لجنة لبنانية-أمريكية تقترح ثلاثة مسارات لدعم التفاوض مع إسرائيل

سلّمت لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مذكرة في واشنطن اقترحت فيها ثلاثة مسارات لتعزيز سلطة الدولة، شملت دعم التفاوض اللبناني-الإسرائيلي برعاية أمريكية، وحصر السلاح وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة، وتسريع الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وإشراك المغتربين.

لجنة لبنانية-أمريكية تقترح ثلاثة مسارات لدعم التفاوض مع إسرائيل
الجمعة 2 تشرين الأول, 2026   15:37
مركز الأخبار

سلّم وفد من لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية (LACC)، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي مذكرة خلال وجوده في العاصمة الأمريكية واشنطن، تضمنت ثلاثة مسارات استراتيجية قالت اللجنة إنها تهدف إلى دعم قيام دولة لبنانية "سيدة وحرة ومستقلة وعادلة وديمقراطية".

وقالت اللجنة، في المذكرة التي نشرت وسائل إعلام لبنانية نصها، إن لقاءها مع رجي تناول المستجدات اللبنانية، إلى جانب نتائج محادثاته الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو وأعضاء في الكونغرس، فضلاً عن اجتماعات عقدها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقاء في البيت الأبيض.

وتضمن المسار الأول الذي طرحته اللجنة دعم عملية تفاوض لبنانية-إسرائيلية تقودها الدولة اللبنانية وبرعاية أمريكية، عبر المؤسسات الدستورية، على أن تتناول القضايا الأمنية والحدودية العالقة، وتدفع نحو وقف الأعمال العدائية والانتهاكات، وصولاً إلى ترتيبات دبلوماسية وأمنية قالت اللجنة إنها يمكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد المواجهات.

أما المسار الثاني، فدعا إلى إنفاذ سلطة الدولة الحصرية على السلاح وقرارات الحرب والسلم، مشدداً على ضرورة إتمام تسليم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة اللبنانية وتفكيك هياكله العسكرية والأمنية خارج مؤسسات الدولة، إلى جانب جمع السلاح الفلسطيني داخل مخيمات اللاجئين وخارجها ونقله إلى عهدة الدولة.

وربطت اللجنة هذا المسار بتعزيز قدرات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، ودعت إلى استمرار الدعم الدولي لهذه المؤسسات، معتبرة أن وجود سلطة دستورية واحدة ومرجعية عسكرية وأمنية واحدة يشكل، وفق رؤيتها، جزءاً أساسياً من استعادة سلطة الدولة.

وفي المسار الثالث، دعت اللجنة إلى تسريع الإصلاحات الدستورية والمالية والاقتصادية، وتعزيز استقلال القضاء والشفافية والمساءلة، وتحديث الإدارة العامة، إلى جانب تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.

كما شددت على أهمية إشراك اللبنانيين في الاغتراب، ولا سيما في الولايات المتحدة، في جهود التعافي من خلال الاستثمار ونقل الخبرات والمعرفة وبناء الشراكات بين الحكومة اللبنانية والمستثمرين ورجال الأعمال والأكاديميين والمؤسسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية.

وأكدت اللجنة استعدادها للتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية وحشد شبكات المنظمات اللبنانية-الأمريكية للتواصل مع الإدارة الأمريكية والكونغرس ومراكز الأبحاث والمؤسسات الاقتصادية، دعماً لما وصفته بمسار استعادة سلطة الدولة وتنفيذ الدستور واتفاق الطائف.

وتضم لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية عدداً من المنظمات اللبنانية-الأمريكية، من بينها المركز اللبناني للمعلومات، والمعهد الأمريكي اللبناني للسياسات، والتجمع من أجل لبنان، وشراكة النهضة اللبنانية الأمريكية، ولبنانيون من أجل لبنان، والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، إضافة إلى ملتقى التأثير المدني بصفته منظمة استشارية للجنة.

(أم)