منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور

شددت المشارِكات في منتدى حواري للمرأة بمدينة قامشلو، على ضرورة تثبيت حقوق المرأة دستورياً وقانونياً، وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات ومراكز صنع القرار، وحذّرن من تراجع مكتسباتها في ظل غياب مبدأ المناصفة خلال مرحلة الاندماج.

منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
منتدى للمرأة في قامشلو يدعو لحماية المكتسبات وتثبيت حقوقها في الدستور
الأربعاء 18 تشرين الثاني, 2026   13:55
قامشلو

يواصل المنتدى النسائي الحواري في مدينة قامشلو، والمقام من قبل منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، المرأة الحياة الحرية"، أعماله، بمشاركة ناشطات ومثقفات وحقوقيات، بالإضافة إلى حضور مقاتلات من وحدات حماية المرأة، ومديرة منطقة قامشلو جيهان الهسام.

وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسة، شملت المحور السياسي المتعلق بمشاركة المرأة في صنع القرار، والمحور القانوني وضمان حقوقها، بالإضافة إلى دور المرأة في مرحلة الاندماج.

وأكدت الناشطة السياسية سمر عبد الله أن العلاقة بين المرأة والسياسة اتسمت بالإقصاء الممنهج، فعلى الرغم من حضور المرأة في الحروب والعمل المجتمعي، فإن مشاركتها في المؤسسات ومراكز صنع القرار بقيت محدودة.

وأشارت إلى أن التحدي لا يقتصر على دخول المرأة إلى المؤسسات، بل يشمل امتلاكها حرية التعبير عن رأيها والوصول إلى مواقع المسؤولية والمشاركة في مختلف الملفات السياسية.

وأضافت سمر عبد الله أن المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية خلال الأزمات وحماية المجتمع، ومن حقها أن تكون شريكة في مرحلة السلم أيضاً، مؤكدة ضرورة تثبيت حقوقها دستورياً وقانونياً، بعيداً عن تقلبات الظروف السياسية.

فيما أشارت عضوة الاتحاد النسائي السرياني إلهام مطلي، في محورها بشأن الجانب القانوني، أن مناهضة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة لها يتطلبان ضمان حقوقها دستورياً وقانونياً، مشيرةً إلى أن الدستور السوري لعام 2011 نص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

وأوضحت أن حماية حقوق المرأة تستدعي تحقيق المساواة الكاملة في المجالات السياسية والاجتماعية والقانونية، وضمان تمثيلها العادل في المؤسسات الحكومية ومراكز صنع القرار، إلى جانب تطوير منظومة قانونية متكاملة تحميها من العنف وتصون حقوقها.

وشددت على ضرورة الاعتراف الدستوري بتنظيمات المرأة، وتعزيز مشاركتها في صياغة الدستور وصنع القرار، مؤكدةً أن بناء سوريا حرة يتطلب دستوراً يضمن المساواة دون انتقاص، وأن حماية مكتسبات المرأة ليست قضية نسائية فحسب، بل قضية ديمقراطية تمس المجتمع بأكمله.

واختتمت بالقول: "سوريا لا يمكن أن تكون بلا امرأة".

أما المحور الثالث، وألقته عضوة منسقية مؤتمر ستار بيريفان خالد، فقد تحدثت عن المخاوف التي تواجه المرأة في مرحلة الاندماج، مستعرضة الدور الكبير الذي لعبته المرأة خلال السنوات الماضية في ثورة روج آفا، ومشاركتها في المجالات السياسية والعسكرية والمجتمعية، ضمن مختلف المكونات.

وأشارت إلى أن المرأة حققت خطوات مهمة، خاصة مع اعتماد نظام الرئاسة المشتركة عام 2016، إلا أن وصول الحكومة الانتقالية أثار مخاوف بشأن مستقبل حقوقها ومكتسباتها، ولا سيما في ظل غياب مبدأ المناصفة الذي كان معتمداً في الإدارة الذاتية بنسبة 50 بالمائة.

وأكدت ضرورة ضمان مشاركة المرأة في المؤسسات ومراكز صنع القرار، والحفاظ على حقوقها خلال مرحلة الاندماج.

وتستمر أعمال المنتدى بمداخلات المشارِكات ومناقشة محاوره، وصولاً إلى الجلسة الختامية التي ستشهد إعلان البيان الختامي.

(ت م/ي م)

ANHA