دار المرأة: تحتاج النساء إلى دار المرأة

في أعقاب اتفاق 29 كانون الثاني 2026 وجهود الاندماج بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، تجري مناقشات حول دور المرأة ودار المرأة في المنطقة. وتقوم بعض الجهات بنشر شائعات متعمدة في المجتمع مفادها أن دار المرأة (الذي كان بمثابة منبر لحل المشكلات الاجتماعية وتجاوز العقبات التي تواجه المجتمع) قد توقف عن العمل بسبب الاندماج.

قمنا بزيارة دار المرأة في مدينة قامشلو وأجرينا مقابلة مع إحدى إداريات الدار، نافيا أسعد.

"عملنا مستمر"

وأكدت نافيا أسعد أن دار المرأة يواصل عمله دون توقف، وقالت: "يسألنا الكثيرون هذه الأيام عما إذا كان عملكن مستمر؟ نعم، لم يتوقف عملنا ولو ليوم واحد. لا يمكننا ترك النساء وحدهن ولو ليوم واحد. إذا لم نحمِ النساء اليوم، فمن سيحميهن؟ نحن نساعد النساء والرجال على حد سواء. لم تمنح الحكومة الانتقالية اليوم حقوق المرأة، فإذا تخلينا عن حقوقها، فمن سيحميها؟ النساء بحاجة إلى دار المرأة ومنظماتهن".

وتقول نافية إن لدى الدار علاقات مع المحكمة وقوى الأمن الداخلي ويقومون بعملهم معاً.

"الحكومة الانتقالية ترفض نصف المجتمع"

وأشارت نافيا أسعد إلى أن قوانين الحكومة الانتقالية لا تتضمن حقوق المرأة، وأضافت: "تقول لنا النساء إن أطفالنا استشهدوا من أجل حقوق المرأة، ومن أجل أن يعيش شعبنا بسلام لا بقهر. والآن، جاءت الحكومة الانتقالية وهي ترفض نصف المجتمع. نحن نرفض هذا. لقد استشهدت آلاف من نسائنا من أجل حقوق المرأة. لقد ناضلنا كثيراً. كيف لنا أن نقبل حكومة ترمي أطفالنا من أعلى المباني وتقتل أطفالهم أمام أعين أمهاتهم؟ حتى لو اعترفوا بحقوق النساء، سنواصل الاحتجاج في الساحات إلى أن تصبح حقوقنا مضمونة دستورياً وقانونياً".

وذكّر ت نافيا بأفعال الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية في الرقة، وقالت: "عندما دخلوا إلى الرقة، كسروا ختم دار المرأة وقالوا: ها هي حقوق النساء لكم. فلتعلم النساء أن حقوقهن قد أُلغيت".

(ي م)

ANHA