نشطاء السويداء: اللامركزية خيار ملحّ لتعزيز الحكم والمواطنة في سوريا

يشهد ملف اللامركزية في سوريا اهتماماً متزايداً مع مرور عام على سقوط النظام البعثي، ويعدّه السوريون وسيلة لتعزيز المشاركة الشعبية وتوزيع الإدارة بشكل عادل، ومعالجة التهميش التاريخي، وتقوية الديمقراطية، وحماية وحدة المجتمع السوري.

الناشط في شؤون المجتمع المدني والإعلامي عمر الجغامي يؤكد لوكالتنا، أن اللامركزية باتت ضرورة بعد مجازر 13 تموز في السويداء، مشيراً إلى أن أهالي السويداء انخرطوا في حملات لتقرير مصيرهم، وجمعوا خلالها أكثر من 125 ألف توقيع حقيقي و100 ألف توقيع إلكتروني، معتبرين ذلك حقاً مشروعاً.

وأضاف الجغامي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تشكيل لجنة واسعة الصلاحيات تضم جميع المكونات والطوائف والمعتقدات، والحقوقيين، ممثلي المجتمع المدني، السوريين داخل البلاد وخارجها، مع مشاركة فعالة للمرأة، لضمان حكم شامل يعكس طموحات الشعب.

ويشير هذا التوجه إلى أهمية تجاوز التحديات التي تعيق تطبيق اللامركزية في سوريا، وهو ما يوضحه الكاتب والناشط السياسي فواز خيو، الذي أكد أن أبرز هذه التحديات تكمن في تفرّد الحكومة الانتقالية في سوريا بالقرار، التي أبعدت الكثيرين من المشاركة، ما أدى إلى تفاقم الصراعات وزرع الانقسامات داخل المجتمع.

وذكر خيو أن النظام اللامركزي هو الحل الأمثل للحفاظ على وحدة السوريين، مشيراً إلى نموذج الإمارات المتحدة، حيث تدير كل إمارة شؤونها وميزانيتها تحت سلطة الدولة نفسها، مع مشاركة حقيقية للجميع في الحكم.

ويعكس هذا الطرح تجربة السويداء العملية في اعتماد اللامركزية، كما أوضح الأمين العام للتحالف الوطني للسلام والتنمية، خالد جمول، مشيراً إلى أن المحافظة أطلقت مشروع اللامركزية منذ أكثر من 11 عاماً، ونجحت في صياغة وثائق دعمها المجتمع المحلي، وصولاً إلى إعلان المجلس السياسي الذي يمثل خطوة عملية نحو الاستقلالية التامة واللامركزية الموسعة.

وأكد جمول أن هذا الخيار يعزز السياسة المحلية والاقتصادية ويفتح المجال أمام مشاركة فعلية لجميع المكونات المجتمعية في صنع القرار.

وتُظهر تجربة السويداء وإقليم شمال وشرق سوريا، وفق ما يراه السوريون ضمن هاتين الجغرافيتين، أن اللامركزية تمثل ضرورة لبناء مجتمع يضمن حقوق أفراده ومكوّناته كافة، وتشكل أساساً لتعزيز الحكم المحلي العادل، وتمكين المواطنين من إدارة شؤونهم بحرية ومسؤولية.

(أم)

ANHA