مسد يدين استهداف حافلة بريف حمص ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف

طالب مجلس سوريا الديمقراطية، عقب استهداف حافلة تقلّ عمالاً وموظفين ومهندسين بريف حمص، والذي أسفر وفق المعطيات الأولية عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين، بتحقيق مستقل وشفاف يكشف ملابسات الجريمة ويحدد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

مسد يدين استهداف حافلة بريف حمص ويطالب بتحقيق مستقل وشفاف
الجمعة 2 تشرين الأول, 2026   12:19
مركز الاخبار

أدان مجلس سوريا الديمقراطية، استهداف حافلة تقلّ عمالاً وموظفين ومهندسين أثناء عودتهم من عملهم على جسر مصياف بريف حمص، والذي أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين.

وقال المجلس في بيان، إن استهداف المدنيين، أياً كانت هوياتهم أو انتماءاتهم أو مناطقهم، يمثل جريمة تمس حياة الإنسان وكرامته وتهدد السلم الأهلي، مشدداً على أن المدنيين ليسوا أهدافاً مشروعة، ولا ينبغي أن تتحول حياتهم إلى رهينة للصراعات السياسية أو الأمنية أو الطائفية.

وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل يكشف ملابسات الجريمة، ويحدد المنفذين والمخططين والمحرضين وكل من شارك أو سهّل ارتكابها، إلى جانب إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وإحالة المتورطين إلى قضاء مستقل ونزيه لمحاسبتهم وفق القانون، بغض النظر عن مواقعهم أو انتماءاتهم أو الجهات التي تقف خلفهم.

وأشار المجلس إلى أنه في حال أثبتت التحقيقات أن الجريمة ارتكبت على أساس طائفي أو مناطقي أو سياسي، فإن ذلك يمثل، وفق البيان، اعتداءً خطيراً على السلم الأهلي ويستوجب التعامل معه باعتباره جريمة تهدد المجتمع بأسره، وليس حادثاً أمنياً معزولاً.

ودعا إلى إجراء تحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض، ومنع الإفلات من العقاب أو استخدام العدالة بصورة انتقائية.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن مسؤولية السلطة القائمة لا تقتصر على إدانة الجرائم بعد وقوعها، وإنما تشمل حماية المدنيين وضمان أمنهم وكشف الحقيقة وتطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.

كما شدد على ضرورة ضمان المساواة في حياة السوريين وحقوقهم، محذراً من استخدام هوية الضحايا أو الجناة ذريعة لتعميم المسؤولية على أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري أو تغذية الكراهية والانقسام.

وعدّ المجلس أن بناء سوريا الجديدة يتطلب، إلى جانب الأمن، سيادة القانون والعدالة والمواطنة المتساوية وحماية التنوع السوري، مؤكداً أن الاستقرار يرتبط بالعدالة، وأن المصالحة الوطنية تستدعي المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وفي ختام بيانه، تقدم مجلس سوريا الديمقراطية بالتعازي إلى أسر وذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأكد تضامنه مع المطالبين بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ورفض تحويل دماء الضحايا إلى وقود لصراعات جديدة.

(أم)