جلسة نسائية في قامشلو توصي بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في سوريا

استضافت صالة زانا في مدينة قامشلو، جلسة حوارية نظمها مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، بعنوان "العدالة الانتقالية في سوريا.. وآفاق تطبيقها"، بمشاركة ناشطات سوريات في الأحزاب السياسية، وممثلات عن تنظيمات ومؤسسات مدنية نسائية، وشخصيات اجتماعية وثقافية، وحقوقيات وناشطات.

أدارت المحور الأول من الجلسة، الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية هندرين محمد.

وقالت هندرين: "تهدف العدالة الانتقالية إلى المصالحة الوطنية وجبر الضرر ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وفي الحالة السورية نرى تنوّع إرث الانتهاكات التي طالت معظم أفراد ومكونات الشعب السوري، فحجم الانتهاكات من جهة، وحجم التحديات من جهة ثانية، يجعل من الواجب تصميم برامج متنوعة بآليات متعددة وأدوات مختلفة للوصول إلى النتائج المرجوة".

وأوضحت هندرين أن "الجرائم بحق السوريين تراكمت منذ انقلاب آذار 1963 مروراً بانقلاب 1970 ووصول عائلة الأسد إلى السلطة وانتهاءً بالثورة السورية التي انطلقت عام 2011، كل ذلك طرح تساؤلات حول آليات التعامل مع الإرث الكبير من الجرائم".

وسلطت هندرين الضوء "على جرائم حرب "الاحتلالات" التي طالت عدة مناطق سورية ومن بينها الاحتلال التركي، إذ ينتظر الكثير استعادة حقوقهم المغتصبة في المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها".

ونوهت هندرين إلى أنه "بناء على الواقع المفروض حتى الآن في "سوريا الجديدة ما بعد الأسد"، لا يبدو الكثير من الاهتمام لدى السلطات التي تمسك بزمام الأمور في دمشق للبدء بأولى خطوات تطبيق هذه القضية".

ووجدت هندرين أن البدء بتطبيق حقيقي وشامل لآليات العدالة الانتقاليّة في المرحلة الراهنة، أمر في غاية الصعوبة، لوجود فجوة عميقة بين النظرية والتطبيق، وذلك نتيجة التدخلات الدولية وغياب المؤسسات الدولية المستقلة".

هندرين تطرقت إلى التدخلات الخارجية، وقالت: "هي التي جعلت من سوريا مسرحاً لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية وكل منها لها أجندة خاصة، وتعيق توحيد الصف الداخلي وبناء أسس العدالة".

وأشارت هندرين لوجود عقبات تواجه الوصول إلى مرحلة انتقالية في سوريا، وهي "تورط عدة جهات دولية وإقليمية في النزاع السوري، فالجرائم المرتكبة الخطرة لم يقتصر على أجهزة النظام البائد، بل هنالك عدة أطراف مثل الاحتلال التركي وداعش وهيئة تحرير الشام متورطون".

ثم فُتح باب النقاش لتبادل وجهات النظر وإثراء الجلسة الحوارية.

شجبت الآراء، عمليات القتل بحق العلويين، الجماعة الأصيلة في الساحل السوري بذريعة محاربة "فلول النظام"، وارتكاب جرائم بحق النساء، انتقصت من بهجة السوريين بسقوط النظام البائد.

وأشارت إلى أن الجرائم التي ارتكبت في الساحل ولّدت الخوف لدى باقي المكونات، ودعت إلى ضرورة قيام عدالة انتقالية وتمثيل ومشاركة المرأة والمكونات في الإعلان الدستوري بشكل عادل.

واتفقت الآراء على ضرورة محاسبة كل من تلطخت يداه بدم السوريين منذ 62 عاماً، وكيفية محاسبة من قام بالانتهاكات في سجن صيدنايا ومرتكبي الجرائم في المؤسسة الاستخباراتية في سوريا، فهناك من توفي وآخرون فرّوا خارج سوريا.

ولضمان عدم إضاعة الأدلة والوثائق، دعت المشاركات في طروحاتهن إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة تشرف على العدالة، واجتمعت الآراء إن خطوات الحكومة الانتقالية لا تبشر بالخير بأنها ستحقق العدالة الانتقالية التي يتمناها السوريون.

ووصفت المشاركات الحكومة الحالية "بالانتقامية وليست بالانتقالية"، ودعون لمحاسبة المجموعات المرتزقة الذين ارتكبوا مجازر في المناطق السورية المحتلة.

وخرجت الجلسة الحوارية بجملة من التوصيات ومخرجات مهمة، قرأتها الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة رشا نزال، ومنها:

1ـ تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بإشراك حقيقي لجميع ممثلي الشعب السوري.

2ـ الضغط على الإدارة الانتقالية لمعالجة آثار الماضي من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، وضمان عدم تكرار ما حدث ويحدث وبناء السلم المجتمعي.

3ـ تشكيل لجان على المستوى الوطني لتحقيق وتوثيق بمشاركة جميع المكونات السورية.

4ـ تقديم الدعم والمساعدة من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بمسارة العدالة الانتقالية الواجب السير فيها، لا سيما الدعم المادي والتقني والاستعانة بخبرات التقنيين الأكفاء العاملين في الهيئات الأممية المعنية في قضايا العدالة الانتقالية.

5ـ ضرورة إشراك المتضررين وذوي الضحايا من جميع مختلف المناطق السورية.

6ـ مشاركة حقيقية وفعلية منذ عملية التصميم مع إعطاء خصوصية للنساء والأطفال وعائلات الضحايا.

7ـ تعزيز الحوار المحلي بين المجتمعات.

8ـ إصلاح تدريجي للمؤسسات القضائية والإدارية.

9ـ تقديم تعويضات عادلة للتخفيف حدة الألم لدى الضحايا، وإعادة الوضع لما كان سابقاً.

10ـ إشراك حقيقي للمرأة في جميع الوزارات لتحقيق العدالة الانتقالية.

11ـ تكاتف النساء وتوحيد الصف ومد الجسور لبناء علاقات بين المدن السورية.

12ـ ضمان العودة الآمنة للمهجرين إلى أراضيهم.

13ـ تشكيل لجان مختلفة لدراسة الانتهاكات وتصنيفها.

14ـ تشكيل مجتمع أهلي سلمي كمبدأ أساسي للعدالة الانتقالية.

(كروب/ ل م)

ANHA