء رعايا داعش واجب على الحكومات العالمية"

رغم المناشدات المتكررة للإدارة الذاتية التي تصر على أن ملف داعش وأسره في المخيمات يجب حله في إطار مظلة دولية، لم تلتمس (الإدارة) أية إجابة أو حل لهذا الملف، بل وتشير كافة المعطيات إلى أن الدول التي لها رعايا في شمال وشرق سوريا غير عازمة على إجلائهم، تاركة عبء مسؤوليتهم على كاهل الإدارة الذاتية.

الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، فاضل الحسين، أوضح أن ملف داعش في مناطق شمال وشرق سوريا ملف شائك ويجب أن يؤخذ بجدية مطلقة من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.

وأرجع الحسين ذلك إلى كون هؤلاء المرتزقة "يشكلون خطرًا حقيقيًّا على المنطقة لما يحملونه من فكر جهادي تكفيري، بالإضافة إلى العبء الكبير الذي يشكله وجود المرتزقة في السجون وأسرهم في المخيمات، على كاهل الإدارة الذاتية".

ونوّه الحسين أنه "منذ أكثر من 4 سنوات وهؤلاء المرتزقة وأسرهم موجودون على أراضي شمال وشرق سوريا في المخيمات والسجون، ولم نجد خطوة حقيقية من قبل أية دولة لإجلاء رعاياها أو إنشاء محكمة عادلة تحت مظلة دولية لمحاكمتهم على أراضي الإدارة الذاتية".

ولفت أنه "ومع العجز عن إنشاء محكمة عادلة لمحاكمة المرتزقة وتبليغهم أحكامهم، نحن نطالب دائمًا من حكومات دول العالم بإجلاء رعاياهم ومحاكمتهم على أراضيهم بحسب قوانين ودساتير بلادهم وهذا ما يخفف علينا العبء العسكري والسياسي والاقتصادي".

واختتم الحسين حديثه داعيًا الدول ممن لها رعايا في شمال وشرق سوريا، إلى إجلائهم وتقديمهم إلى المحاكم لينالوا جزائهم العادل، وعدم الاكتفاء بإرسال الوفود والحديث عن الأحوال التي يعيشها المرتزقة.

يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أيضًا تطالب ومنذ الوهلة الأولى لإعلان هزيمة مرتزقة داعش في آخر معاقله (الباغوز) عام 2019  بإجلاء المرتزقة إلى دولهم.

(س ر)

ANHA