PYD في ذكرى تأسيسه الـ 22: ماضون على نهج الشهداء والحل الديمقراطي في سوريا

 أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة ذكرى تأسيسه الثانية والعشرين.

استذكر حزب الاتحاد الديمقراطي في بيانه، مع حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحزب، وتحت شعار "معاً لأجل بناء جمهورية سوريا الديمقراطية"، جميع شهداء الحزب وشهداء الحرية الذين أبدعوا في مقاومتهم وتضحياتهم التاريخية لحماية قِيم وميراث الشعب والحزب وأناروا طريق نضالنا السياسي والوطني الديمقراطي، وقدم التهنئة إلى عموم أعضاء ومناضلي الحزب وشعبنا المقاوم وعموم المكونات في سوريا.

وجدد الحزب في بيانه: "العهد على الاستمرار في النهج النضالي حتى تحقيق وصايا الشهداء وتطلعات الشعب في بناء مجتمع ديمقراطي حر، وجمهورية تسودها الحرية والمساواة بين المكونات كافة".

وأشار الحزب إلى أن تأسيسه جاء في ظروف سياسية وأمنية صعبة في ظل حكم النظام البعثي، وما رافقه من "سياسات الإنكار والإقصاء والقمع والاعتقالات التعسفية بحق الأعضاء والمؤيدين"، وعدّ الإعلان عن الحزب "خطوة مهمة وجريئة وردّاً قوياً على تلك السياسات الاستبدادية".

ولفت إلى أنه تخطّى تلك المرحلة بفضل "تمسكه بالمبادئ ومقاومة الشهداء في السجون وخارجها؛ أمثال شيلان ورفاقها، والأستاذ عثمان، وأبو جودي، وعيسى حسو، ومنيجة، فيما بقي مصير نازلي كَجَلْ مجهولاً حتى اليوم، كما أن شهداء 12 آذار خير دليل على تاريخ حزبنا ومسيرته الصادقة والحافلة بالإنجازات والانتصارات.

وأوضح البيان أن الحزب انتهج مع بداية الأزمة السورية سياسة "الخط الثالث"، وعدّها "سر نجاح الثورة التي شاركت فيها جميع شرائح المجتمع وتنظيمات المرأة والشبيبة"، ما أسفر عن بناء "نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية كنموذج عصري نحو سوريا جديدة تعددية ولا مركزية".

وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن سقوط النظام جاء نتيجة تضحيات السوريين جميعاً، انتقد الحزب ممارسات "هيئة تحرير الشام التي أصبحت الحكومة المؤقتة في الوقت الراهن" في الساحل ومحافظة السويداء أحدثت جروحاً عميقةً في المجتمع السوري. ومازال هذا الجرح ينزف لأنه لم يتم محاسبة مرتكبي الجرائم.

وأكد البيان: "جهودنا ستستمر في المسار النضالي السياسي والسلمي، وأن الحوار والسلام هما مفتاح حل جميع القضايا العالقة، ولا بد من بذل المزيد من الجهود لترسيخ قيم الديمقراطية وحماية وحدة الأراضي السورية من خلال صياغة دستور جديد يصون حقوق المرأة وجميع المكونات الوطنية السورية دون إقصاء، وإعادة تشكيل حكومة انتقالية قادرة على إدارة المرحلة الراهنة".

كما جدد الحزب التمسك بـ "وحدة الصف والموقف الكردي"، بوصفها مكتسباً وإرثاً تاريخياً، ودعا الحكومة الانتقالية إلى دعوة الوفد الكردي المشترك إلى دمشق "لتكون بادرة انفتاح على الحل الديمقراطي"، وشدد على رفض محاولات ضرب هذه الجهود.

وعاهد الحزب: "شهداءنا وشعبنا بأننا سائرون على مسيرتهم ومتمسكون باتفاقية 10 آذار وتطبيقها، فهي الحل الأنسب لمستقبل سوريا.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تفرض مسؤوليات سياسية وتنظيمية ودبلوماسية، والحرص على التواصل مع جميع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لتقوية التلاحم والتكاتف أكثر، وأن "مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي" التي طرحها عبد الله أوجلان تمثل السبيل لإنقاذ الشعوب من "المآسي والهيمنة الدولية ذات المصالح الاقتصادية والسياسية".

(ل م)