الصحة العالمية تحذر من انتشار أكياس النيكوتين بين المراهقين والشباب

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم تحذيراً شديد اللهجة بشأن الانتشار العالمي المتسارع لمنتجات "أكياس النيكوتين" على موقع الأمم المتحدة.

ويأتي التحذير قبيل اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، الذي يُصادف 31 أيار ويحمل هذا العام شعار "فضح زيف المغريات – مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ"، في إطار حملة تسلط الضوء على أساليب شركات التبغ والنيكوتين في استهداف الأطفال والمراهقين بمنتجات جديدة وتصاميم جذابة.

وأوضحت المنظمة أن أكياس النيكوتين عبارة عن أكياس صغيرة توضع بين اللثة والشفة لإطلاق النيكوتين عبر بطانة الفم، وتحتوي عادة على نكهات ومحليات ومواد مضافة أخرى، مشيرة إلى أن مبيعاتها تجاوزت 23 مليار وحدة خلال عام 2024، بزيادة تفوق 50 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة السوق العالمية لهذه المنتجات نحو 7 مليارات دولار في عام 2025.

وقال رئيس وحدة "مبادرة التحرر من التبغ" في المنظمة، الدكتور فيناياك براساد، إن استخدام هذه المنتجات "ينتشر بسرعة هائلة"، بينما لا تواكب اللوائح التنظيمية هذا التوسع، داعياً الحكومات إلى اتخاذ "تدابير وقائية قوية تستند إلى الأدلة العلمية".

وأكدت المنظمة أن النيكوتين مادة شديدة الإدمان، وتُعد ضارة بشكل خاص للأطفال والمراهقين والشباب، إذ يمكن أن يؤثر التعرض لها خلال فترة المراهقة على نمو الدماغ، والانتباه، والقدرة على التعلم، كما يزيد من احتمالية الإدمان طويل الأمد وتعاطي منتجات تبغ أخرى مستقبلاً، فضلاً عن رفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت إلى وجود "ثغرات تنظيمية" واسعة، موضحة أن نحو 160 دولة لا تمتلك تشريعات محددة لتنظيم أكياس النيكوتين، فيما تحظر 16 دولة بيعها، بينما تنظمها 32 دولة بدرجات متفاوتة، تشمل تقييد النكهات أو حظر بيعها للقاصرين والإعلانات المرتبطة بها.

ولفتت المنظمة إلى أن شركات التبغ تستخدم أساليب تسويقية تستهدف الشباب بشكل مباشر، من بينها النكهات الشبيهة بالحلوى، والترويج عبر المؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية الحفلات والفعاليات الرياضية، إلى جانب تصميم عبوات تحاكي منتجات الأطفال والعلامات التجارية الشهيرة.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تبني لوائح شاملة تشمل جميع منتجات التبغ والنيكوتين، تتضمن حظر أو تقييد النكهات، ومنع الإعلانات والترويج، وفرض تحذيرات صحية واضحة، وتحديد نسب النيكوتين المسموح بها، إضافة إلى فرض ضرائب وتشديد الرقابة على البيع للقاصرين.

(م ح)