كيف تسير عملية الاندماج في سوريا؟ -2

في إطار اتفاق 29 كانون الثاني، تُعد مسألة النظام السياسي-الإداري، أحد المحاور الجوهرية في النقاشات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية (QSD) والإدارة الذاتية من جهة، وبين الحكومة المؤقتة من جهة أخرى.

وينص الاتفاق على ضرورة مراعاة خصوصية مناطق الإدارة الذاتية، على أن يتم دمج مؤسسات وهياكل الإدارة الذاتية، وكذلك كوادرها، ضمن مؤسسات وأجهزة الدولة. أما بالنسبة لتحديد المسؤولين والقادة في القطاعات العسكرية والإدارية والاجتماعية، فسيتم ذلك بناءً على نتائج المفاوضات والمقترحات المتبادلة بين الطرفين.

ومنذ بداية شهر شباط، تستمر اللقاءات حول تطبيق هذا الاتفاق وبنوده، إلا المسألة هي متعددة الأبعاد؛ فإلى جانب المفاوضات تبرز الخلافات، لا سيما وأن نظام الإدارة الذاتية يختلف جوهرياً عن النظام الذي تعمل وفقه دمشق.

سنقوم في هذا الجزء من ملفنا بشرح الأنظمة المتبعة لدى الطرفين والخطوات التي تم اتخاذها:

نظام دمشق

مع سقوط نظام البعث في 8 كانون الأول 2024، تغيرت السلطة في دمشق، لكن نظام الدولة ظل كما هو، فرغم إيقاف العمل بالدستور السابق (دستور 2012) إلا أنه تم في 13 آذار/مارس 2025 طرح إعلان دستوري من قبل الحكومة المؤقتة ومن طرف واحد دون مشاركة المكونات السورية. ووفقاً لهذا النظام، تُدار سوريا بمركزية شديدة ورغم تسمية البرلمان السوري بـ "مجلس الشعب السوري"، إلا أن الصلاحيات الأوسع تتركز في يد رئيس الجمهورية.

مع الحكومة الجديدة، ازدادت صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل أكبر؛ فمن أصل 210 أعضاء في البرلمان، يعيّن الرئيس 70 عضواً بشكل مباشر. كما تتبع السلطات التنفيذية (الحكومة)، والعسكرية (الجيش)، والقضائية لرئاسة الجمهورية وهذا يوضح جلياً مركزية الدولة.

أما التقسيم الإداري في سوريا، فيعتمد تسلسل: محافظة، منطقة، وناحية. تُعد المحافظة أكبر وحدة إدارية، وتُقسم سوريا حالياً إلى 14 محافظة (الحسكة، حلب، حماة، إدلب، حمص، دير الزور، دمشق، درعا، الرقة، ريف دمشق، السويداء، طرطوس، القنيطرة، اللاذقية). وتتبع لهذه المحافظات مناطق ونواحي. ويتم تعيين المسؤولين في هذه الوحدات، مثل المحافظين ومديري المناطق والنواحي، ورؤساء الدوائر (النفوس، الصحة، الزراعة، التربية، والبلديات) مباشرة من قِبل دمشق.

نظام الإدارة الذاتية

في مقابل ذلك النظام، ومع انطلاق ثورة 19 تموز 2012، تأسس في مناطق قوات سوريا الديمقراطية نظام مختلف تماماً.

ويعتمد هذا النظام، الذي تأسس عام 2014 تحت اسم "الإدارة الذاتية الديمقراطية"، على اللامركزية والديمقراطية المحلية كركيزة أساسية. ووفقاً لهذا النظام، الذي عُرّف عام 2018 باسم "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، تم تقسيم المنطقة إلى 7 مقاطعات وهي: (الجزيرة، الفرات، الرقة، الطبقة، دير الزور، منبج، وعفرين-الشهباء).

وقد حُدّد شكل تطبيق هذا النظام من خلال العقد الاجتماعي. وبناءً عليه، يمثل "مجلس الشعوب" أعلى سلطة، ويتألف من ممثلي المقاطعات، والمكونات، والمعتقدات، والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تمثيل المرأة والشباب.

أما المهام التنفيذية، فتتم إدارتها عبر المجالس التنفيذية؛ حيث تم تشكيل مجلس تنفيذي في كل مقاطعة، وللتنسيق بين هذه المجالس، يوجد "المجلس التنفيذي العام" الذي يتألف من الرئاسات المشتركة للمقاطعات.

ووفقاً للعقد الاجتماعي، يُطبق نظام الرئاسة المشتركة في المستويات الإدارية كافة وتمثيل المرأة بالمناصفة، كما تُدار جميع المعاملات الرسمية والعملية التعليمية بثلاث لغات رسمية هي: (الكردية، العربية، والسريانية).

محاور النقاشات

ثمة شكلان إداريان وسياسيان مختلفان عن بعضهما البعض في سوريا. ومع هذا الواقع، فإن المفاوضات والاجتماعات مستمرة منذ 4 أشهر. كما يتم اتخاذ خطوات عمليّة في بعض النقاط التي يحصل حولها اتفاق.

الدستور

بدأت اللقاءات المتعلقة بهذا الموضوع منذ 2 شباط. والنقطة التي اتفق عليها الطرفان هي وحدة البلاد. وفي هذا الإطار، أصبحت مسألة تجديد الدستور، وهيكلية البرلمان، والنظام الانتخابي هي المواضيع الرئيسة. لقد شكلت الحكومة المؤقتة لجنة دستورية، بيد أن القوميات، والأديان، والمكونات المختلفة لا ترى تمثيلاً لها في هذه اللجنة، ولهذا السبب هناك مطالبة بإعادة تشكيل اللجنة من جديد. وفي الوضع الراهن، تقدمت مواضيع وقف إطلاق النار، والأمن، والإدارة إلى الواجهة، ولذلك تراجع هذا الملف (الدستور) إلى الخلف قليلاً، إلا أن النقاشات حوله لا تزال مستمرة.

البرلمان والانتخابات

تُعد مسألة البرلمان والانتخابات هي الأخرى أجندة ساخنة؛ ففي الانتخابات التي أجرتها الحكومة المؤقتة سابقاً، لم يكن قد جرى تحديد ممثلين عن مناطق الإدارة الذاتية. ومع اتفاق 29 كانون الثاني، يجري النقاش حول هذا الموضوع أيضاً.

وبناءً على اللقاءات والمشاورات، جرى تكليف وتعيين لجان انتخابية في كل من الحسكة، قامشلو، ديرك، وكوباني، لتحديد ممثلي المنطقة في البرلمان. وستتولى هذه اللجان مهمة استقبال طلبات الترشح، ليتم لاحقاً إجراء العملية الانتخابية بين المترشحين.

ولم يتم حتى الآن تحديد أو توضيح التواريخ المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء الانتخابات.

الدستور سيكون الأجندة الرئيسة

وفقاً للمعلومات التي أدلت بها الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، فإن إعداد الدستور سيكون الأجندة الرئيسة بعد تحديد الممثلين. وبحسب إلهام أحمد، فإن الكرد والمكونات الأخرى سيأخذون مكانهم أيضاً في لجنة صياغة الدستور الجديد لسوريا.

اللقاءات

لم تُجرَ حتى الآن مناقشات موسعة حول موضوع البرلمان وقانون الانتخابات، إلا أن اللقاءات قد بدأت منذ منتصف شهر نيسان؛ ففي 18 نيسان، اجتمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع وفد من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري. وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تحديد ممثلي روج آفا في البرلمان، وتسريع الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقد جرى تحديد عدد ممثلي محافظة الحسكة في البرلمان بـ 15 شخصاً.

وفي غضون ذلك، أُجريت لقاءات مع الأحزاب السياسية أيضاً؛ حيث عقد الوفد السياسي القادم من دمشق، في 21 نيسان، لقاءات في قامشلو والحسكة مع الأحزاب السياسية (حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، المجلس الوطني الكردي ENKS، حزب الاتحاد السرياني، المنظمة الآثورية الديمقراطية) ومؤتمر ستار (المظلة الجامعة لتنظيمات المرأة).

وفي 13 أيار، عقد وفد من حزب الاتحاد الديمقراطي لقاءات مع أوساط وجهات مختلفة في دمشق.

ووفقاً للمعلومات، فقد تم نقاش الأوضاع والملفات السياسية خلال هذه اللقاءات.

إرادة المرأة

تُعد مسألة تمثيل "إرادة المرأة" التي تبلورت على أرض الواقع أحد أكثر المواضيع أهمية وعمقاً؛ حيث تشارك ممثلات عن المرأة في غالبية اللقاءات والمشاورات الجارية. ويتم طرح قضايا المرأة والنقاش حولها في الملفات والعناوين كافة، بدءاً من السياسة والاقتصاد، ووصولاً إلى التعليم والإدارة. ومع ذلك، فإن الهيكلية التنظيمية لمؤسسات الإدارة الذاتية لا تتشابه مع الهيكلية المتبعة لدى الحكومة؛ ففي حين تشغل النساء مناصب ونسباً هائلة داخل الإدارة الذاتية، يختلف الأمر والنمط المتبع تماماً في مؤسسات الحكومة، وهو ما يؤدي إلى بروز خلافات وتحديات.

ثمة عوائق

وأوضحت إلهام أحمد، التي تشارك في معظم هذه اللقاءات، أنه لم يتم التوصل بعد إلى أرضية مشتركة أو توافق واضح بشأن مسألة تمثيل وإرادة المرأة. وبحسب إلهام أحمد، فإنه يتم تقديم قوائم تضم أسماء نساء ورجال معاً لشغل المناصب والمهام في إطار عملية الدمج. وحتى الآن، جرى تعيين مدراء لمؤسستي التعليم والصحة، إلا أن كلاهما من الرجال، ولهذا السبب يتعين تقييم إشراك النساء كقضية جوهرية ومنحهن دوراً بارزاً. وتشير إلهام أحمد إلى أن هناك صعوبات وعقبات جِديّة لا تزال قائمة في هذا المضمار.

كيف تنظر النساء إلى الأمر؟

عبّرت عدد من النساء اللواتي يتابعن هذا الملف من كثب عن آرائهن ومواقفهن، حيث أفادت دلال بدور بأنهن يطالبن بضمان حقوق المرأة بشكل قطعي في الدستور السوري الجديد، وأنهن يرفضن تماماً تهميش وجود المرأة أو إقصاءها.

أما فيان گلو، فقد أكدت أنهن سيبقين في حالة نضال ومقاومة مستمرة من أجل حماية خصوصية المرأة التي تحققت في ظل ثورة روج آفا، وكذلك من أجل إضفاء الصفة الرسمية على وحدات حماية المرأة (YPJ).

الخطوات الإدارية

لم يتم بناء أو تشكيل نظام جديد في سوريا بعد، ولذلك توجد فروقات واختلافات بين الأنظمة المتبعة لدى الطرفين. ويُحاول من خلال النقاشات والمشاورات، خلق نوع من التوازن. وفي الوضع الراهن، تُدار منطقتا الجزيرة وكوباني من قبل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. ويتم اعتماد نظام المحافظات كأساس في هذه النقاشات.

وبناءً على هذا النظام، جرى تسمية وتحديد منطقة الجزيرة (التي تضم: الحسكة، قامشلو، الدرباسية، تل تمر، سري كانيه، عامودا، ديرك، تربه سبيه، كركي لكي، جل آغا، الشدادي، تل حميس، تل كوجر، وتل براك) باسم محافظة الحسكة.

أما كوباني (التي تضم: مركز مدينة كوباني، ونواحي الشيوخ (شيخلر)، الجلبية، وصرين) فقد جرى تحديدها كـ منطقة (منطقة إدارية) تابعة لـ محافظة حلب.

وتتركز المفاوضات الجارية بين الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ودمشق من جهة أخرى، حول تسمية وتحديد المحافظين، ومدراء المناطق والنواحي، بالإضافة إلى مسؤولي ومدراء المؤسسات والدوائر الرسمية.

محافظة الحسكة

ويتألف الهيكل الإداري الحالي لمحافظة الحسكة من 5 مناطق رئيسة وهي: (مركز الحسكة، قامشلو، سري كانيه، ديرك، والشدادي). وتتبع لهذه المناطق 19 ناحية.

وكان البند الأول في اللقاءات والمشاورات هو تسمية وتحديد محافظ الحسكة؛ وبموجب الاتفاق، يتم تحديد المحافظ من قِبل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية. وبناءً على ذلك، جرى تحديد نور الدين عيسى أحمد من قِبل الإدارة الذاتية محافظاً للحسكة في 4 شباط، وتم استقباله في المدينة ذات اليوم وسط أجواء من الحفاوة الكبيرة.

الخطوة الأولى

في اليوم التالي لمباشرة مهامه (5 شباط)، استقبل المحافظ نور الدين أحمد وفداً من الإدارة الذاتية في كوباني، حيث ناقش الطرفان الحصار المفروض على كوباني، بالإضافة إلى الملفات الإدارية والخدمية.

وفي 13 شباط، عقد المحافظ نور الدين أحمد اجتماعاً مع وزير الصحة في الحكومة المؤقتة مصعب نزال العلي، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة ممو خليل، لبحث سبل توحيد المؤسسات والقطاعات الصحية.

وعقب هذا اللقاء، وتحديداً في 16 شباط، كلف محافظ الحسكة نور الدين أحمد لجنة مؤلفة من 3 أطباء لإنجاز عملية الدمج في القطاع الصحي. وقد باشرت هذه اللجنة مهامها في 18 شباط؛ حيث جرى تعيين الدكتور خالد محمد الخالد مديراً لصحة محافظة الحسكة، كما جرى تكليف الدكتور جوان حمي مديراً لمستشفى الشعب في قامشلو.

المطار ومؤسسة البريد

في 21 شباط، وعقب اللقاءات والمشاورات بين الطرفين، بدأت أعمال إعادة تفعيل وافتتاح مطار قامشلو الدولي، ولا تزال هذه الأعمال مستمرة.

وفي 3 آذار، أُجريت لقاءات ومباحثات في محافظة الحسكة بهدف إعادة تفعيل مديرية بريد الحسكة، وباشرت الورشات أعمالها في 4 آذار.

تسجيل الكرد من فئة مكتومي القيد

في 3 آذار، عُقد اجتماع في محافظة الحسكة بين المحافظ نور الدين أحمد ومسؤولين من وزارة الداخلية حول دائرة الأحوال المدنية (النفوس) وتسجيل المواطنين الكرد الذين جُرّدوا من الجنسية (مكتومي القيد) إبان إحصاء عام 1962 (والبالغ عددهم نحو 200 ألف شخص).

وعقب هذا الاجتماع، وتحديداً في 5 نيسان، وضعت لجنة تسجيل أسماء المواطنين خطة عملها بمشاركة وحضور المحافظ. وفي 6 نيسان، بدأت فعلياً عملية تسجيل المواطنين مكتومي القيد، حيث افتُتحت مراكز مخصصة للتسجيل في كل من: الحسكة، قامشلو، جل آغا، الدرباسية، ديرك، حلب، دير الزور، الرقة، ودمشق. ويستمر العمل حالياً في مراكز جل آغا، قامشلو، والحسكة.

رئاسة البلدية ومدراء منطقة كوباني

في 6 نيسان، زار وفد من إدارة كوباني مدينة حلب والتقى بمحافظها عزام غريب.

وبناءً على هذا اللقاء، جرى في 9 نيسان تعيين ألماز رومي –التي جرى ترشيحها وتحديدها من قِبل إدارة كوباني– رئيسةً لبلدية كوباني، وباشرت مهامها وعملها في اليوم نفسه.

وفي 27 نيسان، جرى تكليف وتعيين محمد مصطفى محمد مديراً لمنطقة كوباني.

الزيارات واللقاءات

9 شباط: اجتمع وفد من الحكومة المؤقتة مع مسؤولي ومدراء حقول نفط الرميلان، وجرى النقاش والتباحث حول سير العمل.

24 شباط: عقد محافظ الحسكة نور الدين أحمد اجتماعاً مع وفد قادم من دمشق برفقة لجنة الدمج.

3 آذار: عقد قائد قوات الأمن الداخلي (الأسايش) محمود خليل علي، إلى جانب قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي، اجتماعاً عند معبر سيمالكا الحدودي مع وفد الحكومة المؤقتة برئاسة مدير المعابر البرية والبحرية. وقد عُقد الاجتماع في إطار التنسيق الأمني والإداري.

16 آذار: اجتمع محافظ الحسكة ومسؤولو الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة مع وفد من وزارة الطاقة والموارد المائية التابعة للحكومة المؤقتة. وجرى خلال الاجتماع تباحث أوضاع المؤسسات والموارد المائية وسبل تطوير التعاون المشترك.

18 آذار: التقى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد وممثل الحكومة المؤقتة زياد العايش.

1 و 3 نيسان: ناقش محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع لجنة الاندماج ملفات الكهرباء، الزراعة، والسكك الحديدية.

8 نيسان: زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة المؤقتة هند قبوات محافظة الحسكة، وعقدت لقاءات مع ممثلي وممثلات مؤسسات الإدارة الذاتية.

13 نيسان: اجتمع محافظ الحسكة نور الدين أحمد مع ممثل الحكومة المؤقتة زياد العايش.

6 نيسان: زار وفد مشترك من وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف (UNICEF) مدينة كوباني.

وقد جرى خلال جميع هذه الزيارات واللقاءات تباحث ومناقشة ملفات الاندماج، التعيينات والتكليفات الإدارية، والخدمات العامة.

العدالة (المحاكم)

تُعدّ منظومة العدالة والقضاء أحد الملفات الجوهرية في عملية الاندماج، غير أنه لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة وعملية في هذا الصدد حتى الآن.

ففي 19 نيسان، عُقدت لقاءات في محافظة الحسكة لمناقشة آلية وهيكلية منظومة العدالة والسجون. وفي يومي 19 و20 نيسان، زار ممثلون عن وزارة العدل، ديوان العدالة الاجتماعية في مدينتي الحسكة وقامشلو.

ولا تزال النقاشات والمداولات مستمرة حول هذا الملف، إلا أن خلافاً قد برز بشأن التسميات واللافتات (الكردية والعربية) الخاصة بمباني ودور العدالة؛ حيث رفضت الحكومة التسمية المكتوبة باللغتين الكردية والعربية على مبنى القصر العدلي في الحسكة. وعلى إثر ذلك، أبدى الأهالي استياءهم واحتجاجهم، ما أدى إلى تكثيف حركة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية لمعالجة هذه الأزمة.

البلديات

فيما يتعلق بنظام عمل البلديات، لم يحدث أي تطور ملموس أو بارز باستثناء تعيين رئيسة بلدية كوباني. ووفقاً للمعلومات التي أدلت بها إلهام أحمد، فإن هناك تركيزاً وعملاً مكثفاً يجري على هذه النقطة، وستحتل البلديات مكانة وأهمية بالغة في المرحلة المقبلة.

(ح)

ANHA