إسرائيل ترفض تقرير لجنة الأمم المتحدة بشأن غزة

رفض السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، دانيال ميرون، اليوم الثلاثاء، نتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أفاد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، واصفاً التقرير بـ "صخب تشهيري" و"كاذب ومشين" خلال حديثه للوسائل الإعلامية في جنيف.

وكان التقرير قد خلص إلى أن إسرائيل ارتكبت أربعة من بين الأعمال الخمسة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، شملت القتل، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير لمنع إنجاب الأطفال.

واتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وهي أول صك قانوني عرف الإبادة الجماعية كجريمة دولية، وتُلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها من خلال تجريم أفعال مثل القتل وإلحاق الأذى الجسدي أو الروحي الجماعي، وإخضاع الجماعات لظروف معيشية تهدف لتدميرها، وفرض تدابير تمنع الإنجاب، ونقل الأطفال عنوة إلى جماعات أخرى.

وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حرضوا على هذه الأعمال، مشيراً إلى تصريحات رسمية تعكس نية الإبادة الجماعية.

وأكد التقرير أن اللجنة توصلت إلى نتائجها بعد مراجعة مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء، وتحليل وثائق مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي: "خلصنا إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية، وأن المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل"، مشددة على أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى استهداف المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات، وتهجير قسري واسع، وتدمير منشآت حيوية وتعليمية وصحية.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أن حملتها العسكرية تستهدف حركة حماس فقط، وأن المدنيين الفلسطينيين يُستخدمون كـ "دروع بشرية"، مؤكدة أن انتهاء الحرب ممكن فور إفراج حماس عن الرهائن الـ 48 والتخلي عن أسلحتها.

(ع م)