الأمم المتحدة تدعو سوريا لإصلاح قانون منح الجنسية للأطفال

دعت الأمم المتحدة الحكومة في سوريا إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمنح الوثائق الرسمية والجنسية للأطفال، لا سيما المولودين لأم سورية وأب غير سوري، أو الذين فقدوا وثائقهم خلال فترة الحرب.

وضمن الورقة التي نشرتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة، أشارت إلى أن ظاهرة افتقار الأطفال السوريين إلى وثائق الهوية القانونية هي إحدى التبعات واسعة النطاق للحرب في سوريا.

وذكرت أنها مشكلة تزداد تعقيداً في كثير من الحالات، بسبب عوائق قائمة على النوع الاجتماعي تحول دون الحصول على هذه الوثائق.

وتترتب على ذلك عواقب طويلة الأمد تؤثر على قدرة الأطفال في الوصول إلى حقوقهم الإنسانية الأساسية، بحسب الأمم المتحدة.

وخلال زيارة اللجنة إلى عدة محافظات سورية، خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، التقت بنساء لديهن أطفال لم تُسجَّل ولاداتهم بعد في السجلات المدنية.

ووفق الورقة، أشارت النساء إلى عقبات متشابهة، مثل متطلبات الإثبات أو العوائق المالية التي تحول دون البدء في الإجراءات القضائية اللازمة لإثبات نسب أطفالهن إلى أب سوري.

وتؤثر هذه العوائق بشكل غير متناسب على الأسر التي ترأسها نساء، وهي أسر تواجه بالفعل مخاطر اقتصادية وأمنية أكبر، كما أنها أكثر عرضة للعجز عن توفير التعليم والخدمات الصحية والتغذية الكافية مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال.

وفي القانون السوري، لا تستطيع النساء السوريات اللواتي أنجبن أطفالاً من أزواج غير سوريين منح جنسيتهن لأطفالهن، ولا لأزواجهن، على عكس الرجال السوريين.

(م ش)