"قرار الحكومة العراقية بحق القوى السياسية جائر"
قال عضو مجلس سوريا الديمقراطية أن قرار القضاء العراقي بحق القوى السياسية التي ضحت بآلاف من أبنائها للوصول لعراق ديمقراطي مجحف، وبيّن أن هدف حزب الديمقراطي الكردستاني: "هو دمج إقليم كردستان لإمارة عثمانية".
أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لإبادة شنكال التي ارتكبت بيد مرتزقة داعش، إغلاق 3 أحزاب سياسية في العراق وجنوب كردستان. وهي حركة حرية المجتمع الكردستاني (حركة الحرية)، وحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي PADÊ، وحزب جبهة النضال الديمقراطي.
عضو مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية، محمد الحسن أوضح أن قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي يأخذ طابعاً سياسياً، وقال: "قرار الحكومة العراقية بحق القوى السياسية ظالم، هذه القوى السياسية ضحت بآلاف من أبنائها للوصول إلى عراق ديمقراطي".
وبيّن محمد الحسن أن صدور هذا القرار يُبين نية القوى الإقليمية في ضرب الاستقرار في المنطقة، وعلى الحكومة العراقية الأخذ بعين الاعتبار هذا القرار وإلغائه، بسبب الظلم الكبير بحق تلك الأحزاب التي تناضل منذ أعوام، وقاومت مرتزقة داعش.
ونوه الحسن إلى أن تركيا مستمرة بزعزعة أمن المنطقة، وتشن حرباً ضد مدينة دهوك في جنوب كردستان، وتشن هجمات ضد مكتسبات شعب المنطقة، وإن هذا الموقف من الحكومة العراقية غير مرضٍ، وعلى العراقيين والأحزاب الديمقراطية الوقوف ضد هذه القرارات؛ لأن مثل هذه القرارات تعيد الفوضى مرة أخرى إلى المنطقة.
وقال الحسن: "هناك تنسيق بين الحكومة التركية والعراقية بخصوص هذا القرار، لإدراكهم أن هناك من يقاوم تلك الممارسات الفاشية التي تمارسها تلك القوى بحق شعوب المنطقة".
وتطرق الحسن إلى موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأكد أن موقفه سلبي من القضية الكردية، وقال: "الهدف من هذا هو دمج إقليم كردستان لإمارة عثمانية".
وأكد محمد الحسن أن رفع وتيرة المقاومة ضد القوى الظالمة والطاغية هو السبيل الوحيد لنسف السياسيات المعادية لشعوب المنطقة التي تريد العيش بسلام على أرضها التاريخية.
(م ج/أ ب)
ANHA
