لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية

لجنة الصلح في دار المرأة في ناحية كركي لكي، تشكل رديفاً لمجالس العدالة الاجتماعية في حل العديد من القضايا التي لا تحتاج إلى محاكمات قضائية.

لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية
لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية
لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية
لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية
لجنة الصلح في دار المرأة تهتم بالقضايا الاجتماعية بعيداً عن الأحكام القضائية
الأربعاء 5 يلول, 2018   04:05

رابرين تحلو- لينا جانكير/ قامشلو

يتخذ مفهوم القضاء والعدالة في مناطق روج آفا وشمال سوريا منحى اجتماعياً، يهدف إلى إشراك المجتمع في ترسيخ العدالة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية والتصالح السلمي، بدلاً من القوانين الصارمة ومفهوم العقاب، وعليه فقد تأسست العديد من المؤسسات التي تشكل رديفاً للمجالس الاجتماعية، ومهمتها النظر في القضايا والمشاكل والدعاوي الاجتماعية التي لا تحتاج إلى محاكمات قضائية، وحلها بسبل التصالح والتراضي.

من هذه المؤسسات لجان الصلح التابعة لدور المرأة المنتشرة في مدن ومناطق شمال سوريا.

لجان الصلح رديفة لمجالس العدالة في حل الخلافات الاجتماعية

تأسس دار المرأة في كركي لكي مع بداية  ثورة روج آفا، وتتبع للدار عدة  لجان منها لجنة الصلح والتي مهمتها النظر في القضايا والمشاكل الاجتماعية الخاصة بالمرأة وحلها.

الإدارية في لجنة الصلح هدية عبد الوهاب قالت إن اللجنة تهتم عادة بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة أو التي تكون المرأة طرفاً فيها، وأشارت أيضاً إلى أن اللجنة ليست بمثابة محكمة تصدر الأحكام القضائية، بل تعمل على حل المشكلة بين الطرفين بالتراضي والتصالح.

114 قضية منذ بداية العام

وبحسب أعضاء لجنة الصلح في دار المرأة فقد وردت إلى لجنة الصلح منذ بداية العام الجاري 114 قضية، تتعلق معظمها بالخلافات الزوجية وقضايا الطلاق وقضايا أخرى تتعلق بالنفقة والميراث وزواج القاصرات وتعدد الزوجات. كما أكدت أيضاً ورود العديد من القضايا المتعلقة بالعنف بين الأسرة.

الإدارية هدية عبد الوهاب أشارت إلى أن اللجنة تمكنت خلال عملها منذ بداية العام من حل أكثر من نصف هذه القضايا فيما يتم العمل على باقي القضايا.

وترد القضايا عادة إلى لجنة الصلح إما بشكل مباشر من قبل الأطراف المتخاصمة أو عن طريق الكومينات أو لجان الصلح التابعة لمجلس الناحية.

الهدف الأساسي هو الصلح والتراضي وحماية حقوق المرأة

وحول كيفية حل المشاكل الاجتماعية الخاصة بالمرأة والقوانين التي تعتمد عليها اللجنة قالت الإدارية هدية عبد الوهاب "نحاول قدر المستطاع ضمان حقوق المرأة، إضافة إلى المصالحة بين الطرفين في قضايا الخلافات الزوجية حيث نسعى جاهدين إلى منع حصول الطلاق والحفاظ على الرابط الأسري وحماية الأطفال من الضياع".

وأضافت هدية عبد الوهاب "نحن كإدارة في دار المرأة نعتبر أنفسنا جزء من الأسرة، ونسعى جاهدات لمساعدة النساء اللواتي تخشين الإبلاغ عن حالات العنف، ونضمن حمايتهن وضمان حقوقهن".

(ك)

ANHA