بلدية الشعب في قامشلو تبدأ بمعالجة تعديات نهر ميركي بعد أضرار الفيضانات

بعد الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة اعتباراً من 15 آذار الجاري، سُجّلت فيضانات في عدد من مدن منطقة الجزيرة، وكان أشدّها في مدن ديرك وقامشلو والحسكة، حيث ارتفع منسوب المياه في الأنهار التي كانت جافة منذ سنوات. وقد كشفت هذه الفيضانات عن وجود العديد من المواقع التي تعيق تدفّق المياه، ما أدى إلى دخولها إلى المنازل.

ومن بين هذه الحالات، ما جرى في النهر المعروف باسم "نهر ميركي" في حي جمعاية بمدينة قامشلو، حيث تبيّن أن بناء شركة فوق مجرى النهر تسبّب بإغلاق مسار تدفّق المياه، الأمر الذي أدى إلى فيضانها ودخولها إلى المنازل المجاورة، والتي يُخالف معظمها مخططات التنظيم (عشوائيات).

وبحسب إفادة صاحب الشركة، فقد تم البناء فوق النهر بطول يقارب 20 متراً، مع تركيب أنبوب لتصريف المياه خلال هطول الأمطار. إلا أن سعة هذا الأنبوب لم تكن كافية لاستيعاب تدفّق المياه أثناء الفيضان، ما أدى إلى تجمّع المياه في الحي وتسربها إلى المنازل المحيطة.

وبعد تلقي شكاوى الأهالي، طالبت بلدية الشعب في مدينة قامشلو صاحب الشركة بإزالة الجزء من البناء المشيّد فوق مجرى النهر. ونظراً للحاجة إلى وقت كافٍ لنقل معدات الشركة، إضافة إلى مراعاة الظروف الجوية، تقرر تنفيذ أعمال الإزالة على مراحل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا في المدينة، سيعمل صاحب الشركة بالتنسيق مع بلدية الشعب على إيجاد حل مناسب لمسار النهر، بما يشمل توسيع مجراه لضمان انسيابية تدفق المياه ومنع تكرار حدوث الفيضانات مستقبلاً.

وفي السياق، أفاد عضو مكتب مراقبة البناء (اللجنة الفنية) في بلدية الشعب بمدينة قامشلو، غالب أحمد، أنهم باشروا في البداية بفتح مجرى النهر، وبعد توجيه إنذارين لصاحب الشركة، بدأ الأخير منذ 21 آذار بإزالة جدران البناء المخالف. وأضاف أنه، وبسبب ثقل المعدات والتجهيزات الموجودة ضمن الشركة، لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي للانتهاء من عملية الهدم بشكل كامل.

وأوضح غالب أحمد أنهم لا يستطيعون في الوقت الراهن إصلاح أو تعديل الأنبوب الموجود داخل مجرى النهر أسفل البناء، نتيجة قوة ضغط المياه الحالية.

وأشار في ختام حديثه إلى أن لديهم خططاً خلال الفترة المقبلة لتوسيع مجرى النهر وتكبيره، بما يضمن انسيابية أفضل لتدفق المياه ويحدّ من مخاطر الفيضانات مستقبلاً.

(ح)

ANHA