فعاليات في تل تمر والدرباسية وزركان للمطالبة بحماية السلم الأهلي واحترام حقوق المكونات

نظم أهالي مدن تل تمر والدرباسية وزركان، اليوم، فعاليات احتجاجية للمطالبة بالحفاظ على السلم الأهلي، واحترام حقوق جميع المكونات السورية، ومحاسبة المسؤولين عن أي ممارسات من شأنها إثارة التوتر أو تعميق الانقسام بين أبناء المجتمع.

تل تمر

ففي مدينة تل تمر، نظم العشرات من الأهالي وقفة احتجاجية في دوار قنديل، عند المدخل الجنوبي للمدينة، بمشاركة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النسوية. قُرئ خلالها بيان، من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس المدينة، مادلين العبيد.

أشار البيان أن الشعب الكردي مكوّن أصيل من شعوب المنطقة، وله حضور تاريخي وثقافي ولغوي متجذر في هذه الجغرافيا، أن حماية حقوق المكونات المختلفة وتعزيز المساواة بينها يشكلان أساساً للحفاظ على التعايش والشراكة المجتمعية.

وشدد البيان على ضرورة التصدي للممارسات التي من شأنها الإساءة إلى أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، وأن هناك من يحاول إشعال الفتنة بين أبناء المنطقة، ما يؤثر على السلم الأهلي ويزيد من حدة التوترات والانقسامات.

ولفت إلى أن التنوع القومي واللغوي والثقافي في سوريا يشكل جزءاً من غناها، كما أن هويات المكونات السورية المختلفة يمكن أن تتعايش ضمن إطار المواطنة المتساوية والاعتراف المتبادل.

كما شدد البيان على أن من حق الشعب الكردي الاعتراف الدستوري بهويته القومية، ودسترة اللغة الكردية وضمان حق تعلمها وتعليمها واستخدامها في المجالات التعليمية والثقافية والرسمية، وأن الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية لا ينتقص من مكانة اللغة العربية ولا من وحدة سوريا.

وأكد أن بناء سوريا الجديدة يتطلب الابتعاد عن الإقصاء وخطاب الكراهية، واعتماد الحوار والتفاهم واحترام الحقوق، بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.

ودعا البيان أبناء العشائر العربية إلى الوقوف في وجه كل خطاب أو ممارسة تستهدف أي مكوّن من مكونات المجتمع السوري، والعمل من أجل سوريا ديمقراطية تعددية، موحدة بتنوع مكوناتها وشراكة أبنائها.

زركان

وفي مدينة زركان، أدلى مجلس المدينة ببيان، قرئ أمام مجلس المدينة من قبل العضوتين، نورا أحمدو، ودلال الحميد.

أشار البيان إلى أن الشعب الكردي مكوّن أصيل في تاريخ المنطقة، عاش فيها على مدى قرون، وأسهم بلغته وثقافته وعمله وإبداعه في بناء حضارتها، وأنه ليس ضيفاً على هذه الجغرافيا، بل شريك أصيل في صناعة تاريخها وحاضرها ومستقبلها.

وأكد أن التنوع القومي والثقافي واللغوي في سوريا يشكل جزءاً من تركيبتها المجتمعية، ودعا إلى بناء العلاقة بين المكونات على أساس الاعتراف المتبادل والمساواة واحترام الحقوق، وعدم تحويل الخلافات السياسية والاجتماعية إلى عوامل تهدد التعايش بين السوريين.

ودعا البيان إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، واحترام حقوق مختلف المكونات، والتعامل مع الأحداث الأخيرة بما يمنع تصاعد التوتر.

ونوه أن الشعب الكردي أسهم في بناء الدولة السورية وشارك في الدفاع عن أرضها وكرامتها، وطالب بالاعتراف الدستوري بهويته القومية، ودسترة لغته الكردية، وضمان حقه في تعلمها وتعليمها واستخدامها في المؤسسات التعليمية والثقافية والرسمية، أسوة ببقية اللغات الوطنية، وبما يعزز المساواة بين جميع السوريين.

وحذر من أن استهداف أي مكوّن أو إثارة الخلافات على أسس قومية أو طائفية يمكن أن ينعكس سلباً على الاستقرار العام، كما حذر من أن هناك من يحاول إشعال الفتنة التي قد تمتد إلى جسد المجتمع السوري بأكمله، ولن يكون المستفيد منها سوى أعداء الاستقرار والتعايش ومستقبل سوريا.

وأكد البيان ضرورة تجاوز الخلافات من خلال الحوار، وترسيخ ثقافة التعايش والشراكة، ورفض خطاب الكراهية والتحريض، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة.

الدرباسية

وفي مدينة الدرباسية، خرج أهالي المدينة في مظاهرة شارك فيها أعضاء من المؤسسات المدنية والمجالس، وقوى الأمن الداخلي، والحركات الشبابية والنسوية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية.

انطلقت المظاهرة من ساحة المرأة باتجاه وسط السوق، حيث رفع المشاركون شعارات تدعو إلى الحفاظ على السلم الأهلي ورفض التحريض والانقسام بين مكونات المجتمع.

وعقب وصول المتظاهرين إلى وسط المدينة، وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء بيان باسم المبادرة الشعبية في الدرباسية، قرئ من قبل الشاب إبراهيم علي.

وأشار البيان إلى أن اللغة والثقافة الكردية تشكلان جزءاً أصيلاً من التنوع السوري، وأن حقوقهما أمر لا يمكن الانتقاص منه.

وأكد: "أن سوريا لا تُبنى إلا من خلال الاعتراف بالتنوع واحترام حقوق وكرامة الجميع، وأن حماية السلم الأهلي مسؤولية جماعية، وأن التعايش والاحترام هما أساس بناء سوريا ديمقراطية لجميع مواطنيها".

ورفض البيان أعمال العنف والتحريض والاستفزاز، وشدد على أن معالجة الخلافات يجب أن تتم عبر الحوار والمسؤولية، وأن حماية السلم الأهلي مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع.

ودعا البيان إلى محاسبة كل من تثبت مشاركته في أعمال تهدد السلم الأهلي، وإحالته إلى القضاء وفق الإجراءات القانونية، وأوضح أن التعايش والاحترام المتبادل يشكلان أساساً لبناء دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها.

(كروب/ ل م)

ANHA