احتجاجات واسعة في إسرائيل وقطر تصوّت على إلغاء الانتخابات

تناولت تقارير الصحف العالمية الصادرة اليوم، تداعيات إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، وعدم تحمّل السلطات القطرية أي مسعى نحو الديمقراطية.

إقالة نتنياهو لغالانت تثير الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت، وهو شخصية يعدّها حلفاء إسرائيل الدوليون على نطاق واسع، كابحاً للعناصر اليمينية المتطرفة في الحكومة الائتلافية في البلاد، ما أثار الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل، بحسب تقرير لصحيفة غارديان البريطانية.

وفي غضون ساعات، تجمّع الآلاف من المتظاهرين في وسط تل أبيب، وقرعوا الطبول وأغلقوا الطريق السريع الرئيس في المدينة. وتظاهر نحو 1000 شخص خارج منزل نتنياهو في القدس، بينما اندلعت الاحتجاجات في أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد، حيث وردت تقارير عن اشتباك بعض المتظاهرين مع الشرطة.

وفي تل أبيب، رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "نستحق قادة أفضل"، وارتدى أحد المتظاهرين أصفاداً وقناعاً للوجه يحمل صورة نتنياهو، بينما ارتدى آخرون قمصاناً مكتوب عليها "أعيدوهم إلى ديارهم الآن!" في إشارة إلى الأسرى المحتجزين في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان على خلاف مع غالانت منذ دخول ائتلافه الأخير إلى السلطة نهاية عام 2022، عندما أصبح وزير الدفاع، الشخصية الحكومية الكبيرة الوحيدة المعارضة للإصلاحات القضائية المخطط لها والتي قال المنتقدون إنها تعادل التراجع الديمقراطي.

ورأت الصحيفة أن إقالته كانت متوقعة منذ فترة طويلة، وكانت ناجمة عن الخلافات حول الاستراتيجية وأفضل السبل لإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى الوطن.

قطر تصوّت على إلغاء الانتخابات "باسم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي"

بينما كانت تتجّه أنظار العالم نحو الانتخابات المصيرية في الولايات المتحدة، توجّه مواطنو قطر أمس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت على استفتاء يتضمن مجموعة من الإصلاحات الدستورية، أبرزها إلغاء الانتخابات في البلاد، بحسب تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبحسب المقترح الجديد، سيتم تغيير المادة 77 من الدستور القطري، التي تنص حالياً على "يتكون مجلس الشورى (المجلس الاستشاري المنتخب) من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويعيّن الأمير الـ 15 عضواً الآخرين إلى أن يتكون مجلس الشورى من عدد لا يقل عن 45 عضواً، ويصدر تعيين الأعضاء بمرسوم أميري".

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشورى الاستشاري في قطر لا يملك أي سلطة على الأمير وحكومته، ولكن مع إقرار الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء حتى المشروع التمثيلي الخافت الذي عُرض حتى الآن على المواطنين القطريين. بالإضافة إلى ذلك، في دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 3 ملايين نسمة، فإن نحو 310 آلاف فقط (12%) من المواطنين يتمتعون بحقوق التصويت.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ تدابير معادية للديمقراطية في قطر. ففي عام 2021، أقر النظام القطري قانون انتخابات مثيراً للجدل، حرم فعلياً عشيرة آل مرة بأكملها من حق الترشح في الانتخابات، ما أثار موجة احتجاج من أفراد العشيرة، وأدى إلى اعتقال 7 من نشطاء العشيرة وقمع الحركة.

(م ش)