احتمال انضمام سوريا إلى "اتفاقية مكة" يطرح تساؤلات حول حدود التزاماتها العسكرية

أعاد الحديث عن احتمال انضمام سوريا إلى "اتفاقية مكة الدفاعية"، وتوقيع اتفاق تعاون عسكري مع السعودية، وتقارير إرسال قوات سورية ضد الحوثيين، النقاش حول دور دمشق وحدود التزاماتها تجاه حلفائها.

فبعد سنوات كانت فيها سوريا ساحة لتدخلات إقليمية، يبرز احتمال انتقالها إلى المشاركة في نزاعات خارج حدودها قبل استكمال إعادة بناء جيشها.

في 31 تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني وجود نقاشات بشأن انضمام دمشق إلى "حلف مكة"، الذي يضم السعودية وتركيا وباكستان، بعد توقيع الدول الثلاث "اتفاقية دفاع مشترك" في آب، تعتبر الاعتداء على دولة عضواً اعتداءً على بقية الأعضاء.

ولم تعلن سوريا انضمامها رسمياً، لكن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الرياض في الرابع من تشرين الثاني وتوقيع اتفاق تعاون عسكري بين البلدين عززا الحديث عن تقارب دفاعي.

وفي السابع من الشهر نفسه، تحدث تقرير لوكالة فرانس برس عن موافقة دمشق على إرسال نحو ثلاثة آلاف جندي للمشاركة في العمليات ضد الحوثيين، قبل أن تنفي الحكومة الانتقالية ذلك، وتقول عبر مسؤول حكومي لم تسمّه وكالتها الرسمية، إن التعاون يقتصر على التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات العسكرية.

وأنه لا يزال إرسال القوات في إطار التقارير غير المؤكدة، لكن طرحه يفرض نقاشاً حول تحول التعاون الدفاعي إلى مشاركة في حرب اليمن.

حرب اليمن ليست دفاعاً عن السعودية

ووفق مراقبين، ثمة فرق بين مساعدة السعودية على حماية أراضيها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبين إرسال قوات إلى اليمن للقتال ضد الحوثيين، فالأولى تعاون دفاعي، أما الثانية فتعني دخول سوريا طرفاً في نزاع داخلي لم تنجح التدخلات في حسمه.

وبناء على الوقائع، وفي النقاشات المتداولة، لا يُختزل الحوثيون امتداداً لإيران، رغم علاقاتهم السياسية والعسكرية بطهران؛ إذ يُنظر إليهم في النهاية قوةً يمنية تملك حضوراً سياسياً واجتماعياً وعسكرياً، وتسيطر على مناطق واسعة بينها العاصمة صنعاء. والتعامل معهم لا يمكن أن يقوم على أنهم قوة أجنبية يمكن إنهاء وجودها عسكرياً، وهذا لا يبرر هجماتهم.

ومنذ التدخل الذي قادته السعودية عام 2015، لم تنجح الحرب في إنهاء سيطرة الحوثيين أو إعادة توحيد السلطة في اليمن، فيما دفع المدنيون ثمناً كبيراً من أرواحهم وأمنهم ومعيشتهم، وإضافة قوات من سوريا لن تغير طبيعة الأزمة بوصفها صراعاً يمنياً على السلطة ومستقبل الدولة، لكنها قد تفتح خصومات مع قوى ستبقى جزءاً من المشهد مهما طال القتال.

ولا تحتاج اليمن اليوم، وفق مواطنيها مزيداً من القوات القادمة من الخارج، بل جهداً إقليمياً ودولياً يدفع نحو حوار يمني شامل، يشارك فيه الحوثيون وبقية القوى السياسية والعسكرية، لمعالجة الخلافات والتوصل إلى تسوية تحفظ وحدة البلاد وتضمن أمن جيرانها.

وكذلك لمعالجة الهجمات على السعودية والملاحة، ضمن مسار يوقف التصعيد بدلاً من توسيع الحرب.

ويمكن للسعودية، بوصفها طرفاً رئيساً في الملف اليمني، أن تجعل التسوية والحوار جزءاً أساسياً من سياستها، وأن تشجع الأطراف اليمنية على التفاوض بدلاً من البحث عن شركاء جدد في العمليات العسكرية، وهذا الميل الأكبر للمثقفين والنشطاء السياسيين السعوديين.

وينطبق ذلك على سوريا وتركيا وباكستان وسائر الدول المعنية، التي تستطيع تقريب المواقف ودعم الوساطات والضغط لوقف التصعيد، بدلاً من إرسال جنودها إلى ساحة لم تنجح التدخلات السابقة في إخراجها من الحرب.

تحديات داخلية ومخاوف من توسيع الالتزامات العسكرية

ويأتي هذا الحديث في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية السورية تحديات أمنية وعسكرية داخل البلاد، في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري وتنفيذ عمليات عسكرية وانتهاكات للسيادة، بالتزامن مع غياب منظومة دفاع جوي متكاملة، ما يطرح تساؤلات بشأن أولويات دمشق الأمنية والعسكرية في حال انضمامها إلى أي تحالف عسكري إقليمي.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة، وفق محللين سوريين، إلى إعطاء الأولوية لإعادة تنظيم الجيش السوري، وتأمين الحدود، وتطوير القدرات الدفاعية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مع الحفاظ على التعاون مع السعودية، دون أن يترتب عليه التزامات عسكرية تتجاوز احتياجات سوريا الأمنية أو تفتح أمامها جبهات جديدة.

وقد تضع أي مشاركة سورية في تحالف عسكري، دمشق أمام تداعيات إقليمية، من بينها احتمال الدخول في مواجهة مع الحوثيين، وانعكاس ذلك على علاقاتها مع إيران وحلفائها، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية إلى تثبيت الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

تساؤلات حول طبيعة الالتزامات الدفاعية المتبادلة

وفيما يتعلق باتفاقية مكة، التي تقوم على مبدأ اعتبار الاعتداء على دولة عضو اعتداءً على بقية الأعضاء، تبرز تساؤلات ونقاشات السوريين حول طبيعة الالتزامات التي ستترتب على انضمام سوريا، ومدى شمولها التزامات دفاعية متبادلة، بما يضمن حصول دمشق على مساندة مماثلة في حال تعرض أراضيها لاعتداءات خارجية، بما فيها الاعتداءات الإسرائيلية.

وتشمل التساؤلات المطروحة أشكال الدعم العسكري والأمني الذي يمكن أن تقدمه الدول الأعضاء، والآليات التي تنظم طلب المساندة، وما إذا كانت الاتفاقية تقتصر على الدفاع عن أراضي الدول الأعضاء عند تعرضها لاعتداء، أم تمتد إلى المشاركة في عمليات عسكرية داخل دول أخرى، بما قد يضع جيش الحكومة أمام التزامات خارج حدوده.

وتبرز فيما سبق، ضرورة تحديد نطاق أي اتفاق دفاعي، بما يمنع تحوله إلى التزام مفتوح بالمشاركة في صراعات إقليمية أو حروب أطراف أخرى، ويضمن عدم اقتصار الالتزامات العسكرية على طرف دون آخر.

(أم)