تقرير حقوقي يوثّق آلاف الانتهاكات بحق النساء في اليمن

نشرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تقرير حقوقي، يكشف فيه ارتكاب الحوثيين أكثر من 5618 انتهاكاً ضد النساء اليمنيات، منذ مطلع عام 2017 وحتى نهاية تموز من العام الحالي 2025، في تصعيد خطير للانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق النساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأوضح التقرير الحقوقي الذي نقلته وكالة أنباء المرأة، أن الانتهاكات شملت جرائم قتل وإصابة واختطاف وتعذيب جسدي ونفسي، إلى جانب الإخفاء القسري والفصل من الوظائف العامة والتجنيد الإجباري لطالبات، في تجاوز صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

547 حالة اختطاف

ووفقاً لبيانات التقرير، تم توثيق 1479حالة قتل لنساء، و3398 إصابة نتيجة القصف المدفعي والألغام والعبوات الناسفة وأعمال القنص، بالإضافة إلى547 حالة اختطاف، شملت ناشطات وطالبات، تعرضت العديد منهن للتعذيب وسوء المعاملة، كما تم تسجيل 176 حالة تجنيد قسري لفتيات معظمهن طالبات مدارس.

وسجّل الفريق الحقوقي أيضاً 46 حالة قتل بأساليب وحشية تنوعت بين الطعن والدهس والضرب العنيف، فيما تم رصد 211 إصابة إضافية وقعت في سياق عمليات دهس بالأطقم العسكرية واعتداءات جسدية مباشرة، خصوصاً خلال وقفات احتجاجية نسائية، حيث بلغت الإصابات في صنعاء وحدها 82 إصابة مؤكدة، تبعتها 21 إصابة أخرى في مناطق مجاورة.

وأشار التقرير إلى أن 69 امرأة تم اختطافهن نُقلن إلى سجون سرّية تابعة للحوثيين، وتعرّضن للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين ثلاثة أشهر وعام، مع بقاء مصير عدد منهن مجهولاً حتى اليوم، وتوزعت حالات الإخفاء بين أمانة العاصمة (47 حالة) وصنعاء (13) والحديدة (9) وتعز (3) إلى جانب حالتين في كل من عمران والبيضاء.

ممارسات ممنهجة واستهداف منظم

كما كشف التقرير عن ممارسات ممنهجة شملت التحرش والاعتداء الجنسي والتشهير وتلفيق التهم الأخلاقية داخل المعتقلات، الأمر الذي تسبب بانهيار نفسي شديد لبعض الضحايا، وأدى إلى وقوع حالات انتحار، منها ما حدث داخل السجن المركزي بصنعاء.

وأكدت الشبكة أن النساء في اليمن يواجهن استهدافاً منظماً يهدد كرامتهن وسلامتهن، في ظل تصاعد القصف العشوائي على الأحياء السكنية البعيدة عن خطوط المواجهات، بما في ذلك قصف واستهدف المنازل والمرافق المدنية الآهلة بالسكان، ما يزيد من الخطر اليومي الذي يهدد النساء والأطفال.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء اليمنيات، والضغط لعزل الحوثيين ومحاسبتهم على الانتهاكات المرتكبة، وفرض تطبيق القرارات الأممية واتفاقيات حقوق الإنسان، بما يضمن وقف الجرائم بحق المدنيين في اليمن.

(ي م)