مواطنو تل براك: العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية يجب أن يكون أساساً للدستور السوري
أعرب مواطنون في مدينة تل براك بمقاطعة الجزيرة، عن رفضهم للإعلان الدستوري الأخير الذي أقرته سلطة دمشق، معتبرين أنه لا يمثل الإرادة الشعبية، وعبّروا عن تطلعاتهم في أن يكون العقد الاجتماعي الذي صاغته شعوب شمال وشرق سوريا عام 2023 هو الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الدستور السوري الجديد، بوصفه عقداً يعكس التشاركية المجتمعية ويجسّد إرادة جميع المكونات.
أقرت سلطة دمشق في الـ 13 من آذار الماضي الإعلان الدستوري بناءً على ما أعدته لجنة مشكّلة من قبل السلطة نفسها ومن لون واحد، دون أي مراعاة للطيف السوري الواسع، مما أثار انتقاد السوريين الذين اعتبروا أن هذا الإعلان يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث. وفي هذا السياق، عبّرت مكونات مدينة تل براك في مقاطعة الجزيرة عن موقفها من هذا الإعلان.
لا يمثل السوريين بكل مكوناتهم
عضوة مجلس مدينة تل براك، فاطمة الأحمد، قالت: "الإعلان الدستوري الذي أعلنته دمشق لا يمثل طموحات السوريين كافة بمكوناتهم المختلفة، الذين نادوا وينادون بالحوار والعيش المشترك. لذلك، لا بد من دستور يعكس هوية الجميع ولا يقصي أحداً من المكونات."
وأضافت: "نأمل أن يكون العقد الاجتماعي الصادر عن مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية هو المسودة التي يُبنى عليها الدستور السوري؛ لأنه تجربة عملية على أرض الواقع، مبنية على الحوار والمشاركة الفعلية لكل شرائح المجتمع."
العقد الاجتماعي مرجعية منبثقة من واقع الشعوب
بدوره، شدد راكان خليل، وهو معلم في مدارس تل براك، على أهمية اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية كمرجعية للدستور السوري، قائلاً: "في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، لا بد من مرجعية تستند إليها الشعوب، مرجعية تضمن حقوقهم وتلبي تطلعاتهم. لذلك يجب أن تولد هذه المرجعية من صلب الواقع الذي يعيشه الفرد".
وتابع: "عندما صاغت الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي في عام 2023، فعلت ذلك على أساس المشاركة المجتمعية الواسعة والشاملة. ونحن نرى في هذا العقد طرحاً جدياً لبناء مستقبل سوريا على أسس ديمقراطية تشاركية".
الشعب يجب أن يكون شريكاً في صياغة الدستور
من جهتها، قالت عضوة مجلس مدينة تل براك، سيماف محمود: "نحن شعب بحاجة لبناء وطن يستوعب الجميع، ويعتمد دستوراً يضمن مشاركة كل المكونات والطوائف والأديان، ويعيد بناء سوريا على أساس ديمقراطي عادل".
وأضافت: "الإعلان الدستوري الأخير لا يخدم مطالبنا المشروعة؛ لأنه لم ينبع من إرادة الشعب. لذلك نطالب بأن يكون الشعب هو المشارك في صياغة الدستور، وأن يكون العقد الاجتماعي، الذي صاغته مكونات شمال وشرق سوريا، جزءاً أساسياً منه، لأنه يمثل واقعنا ويخدم تطلعاتنا".
ويتفق أبناء تل براك على أن مستقبل سوريا لا يمكن بناؤه من خلال خطوات أحادية الجانب تتجاهل المكونات الأساسية في البلاد، بل يجب أن يقوم على أسس التمثيل الحقيقي، والتشاركية، وضمان الحقوق. وهم يرون في العقد الاجتماعي الذي صاغته شعوب شمال وشرق سوريا نموذجاً واقعياً يجب أن يُؤخذ بجدية عند صياغة دستور سوريا القادم.
(ح)
ANHA
مواطنو تل براك: العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية يجب أن يكون أساساً للدستور السوري
أقرت سلطة دمشق في الـ 13 من آذار الماضي الإعلان الدستوري بناءً على ما أعدته لجنة مشكّلة من قبل السلطة نفسها ومن لون واحد، دون أي مراعاة للطيف السوري الواسع، مما أثار انتقاد السوريين الذين اعتبروا أن هذا الإعلان يتنافى مع تنوع سوريا ويضم بنوداً تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث. وفي هذا السياق، عبّرت مكونات مدينة تل براك في مقاطعة الجزيرة عن موقفها من هذا الإعلان.
لا يمثل السوريين بكل مكوناتهم
عضوة مجلس مدينة تل براك، فاطمة الأحمد، قالت: "الإعلان الدستوري الذي أعلنته دمشق لا يمثل طموحات السوريين كافة بمكوناتهم المختلفة، الذين نادوا وينادون بالحوار والعيش المشترك. لذلك، لا بد من دستور يعكس هوية الجميع ولا يقصي أحداً من المكونات."
وأضافت: "نأمل أن يكون العقد الاجتماعي الصادر عن مجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية هو المسودة التي يُبنى عليها الدستور السوري؛ لأنه تجربة عملية على أرض الواقع، مبنية على الحوار والمشاركة الفعلية لكل شرائح المجتمع."
العقد الاجتماعي مرجعية منبثقة من واقع الشعوب
بدوره، شدد راكان خليل، وهو معلم في مدارس تل براك، على أهمية اعتماد العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية كمرجعية للدستور السوري، قائلاً: "في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، لا بد من مرجعية تستند إليها الشعوب، مرجعية تضمن حقوقهم وتلبي تطلعاتهم. لذلك يجب أن تولد هذه المرجعية من صلب الواقع الذي يعيشه الفرد".
وتابع: "عندما صاغت الإدارة الذاتية العقد الاجتماعي في عام 2023، فعلت ذلك على أساس المشاركة المجتمعية الواسعة والشاملة. ونحن نرى في هذا العقد طرحاً جدياً لبناء مستقبل سوريا على أسس ديمقراطية تشاركية".
الشعب يجب أن يكون شريكاً في صياغة الدستور
من جهتها، قالت عضوة مجلس مدينة تل براك، سيماف محمود: "نحن شعب بحاجة لبناء وطن يستوعب الجميع، ويعتمد دستوراً يضمن مشاركة كل المكونات والطوائف والأديان، ويعيد بناء سوريا على أساس ديمقراطي عادل".
وأضافت: "الإعلان الدستوري الأخير لا يخدم مطالبنا المشروعة؛ لأنه لم ينبع من إرادة الشعب. لذلك نطالب بأن يكون الشعب هو المشارك في صياغة الدستور، وأن يكون العقد الاجتماعي، الذي صاغته مكونات شمال وشرق سوريا، جزءاً أساسياً منه، لأنه يمثل واقعنا ويخدم تطلعاتنا".
ويتفق أبناء تل براك على أن مستقبل سوريا لا يمكن بناؤه من خلال خطوات أحادية الجانب تتجاهل المكونات الأساسية في البلاد، بل يجب أن يقوم على أسس التمثيل الحقيقي، والتشاركية، وضمان الحقوق. وهم يرون في العقد الاجتماعي الذي صاغته شعوب شمال وشرق سوريا نموذجاً واقعياً يجب أن يُؤخذ بجدية عند صياغة دستور سوريا القادم.
(ح)
ANHA
