تحديات الإنتاج والتسويق تهدد المحاصيل الاستراتيجية الـ 5 في سوريا

تواجه المحاصيل الاستراتيجية "القمح والزيتون والقطن والذرة الصفراء والشوندر السكري" في سوريا، تحديات متفاقمة تهدد استمرارية إنتاجها وجدواها الاقتصادية، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة، وتراجع القدرة على التسويق والتصنيع، وضعف البنية التحتية الزراعية وشبكات الري، وعدم تناسب أسعار الشراء مع أعباء الإنتاج.

تحديات الإنتاج والتسويق تهدد المحاصيل الاستراتيجية الـ 5 في سوريا
الجمعة 20 تشرين الثاني, 2026   03:40
مركز الأخبار

تواجه المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سوريا تحديات تتجاوز حجم الإنتاج والمساحات المزروعة، لتشمل أسعار شراء المحاصيل، وتوافر مستلزمات الزراعة، وشبكات الري، وقدرات التخزين والتصنيع والتسويق، في وقت أظهرت فيه بيانات موسم 2026 تحسناً في إنتاج القمح والزيتون والذرة الصفراء والقطن، مقابل استمرار أزمة الشوندر السكري المرتبطة بتراجع زراعته وتعطل معامل تصنيعه.

وتكتسب هذه المحاصيل أهمية اقتصادية وغذائية لارتباطها المباشر بالخبز والأعلاف وزيت الزيتون وصناعات الغزل والنسيج والسكر، فضلاً عن توفير مصادر دخل وفرص عمل لشرائح واسعة من السكان، ولا سيما في المناطق الريفية.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في آخر تقاريرها حول سوريا، إلى أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية لمعيشة المجتمعات الريفية في سوريا، وأن تضرر البنية التحتية ونقص مستلزمات الإنتاج والظروف المناخية والصعوبات الاقتصادية أضعفت قدرة القطاع على استعادة مستوياته السابقة.

القمح.. ارتفاع الإنتاج واستمرار الحاجة إلى الاستيراد

سجل محصول القمح تحسناً خلال موسم 2026، بعد التراجع الحاد الذي شهده الموسم السابق بفعل الجفاف، إذ أعلنت وزارة الزراعة في 8 آب 2026 أن المساحات المزروعة بلغت نحو 1.4 مليون هكتار.

وبحسب البيانات الوزارية، تصدرت الحسكة مناطق الإنتاج بنسبة 37 بالمئة، تلتها الرقة وحلب بنسبة 18 بالمئة لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11 بالمئة، فيما تجاوزت الكميات المستلمة لدى المؤسسة السورية للحبوب 2.7 مليون طن حتى مطلع آب، مقارنة بنحو 934 ألفاً و183 طناً خلال موسم 2025.

في المقابل، قدرت الفاو في موجزها الصادر بتاريخ 28 آب 2026 إنتاج القمح بنحو 2.7 مليون طن، بزيادة تتجاوز 50 بالمئة عن متوسط السنوات الخمس الماضية، مع توقع استمرار حاجة البلاد إلى استيراد نحو مليوني طن من القمح خلال العام التسويقي 2026-2027، ضمن احتياجات إجمالية من الحبوب تقدر بنحو 2.8 مليون طن.

التسعير والقرارات الحكومية

حددت وزارة الاقتصاد والصناعة، وفق قرار نشرته بتاريخ 16 أيار 2026، سعر شراء طن القمح القاسي من الدرجة الأولى، المعبأ بأكياس، بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة.

وفي 21 أيار 2026، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح المزارعين مكافأة تشجيعية قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلم إلى المؤسسة السورية للحبوب، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد، ليصل مجموع السعر مع المكافأة إلى 55 ألف ليرة للطن.

وفي قرار آخر صدر في 8 تشرين الثاني الجاري 2026، حدد وزير الزراعة سعر بيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم الزراعي 2026-2027 بمبلغ 66 ألف ليرة سورية جديدة، على أن يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي على حد تعبيره الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع المعتمد.

ورغم هذه الإجراءات، واجهت التسعيرة احتجاجات من مزارعين في عموم سوريا وفي مقدمتها الرقة ودير الزور والحسكة، بتاريخ 17 أيار 2026، طالبوا خلالها بإعادة النظر في سعر الشراء، مشيرين إلى أنه لا يتناسب مع تكاليف المحروقات والأسمدة والبذار والري والحصاد والنقل.

كما تشمل التحديات تضرر شبكات الري، وارتفاع تكاليف الضخ، ونقص التمويل الزراعي، وأضرار الفيضانات التي طالت بعض الأراضي في الرقة ودير الزور وحلب خلال الربيع، وغياب الدعم الحكومي للمحروقات الخاصة بتشغيل مضخات المياه للأرضي المروية.

وتشير الفاو في تقريرها الصادر في 11 تشرين الأول 2026 إلى أن سوريا كانت تنتج أكثر من 4 ملايين طن من القمح سنوياً عام 2010، قبل أن ينخفض الإنتاج إلى أقل من 1.4 مليون طن عام 2024، ما يوضح حجم الفجوة بين الإنتاج الحالي والقدرات التاريخية للبلاد.

الزيتون.. وفرة المحصول وتراجع الأسعار يضغطان على المزارعين

قدر مكتب الزيتون في وزارة الزراعة الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون خلال موسم 2026 بنحو 954 ألفاً و730 طناً، وفق تصريح نشرته في 25 أيلول 2026، مقارنة بنحو 412 ألف طن في موسم 2025.

وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون نحو 677 ألفاً و725 هكتاراً، تضم قرابة 101.5 مليون شجرة، منها 90.7 مليون شجرة مثمرة، فيما يخصص نحو 20 بالمئة من الإنتاج لزيتون المائدة، مقابل 80 بالمئة للعصر، مع توقع إنتاج نحو 190 ألفاً و946 طناً من زيت الزيتون.

وتتصدر حلب مناطق الإنتاج، تليها إدلب وطرطوس واللاذقية وحماة، ويعود التحسن في الموسم الحالي، وفق وزارة الزراعة، إلى ارتفاع معدلات الهطول المطري وتحسن رطوبة التربة والتغذية المائية للأشجار.

التسويق والأسعار والإجراءات

لم تعلن الجهات الحكومية تسعيرة شراء موحدة للزيتون من المزارعين خلال موسم 2026، في حين تراوحت الأسعار المتداولة في إفادات مزارعين بين 70 و130 ليرة سورية جديدة للكيلوغرام، بحسب النوع والجودة والمنطقة، مقابل مستويات تراوحت بين 200 و250 ليرة في الموسم السابق وفق إفادات من مزارعين في اللاذقية.

ويواجه المزارعون صعوبات في تصريف المحصول، في ظل ارتفاع أجور القطاف والنقل وتكاليف العصر والمبيدات، وتراجع قدرة بعض الأسواق على استيعاب الكميات المعروضة، فضلاً عن محدودية فرص التصدير.

وفي إطار تنظيم الموسم، أصدرت وزارة الزراعة تعميماً بشأن تحديد مواعيد قطاف الزيتون وافتتاح المعاصر خلال عام 2026، ونشرت تفاصيله في تشرين الأول 2026، متضمناً ربط موعد افتتاح المعاصر بموعد بدء القطاف في كل منطقة، مع تحديد الأول من تشرين الأول موعداً لافتتاح المعاصر في الريف الغربي لمحافظتي حماة وحمص، بالتزامن مع المناطق الساحلية.

وتشير الفاو، ضمن مبادرة "بلد واحد، منتج ذو أولوية"، إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول الزيتون في سوريا، بوصفه مصدراً للدخل ويوفر فرص عمل لأكثر من 300 ألف مزارع، ومكوناً مهماً من مكونات الأراضي المزروعة والمنتجات الزراعية القابلة للتصدير.

وبذلك، فإن أزمة الزيتون، وفق الفاو، لا ترتبط بكمية الإنتاج بقدر ارتباطها بقدرة المزارعين على تحويل وفرة المحصول إلى عائد اقتصادي، في ظل غياب تسعيرة حكومية موحدة ومنظومة تسويق وتصدير تستوعب الإنتاج.

القطن.. زيادة الإنتاج لا تعيد المحصول إلى مستوياته التاريخية

رغم تسجيل تحسن نسبي في زراعة القطن خلال موسم 2026، لا يزال المحصول بعيداً عن المستويات التي حققها قبل سنوات الحرب، وسط تحديات تتعلق بمياه الري وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية المرتبطة بالحلج والتصنيع.

وقدرت وزارة الزراعة، في بيان نشرته نشر بتاريخ 7 تشرين الأول 2026، المساحة المزروعة بالقطن بنحو 33 ألف هكتار، والإنتاج المتوقع بنحو 100 ألف طن، تتركز زراعته في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، إضافة إلى مساحات محدودة في حلب ومنطقة الغاب.

وبالمقارنة التاريخية، بلغ إنتاج سوريا من القطن نحو 472 ألفاً و500 طن عام 2010، من مساحة قاربت 172 ألف هكتار، وفق البيانات الزراعية التاريخية للفاو، ما يكشف حجم الانكماش الذي أصاب هذا القطاع.

التسعير والقرارات الحكومية

في 16 تشرين الثاني 2026، أعلنت وزارة الزراعة اعتماد سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي الحالي بمبلغ 100 ليرة سورية جديدة، تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان منها 80 ليرة، فيما يتحمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي 20 ليرة عن كل كيلوغرام يتم تسليمه إلى المؤسسة.

ويمثل السعر زيادة قدرها 15 ليرة سورية جديدة عن السعر المعتمد لموسم 2025، والذي بلغ 85 ليرة للكيلوغرام، موزعة آنذاك بين 55 ليرة تتحملها المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان و30 ليرة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي، وفق إعلان الوزارة المنشور في 4 آب 2026.

ورغم ارتفاع سعر الشراء، يواجه المزارعون تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المحروقات والري والأسمدة، وتضرر قنوات الري والبنية التحتية، وتأخر عمليات الزراعة والتسويق، وتأخر صرف الفواتير، فضلاً عن محدودية المساحات المزروعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي دير الزور، أظهرت بيانات اتحاد الفلاحين أن المساحة المزروعة بالقطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 10 آلاف دونم فقط، من أصل 84 ألفاً و636 دونماً كانت مستهدفة، وسط شكاوى من عدم تناسب أسعار الشراء مع تكاليف الإنتاج.

وتكمن أهمية القطن في كونه المادة الأولية لصناعات الحلج والغزل والنسيج، ما يجعل تراجع إنتاجه مؤثراً في توفر المواد الخام للصناعات المحلية، وفرص العمل المرتبطة بها، والقدرة على تقليل استيراد المنتجات النسيجية.

الذرة الصفراء.. نمو الإنتاج يصطدم بمحدودية التجفيف والتسويق

سجلت الذرة الصفراء ارتفاعاً في الإنتاج خلال موسم 2026، إذ بلغ 475 ألفاً و232 طناً، مقارنة بـ332 ألفاً و573 طناً في الموسم السابق، بزيادة بلغت نحو 42 بالمئة، وفق بيانات وزارة الزراعة التي نشرتها في 15 تشرين الثاني 2026.

وبلغت المساحة المزروعة نحو 84 ألفاً و381 هكتاراً، وتصدرت الرقة مناطق الإنتاج بنسبة 35 بالمئة، تلتها حلب بنسبة 27 بالمئة، ثم الحسكة بنسبة 13 بالمئة.

ورغم هذا التحسن، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو 50 بالمئة من احتياجات البلاد من الذرة الصفراء، ما يبقي السوق معتمداً على الاستيراد لتأمين احتياجات صناعة الأعلاف.

التسعير والإجراءات الحكومية

في 15 تشرين الثاني 2026، أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف تحديد سعر شراء طن الذرة الصفراء المجففة من المزارعين بمبلغ 43 ألفاً و500 ليرة سورية جديدة، على أساس نسبة رطوبة تبلغ 14 بالمئة، مع تعديل السعر وفق نسبة الرطوبة الفعلية عند الاستلام.

وكانت الخطة الزراعية للموسم الحالي تستهدف زراعة 97 ألف هكتار بإنتاج يصل إلى 551 ألف طن، إلا أن المساحة المنفذة والإنتاج المحقق بقيا دون المستهدف.

وتكتسب الذرة الصفراء أهميتها من دورها الأساسي في صناعة الأعلاف، ولا سيما أعلاف الدواجن والمواشي، إذ ينعكس توافرها محلياً على تكاليف تربية الثروة الحيوانية وأسعار اللحوم والبيض والحليب، فضلاً عن تقليل فاتورة استيراد المواد العلفية.

ويشكو اليوم المزارعون من تراجع الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدودية مرافق التجفيف، ما يفاقم الصعوبات ويهدد الجدوى الاقتصادية.

الشوندر السكري.. تراجع الإنتاج وتعطل المعامل يهددان استمرار الزراعة

يمثل الشوندر السكري الحالة الأكثر تضرراً بين المحاصيل الخمسة، نتيجة تراجع المساحات المزروعة وانقطاع الصلة بين الإنتاج الزراعي والتصنيع، في ظل تعطل منشآت إنتاج السكر وصعوبة تأمين سوق مستقرة للمحصول.

وتظهر بيانات الإنتاج الزراعي المستندة إلى قاعدة بيانات الفاو «FAOSTAT» أن إنتاج سوريا من الشوندر السكري بلغ نحو 6090 طناً فقط عام 2024، من مساحة محصودة بلغت 102 هكتار، مقارنة بمستوى تاريخي بلغ نحو 1.8 مليون طن عام 2011، أي بتراجع يقارب 91 بالمئة خلال عشر سنوات.

ولم تنشر وزارة الزراعة أي معلومات عن المساحات المزروعة والإنتاج الفعلي للشوندر السكري خلال الموسم الحالي، كما لم تعلن الجهات المعنية تسعيرة شراء حكومية موحدة للمحصول لعام 2026.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للشوندر السكري في إنتاج السكر محلياً وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تشغيل معامل الصناعات الغذائية وتوفير فرص العمل في الزراعة والنقل والتصنيع، فضلاً عن الاستفادة من مخلفات التصنيع في إنتاج الأعلاف.

مسؤوليات متراكمة وتحديات تتجاوز الظروف المناخية

تظهر المقارنة بين المحاصيل الخمسة أن أزمة الزراعة السورية لا يمكن ربطها بعامل واحد، بل تتداخل فيها آثار سنوات الحرب وتضرر البنية التحتية مع السياسات الزراعية والتسعيرية، وضعف التمويل والتسويق والتصنيع.

فقد أدت سنوات الصراع إلى تضرر شبكات الري والمنشآت الزراعية والمعامل، وخروج مساحات واسعة من العملية الإنتاجية، فضلاً عن نزوح مزارعين وفقدانهم القدرة على الوصول إلى أراضيهم.

وفي المقابل، تبرز مسؤولية الجهات الحكومية المعنية بالزراعة والاقتصاد في تحديد أسعار شراء تراعي تكاليف الإنتاج، وتأمين البذار والأسمدة والمحروقات، وتوفير التمويل الزراعي، وضمان صرف مستحقات المزارعين في مواعيدها.

كما تمثل إدارة الموارد المائية تحدياً أساسياً، في ظل تراجع الموارد المائية وتضرر قنوات الري وارتفاع تكاليف الضخ، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً بين المؤسسات المعنية بالزراعة والمياه والطاقة.

وتكشف حالات الزيتون والذرة الصفراء والقطن والشوندر السكري أهمية وجود منظومة متكاملة للتسويق والتصنيع، تشمل مراكز الاستلام والتجفيف والتخزين، ومعامل قادرة على استيعاب المحاصيل، وأسواقاً داخلية وخارجية تضمن تصريفها بأسعار مناسبة.

وتتحمل الحكومات والمؤسسات وفق محللين اقتصاديين، مسؤولية تراكم الاختلالات التي أصابت القطاع، فيما تقع على عاتق الجهات القائمة حالياً مسؤولية معالجة ما يمكن إصلاحه، ونشر بيانات دقيقة عن الإنتاج والتكاليف والأسعار والدعم والتسويق، بدلاً من الاكتفاء بإعلان أرقام الإنتاج دون توضيح العائد الفعلي الذي يحصل عليه المزارعون.

تداعيات اقتصادية وغذائية تتجاوز القطاع الزراعي

لا تقتصر تداعيات استمرار أزمات المحاصيل الاستراتيجية على المزارعين، بل تمتد إلى الأمن الغذائي والصناعات المحلية والتجارة الخارجية والقدرة الشرائية للأسر.

فتراجع إنتاج القمح يزيد الحاجة إلى الاستيراد، ويربط تأمين الخبز بتقلبات الأسواق الخارجية وتكاليف النقل والعملات الأجنبية، فيما يؤدي نقص الذرة الصفراء إلى زيادة الاعتماد على الأعلاف المستوردة، بما ينعكس على تكاليف تربية الدواجن والمواشي وأسعار المنتجات الحيوانية.

أما الزيتون، فإن ضعف أسواق التصدير والتخزين والتعبئة قد يحول المواسم الوفيرة إلى عبء على المزارعين، نتيجة انخفاض الأسعار وصعوبة تصريف المحصول، في حين يهدد تراجع القطن توفر المواد الخام للصناعات النسيجية وفرص العمل المرتبطة بها.

ويشكل الشوندر السكري مؤشراً واضحاً على الترابط بين الزراعة والصناعة، إذ إن استمرار تعطل معامل السكر لا يحرم المزارعين من سوق لمحصولهم فحسب، بل يزيد الاعتماد على السكر المستورد ويعطل فرص الإنتاج والتشغيل المحلي.

وفي السياق الأوسع، قدرت "الفاو" في موجزها الصادر بتاريخ 28 آب 2026 احتياجات البلاد من واردات الحبوب خلال العام التسويقي 2026-2027 بنحو 2.8 مليون طن، منها قرابة مليوني طن من القمح، فيما أشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد لا يزال مصدر قلق، مع توقع وجود ما بين 6 و7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال الفترة الممتدة من تشرين الأول 2026 إلى كانون الثاني 2027.

وتعكس هذه المؤشرات أن زيادة الإنتاج الموسمي لا تكفي وحدها لمعالجة الأزمة الزراعية، ما لم تترافق مع سياسات تضمن للمزارعين مستلزمات الإنتاج والتمويل والأسعار المجدية، وتعيد تأهيل شبكات الري والمنشآت الصناعية، وتوفر أسواقاً قادرة على استيعاب المحاصيل.

(أم)

ANHA