​​​​​​​صحف عربية: مخيمات "داعش" تهديد أمني يواجه المنطقة وتمسك مصري بخروج المرتزقة من ليبيا

وتناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء، ملف داعش والشأن الليبي، إلى جانب الشأن التونسي.

«تريندز»: مخيمات «داعش» تهديد أمني يواجه المنطقة

البداية من ملف داعش، وفي هذا الشأن قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية: "ضمن دراساته حول الأمن الدولي والإرهاب، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان «تزايد التهديدات الأمنية لمخيمات الإرهاب: مخيم الهول نموذجاً» تناولت بالعرض والتحليل الأوضاع داخل المخيم، وأهم آليات تنظيم «داعش» الإرهابي للسيطرة عليه، وأبرز التهديدات الأمنية المحتملة لتلك السيطرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبينت الدراسة التي أعدها علي بكر، باحث رئيس بوحدة الإسلام السياسي في «تريندز» أن مخيمات التطرف التي تُؤوي مقاتلي تنظيم «داعش» وعوائلهم تشكل واحداً من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، وتقوّض جهود مكافحة الإرهاب بها، بالنظر إلى أنها تمثل بيئة خصبة لنمو التنظيم وانتشار أفكاره.

وذكرت أن مخيم الهول يعد النموذج الأبرز والأخطر لمخيمات التطرف والإرهاب، بالنظر لتزايد نفوذ تنظيم داعش داخله ونجاحه في بسط سيطرته بشكل كبير عليه، حتى بات يوصف بأنه معقل «داعش» الجديد في المنطقة، مبينة أن المخيم يضم نحو 56 ألف شخص من 51 جنسية حول العالم".

تمسك مصري بخروج «المرتزقة» من ليبيا

في الشأن الليبي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "احتضنت القاهرة، الإثنين، لقاءات لمسؤولين ليبيين، على رأسهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي الذي التقى أيضاً سامح شكري، وزير الخارجية المصري.

وتمحور الاجتماع الذي جمع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وصالح، حول التحديات التي تواجه العملية السياسية، وسبل حلحلة الأزمة، من جهة انعقاد لجنة المسار الدستوري التي تعطلت أعمالها بعد استقالة المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز من منصبها.

وقال صالح، بعد اللقاء، إن إجراء الانتخابات الليبية يتطلب مجموعة من التدابير، معبراً عن أمله في استكمال مهمة اللجنة الدستورية قريباً، والتوافق بشأن المؤسسات السيادية. ودعا المبعوث الأممي لدى ليبيا: «إلى استكمال المشاورات الدستورية مع لجنتي الحوار بمجلسي البرلمان والدولة».

وأضاف صالح: «السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة الدبيبة كانت لديها مهام معينة في مدة معينة وفشلت فيها، وأطالب السيد باتيلي، بدعوة لجنة القاعدة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة للاجتماع». ولفت إلى أن «عدم وجود مبعوث أممي خلال الفترة الماضية، عطّل إنجاز القاعدة الدستورية؛ لأن اجتماع اللجنة يجب أن يكون برعاية أممية».

ويفترض -وفقاً لمصادر بالمجلسين- بدء جولة جديدة من مفاوضات «المسار الدستوري» بين صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالقاهرة، بالتزامن مع وجود باتيلي.

ولم يعلن صالح والمشري مسبقاً عن اجتماع أي منهما في القاهرة؛ لكن أعضاء في المجلسين تحدثوا عن اجتماع يستهدف استكمال النقاش حول توحيد السلطة التنفيذية وشغل المناصب السيادية، وبنود القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن «دعم مصر للمبعوث الأممي لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار في ليبيا، مؤكداً محورية دور الأمم المتحدة وحياديته، بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفي المجتمع الدولي».

وعرض شكري: «الجهود المستمرة التي بذلتها ولا تزال تبذلها مصر لحلحلة الأزمة، لا سيما من خلال استضافتها مؤخراً جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة»؛ مشيراً إلى أهمية «إتمام هذا المسار وضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا، من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق».

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية شدد على أنه «لا مجال لتنفيذ الاتفاقيات القائمة، والالتزام بالاستحقاقات القانونية والسياسية، دون وجود آليات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، ومتابعة حثيثة من جانب المجتمع الدولي للأطراف المسؤولة عن التنفيذ».

وأضاف شكري: «إن ذلك يتطلب أيضاً تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية، والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا، في مدى زمني محدد»، مؤكداً في هذا الشأن أهمية «دعم مهمة لجنة (5 5) العسكرية المشتركة».

وكان باتيلي قد أعلن اتفاقه في أبوظبي، الأحد، مع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة الإماراتي، على أنه «يجب على الأطراف الليبية أن ترقى إلى مستوى التحدي المتمثل في التغلب على الأزمة السياسية، وتمهيد الطريق لانتخابات تمنح الشعب ممثلين شرعيين». كما أكدا التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا.

الغنوشي أمام القضاء بقضية «تسفير المتشددين»

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: "مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً، أمس، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير متشددين» من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.

وقال محامي الدفاع المختار الجماعي، إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاماً) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. استُدعي الغنوشي في 19 تموز/ يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

وأصدر القضاء التونسي في 27 حزيران/ يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.

وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم".

(د ع)