الشرع يجري تعيينات أمنية جديدة

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أحمد الشرع، اليوم، سلسلة قرارات تضمنت تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت مناصب في "مكتب الأمن الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة"، على ما نقلته وكالة الحكومة "سانا".

وبموجب القرارات، عُيّن أنس خطاب مديراً لمكتب "الأمن الوطني"، مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للداخلية، ليتولى الإشراف على المكتب المعني بتنسيق السياسات الأمنية بين مختلف الأجهزة.

كما شملت التعيينات تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير "مكتب الأمن الوطني"، فيما عُيّن ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.

كما عُيّن عبد القادر طحان رئيساً "لجهاز الاستخبارات العامة"، خلفاً لحسين السلامة الذي انتقل إلى منصبه الجديد في "مكتب الأمن الوطني".

وتأتي هذه التعيينات في ظل سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة خلال المرحلة الراهنة، في إطار "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإدارية"، وإعادة توزيع المسؤوليات بين قياداتها، بما ينسجم مع "مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة"، وفق ما تعلنه الحكومة.

في المقابل، يرى عدد من المتابعين للشأن السوري أن هذه التعيينات تعكس أيضاً محاولات لإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسات الأمنية، في ظل تداخل نفوذ الفصائل المنضوية ضمن السلطة وتباين مصالح الجهات الإقليمية والدولية الداعمة لها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

(أم)