​​​​​​​الحقوقي محمد عثمان: اللجنة الدستورية تمثل أجندات خارجية ولا علاقة لها بالشعب السوري

وانطلقت مباحثات الجولة السادسة من اجتماعات ما تسمى "اللجنة الدستورية" في الـ 18 من شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري في جنيف، وذلك بعد فشل اللجنة في الوصول إلى نتيجة في الجولات الخمس السابقة وبغياب ممثل حقيقي عن الشعب السوري.

ولقي انطلاق الجولة السادسة ردود فعل لدى الشارع السوري وبالتحديد في مناطق الإدارة لذاتية لشمال وشرق سوريا، الذين أقصوا من المشاركة في اجتماعات ما تسمى "اللجنة الدستورية" وغياب أي ممثل عنهم في تلك الاجتماعات.

وبهذا الخصوص قال الحقوقي والإداري في اتحاد المحامين بمدينة منبج وريفها محمد عثمان لوكالتنا إنه "من وجهة نظر القانون فإن اللجنة الدستورية عملها غير قانوني ولا تمثل الشعب السوري بجميع مكوناته، وإنما تمثل أجندات خارجية، ونحن كأبناء شعب سوري نرفض عملها شكلاً ومضموناً".

وأضاف محمد عثمان "عندما نقول عن اللجنة الدستورية أنها غير قانونية فعلينا أن نسأل أنفسنا من انتخب هؤلاء"، في إشارة منه إلى الذين يدّعون أنهم يمثلون الشعب السوري، ويحضرون اجتماعات اللجنة الدستورية ويبحثون عن حل للأزمة السورية، ويجهلون أنهم من تسببوا بهذه الأزمة، وأكمل قائلاً "فأعضاء اللجنة الدستورية يجب أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب السوري، ولكن للأسف كل شخص في اللجنة الدستورية اختارته جهة خارجية ما".

ولفت الحقوقي محمد عثمان الإداري في اتحاد المحامين بمدينة منبج وريفها النظر إلى أن "حل الأزمة السورية يكمن في أن يجتمع السوريون على طاولة حوار واحدة داخل الأراضي السورية لوضع حل مشترك يناسب كل الأطراف".

وأشار محمد عثمان: "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تمثل ثلث سوريا ولا يوجد لديها ممثلين في اللجنة الدستورية، وهذا يعني أن اللجنة الدستورية لا تمثل الشعب السوري بل تمثل جهات محددة، وأغلب السوريين لا تهمهم اللجنة الدستورية لأنهم فقدوا الأمل منها منذ جولتها الأولى".

واختتم عثمان حديثه قائلاً: "المنطقة في صراع منذ أكثر من 10 أعوام وحرب لا مفر منها، والآلاف مازالوا قابعين في ظلام السجون ورغم هذا تشكلت لجنة لوضع الدستور، فقبل كل هذا يجب أن توضع الحلول لما تمرّ به المنطقة وأولها إيقاف الحرب، وإخلاء السجون إذا كانت هناك نية حقيقية لحل الأزمة السورية".

(ج)

ANHA