من قامشلو إلى جل آغا وديرك.. مطالب بتدريس المناهج باللغة الكردية

شهدت مدن قامشلو وديرك وجل آغا في منطقة الجزيرة، اليوم، فعاليات رافضة لقرار وزارة التربية والتعليم السورية بتخصيص ثلاث حصص أسبوعية لتدريس اللغة الكردية، وسط مطالب بتوسيع نطاق التعليم بها واعتمادها لغة أساسية ووطنية في المناهج والمؤسسات التعليمية إلى جانب العربية.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو، نظّم، اليوم، طلبة جامعة روج آفا وقفة احتجاجية أمام مبنى الجامعة في قامشلو، بحضور العشرات من الطلاب والأساتذة، رفضاً للقرار رقم 964/2068 الصادر عن وزارة التربية السورية، والذي خصص ثلاث حصص للغة الكردية.

وقرأ الأستاذ في جامعة روج آفا، دليل دوغان، بياناً خلال الوقفة، جاء فيه:

"إننا أساتذة وطلاب جامعة روج آفا، لا نقبل بأي شكل من الأشكال القرار رقم 943/2068 الصادر عن هيئة التربية والتعليم السورية، والذي يسلب حقوقنا الثقافية واللغوية.

إن هذا القرار المذكور يبطل التعليم باللغة الأم الذي استمر لمدة 12 عاماً. كما أنه يتسبب في تفوق لغات الشعوب الأخرى على لغتنا، وبقاء لغتنا تحت وطأة سياسات التهميش والتعطيل الممنهجة دون وضع قانوني/استحقاقي.

منذ عام 2014، يتلقى الكرد في روج آفا التعليم بلغتهم. وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالشهادات الممنوحة باللغة الكردية من قِبل الحكومات والقوى المختلفة، فقد تم إدارة نظام تعليمي كامل، وثبت على مدى عقد من الزمان أن اللغة الكردية قادرة على أن تكون لغة تعليم وعلم، وأن تجربة نظام التعدد اللغوي يمكن تحقيقها في سوريا وروج آفا.

وبعد صدور المرسوم رقم 13 عن رئيس الحكومة السورية الانتقالية، والذي أصبحت بموجبه اللغة الكردية لغة وطنية في سوريا وعُدَّ الكرد مكوناً أصيلاً في سوريا، إلا أنه في قرار وزارة التربية والتعليم السورية تم التعامل معها كلغة أجنبية. لذلك فإن هذا القرار لا يتوافق إطلاقاً مع آمال ومطالب الشعب الكردي والطلاب الذين درسوا باللغة الكردية. كما أن من شأن هذا القرار أن يلحق ضرراً كبيراً مستقبلاً بجودة تعليم الطلاب، وسيجر وضع سوريا من حالته الحالية إلى وضع أكثر سوءاً.

إننا من هذا المنبر نتوجه بندائنا ومطالبنا إلى الجهات المعنية والضامنة، وإلى الأطراف التي تحمي الاستقلالية اللغوية، للتراجع عن هذا القرار، والعمل بدلاً من ذلك على إصدار قرارات في سوريا الجديدة تضمن المساواة بين الجميع، من دون أي تمييز عرقي أو لغوي.

ديرك

وفي مدينة ديرك، أصدر طلاب وأهالي مدينة ديرك بياناً إلى الرأي العام تعقيباً على قرار وزارة التربية والتعليم حول موضوع اللغة الكردية، وقُرئ البيان من قبل الشابة ستيرفان عثمان، بحضور حشد من الأهالي والطلبة.

وجاء في نص البيان:

"إننا ندين ونستنكر قرار وزارة التربية والتعليم القاضي بحصر دروس اللغة الكردية بثلاث ساعات فقط في الأسبوع، ولا نقبل بهذا القرار.

في روج آفا، تُعد اللغة الكردية منذ سنوات جزءاً أساسياً ومحورياً من التعليم والتقدم الأكاديمي للطلاب. إن تلقي التعليم باللغة الأم في العديد من المواد، بدءاً من الرياضيات وحتى العلوم، لا تقتصر أهميته على حماية لغتنا فحسب، بل هو أساسي أيضاً للفهم والتفكير والتعبير عن الذات باللغة الأم.

إن تقليص تعليم اللغة الكردية إلى ثلاث ساعات فقط أسبوعياً من شأنه أن يضعف الخبرة التعليمية التراكمية الممتدة لسنوات، وأن يضر بالصلة التعليمية للطلاب بلغتهم الأم. نحن نطالب بنظام تعليمي عالي الجودة تُستخدم فيه الكردية والعربية معاً وعلى قدم المساواة، لا أن تحل لغة محل أخرى.

بالنسبة لنا، إن تلقي التعليم باللغة الأم ليس مجرد مطلب ثقافي فحسب، بل هو جزء من حقنا في التعليم وفي مستقبلنا.

وبناءً عليه، فإننا ندعو وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في هذا القرار، وتطوير نموذج تعليمي ثنائي اللغة ومستدام يصون حق الطلاب في التعليم بلغتهم الأم.

كما ندعو جميع الطلاب وشعبنا إلى التوحد حول لغتنا الأم والدفاع عن حق التعليم بها. وعلينا ألا ننسى أن هذه القيم قد تحققت بفضل دماء الآلاف من الشهداء. وكتلاميذ وطلاب كرد، يجب أن تكون حماية هذه القيم واجباً وعهداً حيوياً بالنسبة لنا."

جل آغا

وفي مدينة جل آغا، نظّم أهالي المدينة وقفة احتجاجية في مدرسة زاغروس، شارك فيها أهالي المدينة وبلداتها، وعوائل الشهداء، وممثلون عن الأحزاب الكردية.

ورفع المشاركون خلال الوقفة لافتات كُتب عليها: "لغتنا كرامتنا، لغتنا وجودنا"، إضافة إلى لافتة كبيرة كُتب عليها: "اللغة الكردية هي حقوقنا السياسية والدستورية".

وقرأت المعلمة حنيفة سليمان البيان باللغة الكردية، وجاء فيه:

"نحن أهالي مدينة جل آغا، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه لغتنا التي نعدّها جوهر هويتنا وتاريخنا ووجودنا، نرفض قرار الحكومة الانتقالية بجعل تعليمها اختيارياً ومقتصراً على ثلاث حصص أسبوعياً فقط.

لا يتماشى الاعتراف باللغة الكردية لغة وطنية في سوريا مع تقليص حصصها إلى ثلاث أسبوعياً؛ إذ يُعد هذا القرار انتقاصاً من شأن اللغة، وحصراً لنطاق تداولها، وعائقاً أمام تطورها.

إن اللغة الكردية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جوهر الهوية الثقافية والاجتماعية والتاريخية للشعب الكردي. وتعلمها وتدريسها والتحدث بها حق مشروع يماثل حقوق بقية الشعوب في سوريا، ولا يمكن اختزاله في بضع حصص مدرسية أسبوعية.

وعليه، نطالب الحكومة الانتقالية بإلغاء القرار وتعديله، ويجب اعتماد اللغة الكردية لغةً وطنيةً في سوريا إلى جانب العربية. ويجب إدراجها في جميع المناهج والمراحل الدراسية، من المدارس وصولاً إلى الجامعات، لتمكين الكرد من ممارسة حياتهم بلغتهم وثقافتهم بما يحقق لهم العدالة.

إن حماية اللغة الكردية وتطويرها والتعلم بها حق ومسؤولية، وسنواصل النضال حتى تتحقق أهدافنا المتمثلة في التعلم بها بحرية، والاعتراف بها دستورياً وقانونياً لغةً ثانيةً في البلاد".

(كروب/ح)

ANHA