العلويون ينتقدون لجنة تقصّي الحقائق في جرائم الساحل السوري
وصفت متحدثة باسم الطائفة العلوية اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بأنها غير حيادية وتفتقر للمصداقية، مشيرة إلى أنها مجرد محاولة لتمييع القضية وتعطيل العدالة، وأن المسؤولين عن المجازر معروفون والضحايا كذلك. وأعربت عن أسفها لاستغلال القوى والمنظمات الدولية الملف كورقة ضغط سياسية أكثر من كونه ملفاً حقوقياً.
في آذار 2025، شهد الساحل السوري، لاسيما مناطق اللاذقية وطرطوس وحمص، موجة عنف دامية إثر هجمات نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت المدنيين. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي بدوافع طائفية، فضلاً عن حالات اختفاء قسري وعمليات نهب وتدمير للممتلكات.
وكإجراء وُصف بأنه "شكلي"، وكذلك لتفادي الضغط الدولي، أعلنت سلطة دمشق في 9 آذار 2025 عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. ورغم تعهد اللجنة بالشفافية وحماية الشهود، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية شككت في جدية اللجنة، مشيرة إلى عدم تواصلها مع غالبية أهالي الضحايا وغياب نتائج ملموسة بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيلها.
وحتى الآن، لم تصدر اللجنة أي تقرير رسمي، مما يعزز المخاوف من محاولات لتمييع القضية وتجنب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي هذا الصدد، ذكرت المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلية والدولية التابع للمجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر منى غانم، عن هذه اللجنة، وقالت إن "هذه اللجنة مشكوك بأمرها لأنها غير حيادية وغير شفافة وغير ذات مصداقية؛ لحد اليوم لم تصدر أي بيان ولم تعطِ أي دلالات عمن ارتكب الجرائم".
وأضافت منى غانم أن هذه اللجنة "مجرد محاولة لتمييع قضية المجازر والقتل واللعب على الوقت من قبل السلطة الموجودة حالياً، فالقاتل معروف والضحية معروفة ولا داعي لكل هذه التحقيقات".
كما طالبت منى غانم رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع بأن "يصدر قراراً بسحب الفصائل المنفلتة التي تعمل في الساحل السوري واستبدالها بشرطة مدنية أو قوات حماية ذاتية مشتركة قد تقوم بها أبناء المنطقة، ومن الأمن العام الذي سيتحمل المسؤولية بشكل مطلق عن أمن الناس".
وعن رأيها بالموقف الدولي حيال مجازر الساحل، أعربت عن أسفها قائلةً بأن "قضايا مثل قضايا المجازر التي حدثت من معظم عموم السوريين تُستخدم كورقة ضغط سياسية أكثر منها ملفاً حقوقياً يسعى إلى العدالة. هذه المجازر ستستخدم ورقة ضغط على السلطة الحالية لتنفيذ المصالح الدولية التي هي أكبر من قضايا المجازر أو العلويين أو أي مجموعة في سوريا."
(ام)
ANHA
العلويون ينتقدون لجنة تقصّي الحقائق في جرائم الساحل السوري
في آذار 2025، شهد الساحل السوري، لاسيما مناطق اللاذقية وطرطوس وحمص، موجة عنف دامية إثر هجمات نفذتها مجموعات مسلحة استهدفت المدنيين. أسفرت هذه الأحداث عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط تقارير عن إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي بدوافع طائفية، فضلاً عن حالات اختفاء قسري وعمليات نهب وتدمير للممتلكات.
وكإجراء وُصف بأنه "شكلي"، وكذلك لتفادي الضغط الدولي، أعلنت سلطة دمشق في 9 آذار 2025 عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. ورغم تعهد اللجنة بالشفافية وحماية الشهود، إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية شككت في جدية اللجنة، مشيرة إلى عدم تواصلها مع غالبية أهالي الضحايا وغياب نتائج ملموسة بعد مرور أكثر من شهرين على تشكيلها.
وحتى الآن، لم تصدر اللجنة أي تقرير رسمي، مما يعزز المخاوف من محاولات لتمييع القضية وتجنب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وفي هذا الصدد، ذكرت المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلية والدولية التابع للمجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر منى غانم، عن هذه اللجنة، وقالت إن "هذه اللجنة مشكوك بأمرها لأنها غير حيادية وغير شفافة وغير ذات مصداقية؛ لحد اليوم لم تصدر أي بيان ولم تعطِ أي دلالات عمن ارتكب الجرائم".
وأضافت منى غانم أن هذه اللجنة "مجرد محاولة لتمييع قضية المجازر والقتل واللعب على الوقت من قبل السلطة الموجودة حالياً، فالقاتل معروف والضحية معروفة ولا داعي لكل هذه التحقيقات".
كما طالبت منى غانم رئيس سلطة دمشق أحمد الشرع بأن "يصدر قراراً بسحب الفصائل المنفلتة التي تعمل في الساحل السوري واستبدالها بشرطة مدنية أو قوات حماية ذاتية مشتركة قد تقوم بها أبناء المنطقة، ومن الأمن العام الذي سيتحمل المسؤولية بشكل مطلق عن أمن الناس".
وعن رأيها بالموقف الدولي حيال مجازر الساحل، أعربت عن أسفها قائلةً بأن "قضايا مثل قضايا المجازر التي حدثت من معظم عموم السوريين تُستخدم كورقة ضغط سياسية أكثر منها ملفاً حقوقياً يسعى إلى العدالة. هذه المجازر ستستخدم ورقة ضغط على السلطة الحالية لتنفيذ المصالح الدولية التي هي أكبر من قضايا المجازر أو العلويين أو أي مجموعة في سوريا."
(ام)
ANHA
