توقيف نحو ألفي شخص وإصابة 305 من الشرطة خلال احتجاجات طلابية في فرنسا

اتسعت الاحتجاجات الطلابية في فرنسا لتشمل مناطق ومؤسسات تعليمية جديدة، بالتزامن مع استمرار إغلاق المدارس ووقوع مواجهات وأعمال تخريب في عدد من المدن، وسط تحرك حكومي لاحتواء التصعيد.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 1949 شخصاً خلال يوم الخميس، معظمهم على خلفية اتهامات تتعلق بـ "الاعتداء على عناصر الأمن وأعمال عنف والتجمعات"، فيما أصيب 305 من عناصر الشرطة والدرك خلال اليوم ذاته.

وبحسب وزارة التعليم الفرنسية، أصيب منذ بدء الاحتجاجات 170 طالباً و65 من العاملين في قطاع التعليم، فيما شهدت عدة مؤسسات تعليمية أعمال تخريب وحرائق ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وأعلن وزير التعليم الفرنسي إدوار غيفري إغلاق أكثر من 400 مؤسسة تعليمية اليوم الجمعة، على أن تُجرى الدراسة عن بُعد في المؤسسات المغلقة، وذلك على خلفية مخاوف أمنية بعد تسجيل أعمال عنف وإحراق في عدد من المدارس.

وامتدت الاحتجاجات، التي بدأت في منطقة باريس قبل نحو عشرة أيام، إلى عدد من المدن والجامعات الفرنسية، حيث يطالب المحتجون بزيادة الموارد المخصصة للتعليم، ومعالجة نقص المعلمين واكتظاظ الصفوف وتدهور البنية التحتية للمدارس، إلى جانب قضايا مرتبطة بظروف الدراسة والخدمات التعليمية.

وشهد الخميس تصعيداً في عدد من المناطق، بينها نانت وليون ومرسيليا وتولوز وبوردو وستراسبورغ، حيث سجلت حرائق وأعمال تخريب ومواجهات مع الشرطة، فيما أعلنت السلطات إجراءات أمنية حول المؤسسات التي تقرر إغلاقها.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعاً حكومياً طارئاً لبحث تطورات الاحتجاجات، فيما أعلن وزير التعليم عزمه لقاء ممثلي الطلاب وأولياء الأمور والنقابات اليوم الجمعة لبحث المطالب المطروحة.

كما تراجعت الحكومة عن إجراء مالي كان مقرراً أن يفرض رسوماً على بعض الطلاب غير الحاصلين على منح في برامج تعليمية محددة.

وتتواصل الاحتجاجات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً مالية وسياسية، بينما تحولت مطالب الطلاب المتعلقة بأوضاع المؤسسات التعليمية ونقص الكوادر إلى تحرك واسع شمل عدداً متزايداً من المدارس والجامعات في البلاد.

(أم)