بانوراما الأسبوع.. إسرائيل تقر بقصف مقرات في دمشق وإعلان سياسي سوداني يطالب بحكم لامركزي

أقرت إسرائيل ضمناً بأنها قصفت مقرات إيرانية في العاصمة السورية، دمشق؛ رداً على قصف ناقلة نفط في مياه الخليج، في حين وقعت قوى معارضة للاتفاق الإطاري في السودان إعلاناً سياسياً مشتركاً؛ يطالب بحكم البلاد بـ "نظام لامركزي يفصل الدين عن الدولة".

بانوراما الأسبوع.. إسرائيل تقر بقصف مقرات في دمشق وإعلان سياسي سوداني يطالب بحكم لامركزي
26 شباط 2023   01:23
مركز الأخبار

وتناولت الصحف العربية الصادرة الأسبوع الماضي، القصف الإسرائيلي الأخير على دمشق، ومطالبات قوى سودانية بحكم لامركزي إلى جانب الاتصالات بين فلسطين وإسرائيل.

إسرائيل تقر ضمناً بقصف مقرات إيرانية في دمشق

البداية من الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "لم تصدر إسرائيل تصريحاً رسمياً تعترف فيه بالهجوم الصاروخي الذي استهدف في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، مجمعاً أمنياً قريباً من منشآت إيرانية في حي كفر سوسة وسط العاصمة السورية دمشق الخاضع لرقابة أمنية مشددة، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، أقر ضمناً، خلال الجلسة الحكومية الأسبوعية، بأن الغارة «رد على الهجوم الإيراني بطائرة مسيّرة على ناقلة نفط بملكية رجل أعمال إسرائيلي في مياه الخليج، قبل أسبوع».

وكتب المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، أنه «في حال كانت هذه غارة إسرائيلية؛ فإنها تأتي رداً على قصف إيران السفينة المذكورة».

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر القصف عن مقتل 15 شخصاً، 9 منهم من الجنسية السورية وبينهم مدنيون و7 عسكريين، فيما لا تزال هوية القتلى الـ6 الآخرين مجهولة حتى الآن.

وأشار المرصد إلى أن صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع توجد ضمنها ميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني، في منطقة واقعة بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق نتجت عنها حرائق وانفجارات، كما استهدفت أيضاً منطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة، ما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بوجود أضرار في مبنى سكني يتألف من نحو عشرة طوابق في كفر سوسة، بعدما طال القصف مدخله بصورة أساسية، وقد تضررت الطوابق السفلية بشكل كبير، وانهارت جدران فيها، كما تصدعت واجهة المبنى.

كما تحدثت التقارير عن تدمير عدد من منازل المدنيين، ووقوع أضرار مادية في بعض الأحياء في دمشق ومحيطها، وأفاد المدير العام للآثار والمتاحف بوجود أضرار طالت أبنية تابعة لقلعة دمشق الأثرية.

قوى سودانية معارضة توقع إعلاناً سياسياً مشتركاً يطالب بنظام حكم لامركزي

أما في الشأن السوداني، فقالت صحيفة العرب: "وقعت قوى معارضة للاتفاق الإطاري في السودان، الخميس إعلاناً سياسياً مشتركاً يطالب بحكم البلاد بـ”نظام لامركزي يفصل الدين عن الدولة”.

ووقع "الإعلان السياسي" في جوبا عاصمة جنوب السودان كل من “قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية” برئاسة جعفر الميرغني و”الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال” بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وما يجمع بين الطرفين هو معارضتهما للاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم ومكونات مدنية، أبرزها “قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم سابقاً)”، لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.

وبجانب “قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي” وقعت على الاتفاق الإطاري قوى سياسية أخرى من بينها “الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل” و”المؤتمر الشعبي” ومنظمات مجتمع مدني وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.

الإعلان السياسي بين المجموعتين المعارضتين يأتي في وقت يشهد فيه السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي عملية سياسية وفق "الاتفاق الإطاري" لإنهاء الأزمة

وذكر البيان أن الجانبين “وقعا على إعلان سياسي تضمن قيام الحكم في السودان على النظام اللامركزي وأن الدستور الذي يضمن العدالة والمساواة يجب أن يرتكز على فصل الدين عن الدولة”.

وأشار إلى أن “الطرفين أكدا على أن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والهويات”، مضيفاً إن: “الاتفاق شدد على تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم لرفع التهميش تنموياً”.

ومنذ 2011 تقاتل “الحركة الشعبية” بقيادة الحلو جنوب البلاد للحصول على حكم ذاتي لإقليم جنوب كردفان، ورفضت التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 لتمسكها بنظام علماني.

وتضم “قوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية” حركات مسلحة وقوى مدنية، من بينها “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”حركة تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي و”الحزب الاتحادي الأصل” بممثله جعفر الميرغني.

ويأتي الإعلان السياسي بين المجموعتين المعارضتين في وقت يشهد فيه السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي عملية سياسية وفق “الاتفاق الإطاري” لإنهاء أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين".

الاتصالات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في دائرة الضوء مجدداً

وعن الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية، قالت صحيفة البيان: "كشفت مصادر فلسطينية وإسرائيلية متطابقة، عن أن «قناة تواصل سرية» فتحت بين ديوان الرئاسة الفلسطينية ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وأن الإدارة الأمريكية على علم ومعرفة بهذه الاتصالات، بل إن المصادر الإسرائيلية زادت أن واشنطن لعبت دور الوسيط بينهما. منوهة إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، بعث برسالة إلى مكتب الحكومة الإسرائيلية، من خلال الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل مع حكومة نتانياهو، رغم قرارها اعتبار التنسيق الأمني غير قائم.

من وجهة نظر مراقبين، فإن كل المؤشرات تؤكد ما أوردته المصادر الفلسطينية والإسرائيلية، مستندين إلى قرار القيادة الفلسطينية التوقف عن طلبها عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان، والاكتفاء ببيان عن رئاسته، للإبقاء على الفرصة قائمة، لفتح مسار سياسي، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولم تعلق القيادة الفلسطينية بشيء حيال ما رشح من معلومات عن عودة الاتصالات مع الإسرائيليين، وفضلت التزام الصمت إزاءها.

ويرفض الفلسطينيون إجراء اتصالات سرية أو «غير مباشرة» مع الجانب الإسرائيلي، في ظل قرار وقف التنسيق الأمني، لما في ذلك من تناقض واضح في الموقف الرسمي، مطالبين بتوضيح حقيقة ما يجري، ووضع الشعب في صورة وشكل العلاقة الحالية مع الجانب الإسرائيلي، وعدم ترك الباب مشرعاً أمام التوقعات والاحتمالات، لأن «انكشاف المستور» من وجهة نظرهم، سينعكس سلباً على الأوضاع الداخلية الفلسطينية، المهزوزة أصلاً.

ولم يكن القرار الأخير بتعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، الأول من نوعه، فقد سبق أن اتخذت الرئاسة الفلسطينية القرار ذاته في أكثر من مناسبة، لكنها سرعان ما كانت تعود إليه، ليتضح أنه من وجهة نظر محللين ومراقبين، مجرد ورقة تلوح بها السلطة إعلامياً فقط، فيما الوقائع على الأرض مختلفة تماماً، والتنسيق مستمر بأوجه وأشكال أخرى كما يقولون".

(د ع)